شبستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، احمد مرادی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و قدردانی از دکتر عاشوری استاندار هرمزگان، اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خانه بخش خصوصی، این امکان را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی با آرامش، مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و همین امر، دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری را در دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌کند.

وی با اشاره به حضور دکتر متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی کشور به‌عنوان نماینده وزارت اقتصاد در این نشست، افزود: نگرانی ما این است که حضور مدیران ملی در استان‌ها صرفاً به طرح مسائل محدود نشود و پس از پایان سفر، نتایج ملموس و اجرایی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد؛ تحقق این موضوع، مستلزم تفویض اختیارات واقعی به بانک‌ها و استان‌هاست.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در معیشت مردم تصریح کرد: کشاورزی قوت، زندگی و سفره مردم است و همه ما مدیون تلاش کشاورزان هستیم.

وی افزود: بارها در سطح ملی از جمله در حضور رئیس‌جمهور، بر ضرورت افزایش سرمایه و سهم دولت در صندوق‌های حمایتی تأکید کرده‌ایم تا فشار از دوش بخش خصوصی برداشته شود.

مرادی با اشاره به تأکید اخیر رئیس‌جمهور بر افزایش اختیارات استان‌ها گفت: اگر این افزایش اختیارات به‌صورت واقعی محقق شود و استانداران بتوانند متناسب با شرایط هر استان تصمیم‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولیدی استان‌ها برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: در دورترین روستاها زمانی که مردم با حوادثی مانند سیل، آتش‌سوزی یا خسارت‌های طبیعی مواجه می‌شوند، انتظار دارند نظام بانکی و بیمه‌ای با نگاه حمایتی، در زمینه استمهال وام‌ها، پرداخت خسارت و حفظ کرامت و حیثیت آنان همراهی کند و این امر تنها با اراده جدی برای حل مسئله محقق می‌شود.

مرادی با قدردانی از همراهی مردم در مقاطع حساس کشور خاطرنشان کرد: مردم همواره در بزنگاه‌ها پای کار نظام و کشور بوده‌اند؛ حتی در شرایط سخت و بحران‌ها، تولید متوقف نشد و فعالان اقتصادی و کشاورزان، با تلاش شبانه‌روزی، سفره مردم را حفظ کردند و در کنار دولت ایستادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام استان هرمزگان گفت: در استان پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها حدود ۳.۵ همت منابع مالی از محل اوراق مرابحه و ابزارهای مالی نیاز است. 

مرادی افزود: در این زمینه تفاهم‌هایی میان سازمان برنامه و بودجه استان و بانک کشاورزی صورت گرفته و انتظار می‌رود با حمایت مدیرعامل بانک کشاورزی، این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، خمیر و ابوموسی همچنین به مشکلات مربوط به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق از جمله قشم، اجاره اراضی کشاورزی هم‌تراز با اراضی مسکونی محاسبه شده که منجر به افزایش چند هزار درصدی اجاره‌بها شده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی با بررسی دقیق، مانع از فشار مضاعف بر کشاورزان در این شرایط شوند.

مرادی در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر مدیرعامل بانک کشاورزی به هرمزگان، دستاوردهای عملی برای بخش خصوصی به‌ویژه جامعه کشاورزی و شیلاتی استان به همراه داشته باشد و با قدردانی از مسئولان حاضر، بر ضرورت تبدیل این مطالبات به مصوبات اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، خلیل قاسمی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، همه بخش‌ها به‌ویژه تولید، نیازمند حمایت‌های ویژه در تأمین سرمایه در گردش هستند. 

وی افزود: خوشبختانه در استان هرمزگان، بخش صنعت از پویایی مطلوبی برخوردار است و تاکنون بیش از ۱۵ میلیون تن تولید صنعتی، بیش از ۳ میلیون تن صادرات و فعالیت بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی بزرگ ثبت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان با اشاره به اینکه در بخش معدن نیز بیش از ۳۰۰ واحد معدنی فعال و ۱۷۱۸ طرح صنعتی در حال اجرا داریم که بیانگر پویایی بخش تولید استان است، عنوان کرد: با این حال استمرار فعالیت این بنگاه‌ها در گرو همراهی نظام بانکی و اجرایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی برای تداوم تولید است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در کارگروه‌های تخصصی گفت: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و قضایی استان تقریباً به‌صورت روزانه برگزار می‌شوند و با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، اجازه نداده‌اند بنگاه‌های اقتصادی به تعطیلی کشیده شوند. 

قاسمی افزود: نتایج آماری نیز نشان می‌دهد که با همین رویکرد، بنگاه‌ها سرپا مانده و تولید ادامه یافته است.

وی در ادامه خطاب به رئیس بانک کشاورزی استان اظهار کرد: در سال گذشته از محل اجرای همین قوانین حمایتی، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان وصول داشته‌ایم که حاصل تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی بوده است.

رئیس صمت هرمزگان گفت: بنابراین انتظار می‌رود همکاران بانک کشاورزی در سطح استان، با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی، در موضوع استمهال بدهی‌ها و تأمین نقدینگی، همراهی لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.

وی تأکید کرد: امنیت غذایی کشور، ظرفیت صادراتی و ادامه حیات تولید، وابسته به همین تعامل و استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی است. 

قاسمی افزود: امیدواریم شاهد همکاری بیشتر شبکه بانکی با تولیدکنندگان استان باشیم تا روند توسعه اقتصادی تداوم یابد.

وی در پایان از حمایت‌های استاندار هرمزگان، دادگستری و بخش خصوصی تشکر و ابراز امیدواری کرد که با استمرار هم‌افزایی بین دولت و فعالان اقتصادی، سال آینده شاهد جهش قابل توجه در تولید و صادرات استان باشیم.