خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: برای ساهده فقیر، زن ۳۸ ساله مسلمان هندی، خرید روزانه سبزیجات به تجربهای تبدیل شد که زندگی خانوادگیاش را دگرگون کرد. او ۱۹ ژوئیه برای خرید از خانهاش در بمبئی خارج شد و به پسر کوچکترش گفت چند دقیقه دیگر بازمیگردد؛ اما بیش از سه ماه بعد، خود را در روستایی در ایالت ساتخیرا در بنگلادش یافت، دور از همسر و دو فرزندش.
ساهده به خبرگزاری رویترز گفت مأمورانی با لباس شخصی او را بازداشت و تلفنش را ضبط کردند؛ تلفنی که نسخههایی از مدارک هویتیاش در آن نگهداری میشد. به گفته او، مأموران سپس مجبورش کردند از مرز عبور کند. اسناد قضایی نشان میدهد مأموران به اداره جرایم پلیس بمبئی تعلق داشتند؛ نهادی که به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این پرونده پاسخی نداد.
ساهده درباره لحظه بازداشتش گفت: «فردی از پشت دستم را گرفت و به من دستور داد سوار خودرو شوم.»
پرونده او بخشی از روندی گستردهتر است که در پی بازبینی فهرستهای انتخاباتی هند و تشدید کارزار شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی مظنون شکل گرفته است. تحقیقی که رویترز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، با بررسی پروندههای چند خانواده مسلمان، از بازداشت، اخراج و بازجویی افرادی خبر داد که نامشان از فهرستهای انتخاباتی حذف شده بود؛ با وجود آنکه برخی از آنان مدارک هویتی و سوابق خانوادگی مرتبط با هند داشتند.

حذف نام میلیونها رأیدهنده و تردید درباره تابعیت
در جریان بازبینی فهرستهای انتخاباتی، حدود ۱۳۰ میلیون نام در سراسر هند حذف شد؛ اقدامی که بزرگترین عملیات از این نوع در تاریخ این کشور عنوان شده است. دادهها نشان میدهد مسلمانان به شکلی نامتناسب از این روند تأثیر پذیرفتهاند.
در ایالت بنگال غربی، پیش از انتخابات ایالتی اوایل سال ۲۰۲۶، حدود ۹ میلیون نام از فهرستها حذف شد. مؤسسه «ساپار» مستقر در کلکته اعلام کرد مسلمانان حدود ۷۰ درصد از مجموع ۲.۷ میلیون نامی را تشکیل میدادند که پس از بررسیهای تکمیلی حذف شدند. حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی در همان انتخابات برای نخستین بار در این ایالت به پیروزی رسید.
گروههای حقوق بشری حزب حاکم را به اتخاذ سیاستهای تبعیضآمیز علیه مسلمانان، بزرگترین اقلیت مذهبی هند، متهم میکنند؛ اتهامی که این حزب آن را رد کرده و میگوید شهروندان دارای تابعیت قانونی را هدف قرار نمیدهد.
اما، اظهارات آمیت شاه، وزیر کشور هند، درباره ارتباط میان حذف نامها و اخراج مهاجران، بر نگرانیها افزوده است. آمیت شاه پنجم نوامبر در یک تجمع عمومی اعلام کرد حزب بهاراتیا جاناتا مصمم است «نفوذیها» را شناسایی، نامشان را از فهرست رأیدهندگان حذف و سپس آنها را از کشور اخراج کند.
این رویکرد در بنگال غربی حساسیت ویژهای دارد؛ منطقهای که به دلیل تاریخ تقسیم شبه قاره در سال ۱۹۴۷ و جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱، خانوادههای بسیاری در دو سوی مرزهای کنونی آن زندگی میکنند. برخی از مسلمانان بنگالیزبان دهههاست در این منطقه ساکناند، اما همچنان با اتهام ورود غیرقانونی از بنگلادش روبهرو میشوند.
