به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی۲۱، «بیبیسی» در گزارشی اعلام کرد که این ممنوعیت مدارس دولتی و خصوصی در سراسر اتریش را شامل میشود و پوششهایی را هدف قرار میدهد که مقامهای اتریشی آنها را «پوشش سنتی مسلمانان» از جمله حجاب و برقع میدانند.
دولت اتریش از این اقدام بهعنوان گامی برای حمایت از دختران و تقویت برابری جنسیتی دفاع میکند. «کلودیا بلاکولم»، وزیر ادغام اتریش و عضو حزب محافظهکار مردم، گفته است که حجاب، نشانهای از سرکوب و ابزاری برای اعمال کنترل بر دختران از سنین پایین است.
این قانون از سوی دولت ائتلافی متشکل از حزب محافظهکار مردم اتریش، حزب سوسیالدموکرات و حزب لیبرال «نئوس» تصویب شده است. هر سه حزب بر این باورند که این قانون تعهدی روشن به برابری جنسیتی محسوب میشود و هدف آن حمایت از حقوق دختران از سنین پایین است.
در مقابل، این اقدام با انتقاد نمایندگان مسلمانان و برخی احزاب سیاسی مواجه شده و هشدارهایی درباره احتمال افزایش احساسات ضدمسلمانان در اتریش مطرح شده است. همچنین احتمال به چالش کشیده شدن این قانون در دادگاه قانون اساسی وجود دارد.
«کارلا امینه باگاجاتی»، از جامعه رسمی اسلامی اتریش، در گفتوگو با بیبیسی اعلام کرد که این نهاد بهشدت با قانون جدید مخالف است و آن را محدودیتی غیرموجه برای حق آزادی دینی و اقدامی با تأثیر نامتناسب بر دختران مسلمان میداند.
وی افزود که این ممنوعیت بهجای حمایت از کودکان، یک رویه دینی مشخص را هدف قرار میدهد و ممکن است به منزوی شدن دخترانی منجر شود که قرار بوده این قانون از آنها حمایت کند.
جامعه اسلامی اتریش همچنین اعلام کرده است که آماده حمایت از دختران و خانوادههای آنان در صورت طرح شکایتهای قضایی است؛ بهویژه در مواردی که افراد معتقد باشند حقوق اساسی آنها نقض شده است و این پروندهها میتواند به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود.
این نخستین بار نیست که ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش با چالش قضایی مواجه میشود. دادگاه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۲۰ ممنوعیت پیشین حجاب در مدارس ابتدایی را لغو کرد و به این نتیجه رسید که این ممنوعیت با اصل بیطرفی دینی در کشور تعارض دارد.
بر اساس قانون جدید، مسئولیت برخورد با موارد استفاده از حجاب در مدارس بر عهده معلمان گذاشته شده است. در مرحله نخست، معلمان موظفند با دانشآموز و والدین یا سرپرستان قانونی او درباره این موضوع گفتوگو کنند.
در صورت تکرار تخلف، امکان اطلاع دادن به خدمات حمایت از کودکان وجود دارد و در نهایت، جریمه والدین یا سرپرستان قانونی میتواند به ۸۰۰ یورو برسد.
اجرای این قانون همچنین نگرانیهایی را در میان برخی معلمان ایجاد کرده است؛ چرا که آنها معتقدند مسئولیت اجرای ممنوعیت حجاب میتواند بار کاری تازهای را بر دوش آنان بگذارد.
بیبیسی به نقل از «سیگی ماورر»، از اعضای حزب سبزها، گزارش داد که وی «کریستوف ویدرکییر»، وزیر آموزش و عضو حزب نئوس، را متهم کرده است که در حال ایجاد درگیریهای جدید و واگذار کردن آنها به معلمان است.
ماورر گفت معلمان در حال حاضر نیز با فشارهای زیادی مواجه هستند و افزود که وزیر آموزش میخواهد علاوه بر مسئولیتهای آموزشی، نقشی شبیه مأموران پلیس را نیز بر عهده آنان بگذارد.
موضوع حجاب پیش از اجرای این قانون نیز در وین، پایتخت اتریش، با اعتراضهایی همراه شده بود. در یکی از این اعتراضها در ماه فوریه گذشته، یک دانشآموز ۱۱ ساله با در دست داشتن پلاکاردی با عبارت «حجاب من، تصمیم من» شرکت کرده بود.
نظر شما