نشست توجیهی هیئت اسلامی اتریش درباره ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مسلمون حول العالم، هیئت اسلامی اتریش چند روز پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، نشستی توجیهی در مرکز اسلامی وین برگزار کرد که به ارائه توضیحات عملی درباره ممنوعیت قانونی استفاده از حجاب برای دانش‌آموزان دختر زیر ۱۴ سال اختصاص داشت؛ ممنوعیتی که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ به اجرا درآمده است.

هدف از برگزاری این نشست، کمک به دختران مشمول این قانون و خانواده‌های آنان برای درک الزامات قانون جدید و نحوه مواجهه با آن در محیط مدرسه بود. برگزارکنندگان تلاش کردند این موضوع را فارغ از مباحث سیاسی کلی و با تمرکز بر راهکارهای عملی و حقوقی که همچنان برای دانش‌آموزان محفوظ است، بررسی کنند.

مفاد قانون

در این نشست، مفاد ماده ۴۳a قانون آموزش مدارس مورد بررسی قرار گرفت؛ ماده‌ای که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ ممنوعیت استفاده از حجاب را در تمامی مدارس دولتی و خصوصی برقرار می‌کند و مخاطب اصلی احکام آن، والدین و سرپرستان دانش‌آموزان هستند.

دفتر آموزش هیئت اسلامی اتریش نیز توضیحاتی درباره روند گفت‌وگو و اقداماتی که باید در چارچوب این قانون انجام شود، ارائه کرد و همزمان تأکید داشت که حمایت‌های قانونی در برابر تبعیض همچنان به قوت خود باقی است.

بر این اساس، دانش‌آموزان نباید تحت فشار قرار گیرند، مورد بی‌احترامی و انگ‌زنی واقع شوند یا از حضور در کلاس‌های درس محروم شوند.

در این نشست همچنین تأکید شد که مسیرهای قانونی برای افراد متضرر همچنان باز است و از جمله می‌توان موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد.

حمایت از آسیب‌دیدگان و توجه به مصلحت کودک

هیئت اسلامی اتریش همچنین اقداماتی از جمله ارائه حمایت و مشاوره، تهیه دیدگاه‌های حقوقی و برگزاری بحث‌های داخلی در چارچوب «دیاف». انتشار دفتر آموزشی با عنوان «حجاب در سنین مدرسه را که برای حمایت از افراد متضرر انجام داده است، تشریح کرد.

در این نشست بر ضرورت پرهیز از تبدیل موضوع حجاب به یک مسئله صرفاً نمادین تأکید شد و حاضران خواستار گفت‌وگوی مستقیم با دختران و خانواده‌های آنان شدند؛ گفت‌وگویی که در آن «مصلحت کودک» باید یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری و نحوه برخورد با این موضوع باشد.

این نشست با بحث و گفت‌وگویی گسترده همراه بود و شرکت‌کنندگان ضمن طرح پرسش‌های خود، تجربیاتشان را نیز مطرح کردند. در جریان این مباحث، نیاز خانواده‌ها به دریافت راهنمایی روشن و عملی و همچنین ضرورت آنکه آنان در مواجهه با چالش‌های ناشی از اجرای قانون جدید تنها نمانند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

این نشست در نهایت با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد، برخورد آرام با شرایط، پایبندی به قانون و در عین حال صیانت از حقوق دانش‌آموزان و توجه به مصلحت آنان به پایان رسید.