وقتی سوابق خانوادگی هم کافی نیست
ساهده فقیر در شکایت قضایی خود تأکید کرده است که حذف نامش از فهرست انتخاباتی نمیتواند دلیلی برای سلب تابعیت یا اخراج او باشد. خانوادهاش اسنادی ارائه کردهاند که نشان میدهد پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگهای او از نخستین انتخابات سراسری هند در سال ۱۹۵۲ در منطقه سواروپناگار در بنگال غربی بهعنوان رأیدهنده ثبت شده بودند. نام آنان در فهرستهای سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نیز وجود دارد و کارت رأیدهندگی ساهده نشان میدهد که نام او دستکم از سال ۲۰۰۸ در فهرست انتخاباتی ثبت شده است.
با وجود این مدارک، اداره منطقهای ثبت اتباع خارجی در بمبئی به دادگاه عالی کلکته اعلام کرد ساهده نتوانسته اسناد معتبر و قابل اتکایی برای اثبات تابعیت هندی خود ارائه کند. این اداره همچنین مدعی شد گواهی تولدی که او ارائه کرده، در بنگلادش صادر شده است.
ساهده این ادعا را رد کرد و گفت مأموران تلفن همراهش را که مدارک هویتی او در آن نگهداری میشد، ضبط کرده بودند و به او فرصت ارائه این اسناد را ندادند. او تأکید کرد: «خانهام، پدربزرگها و مادربزرگهایم و تمام ریشههای خانوادگیام در هند است.»
بر اساس اسناد قضایی، ساهده یکی از ۱۴۹ نفری بود که در جریان این عملیات اخراج شدند و مقامها آنان را شهروند بنگلادشی تشخیص داده بودند. اما قوانین هند شهروندان را ملزم نمیکند که در تمام اوقات مدارک هویتی معتبر همراه داشته باشند.
پرونده ناصرالدین شیخ، فروشنده دوره گرد لوازم خانگی، نیز ابعاد دیگری از این وضعیت را نشان میدهد. او به همراه چهار نفر دیگر در دادگاه عالی کلکته اعلام کرد پس از حذف نامشان از فهرست انتخاباتی بازداشت شدهاند؛ در حالی که اعتراضشان به این تصمیم هنوز در دست بررسی بود.
شیخ گفت پلیس او و ۲۲ نفر دیگر را هنگام کار در ایالت چاتیسگر بازداشت کرد. مأموران پس از ۱۴ روز، ۱۹ نفر را آزاد کردند، زیرا نامشان را در فهرستهای اصلاح شده پیدا کرده بودند؛ اما شیخ و سه نفر دیگر به دلیل ثبت نبودن نامشان، ۳۲ روز در بازداشت ماندند.
شیخ تاکید کرد که یکی از مأموران به وی گفته بود «نامت در فهرست رأیدهندگان نیست. تو اهل بنگلادش هستی.»
پلیس و وکلای ایالت در دادگاه عالی کلکته اعلام کردهاند که در بنگال غربی اردوگاه دائمی بازداشت وجود ندارد. با این حال، خبرنگاران رویترز در بازدید از یک مرکز نگهداری مهاجران خارجی مظنون در منطقه مرشدآباد، افرادی را پشت پنجرههای آن مشاهده کردند. یک فعال حقوق بشر نیز از کندی رسیدگی به پروندههای اعتراض به حذف نامها و افزایش نگرانی خانوادهها خبر داده است.

افزایش خشونت؛ از تیراندازی پلیس تا حملات افراطیها
فشار بر مسلمانان هند به محدودیتهای انتخاباتی و بازداشت و اخراج آنان محدود نمیشود. گزارش پلتفرم «شاخص آزار و اذیت در هند» وابسته به کارزار عدالت در جنوب آسیا، از کشته شدن دستکم ۱۶ مسلمان در فاصله آگوست تا اکتبر ۲۰۲۶ خبر میدهد.
بر اساس این گزارش، هشت نفر در حوادث مرتبط با نیروهای دولتی در شش ایالت کشته شدهاند؛ سه نفر با شلیک گلوله پلیس و پنج نفر دیگر در بازداشتگاهها یا زندانها جان باختهاند. هشت نفر دیگر نیز به دست گروههای افراطی در چهار ایالت کشته شدهاند؛ از جمله گروههای موسوم به «حراس گاوها» که مسلمانان را به اتهام تجارت دام یا ذبح گاو هدف قرار میدهند.
این گزارش شمار مسلمانانی را که از ابتدای سال ۲۰۲۶ به دست عوامل دولتی کشته شدهاند، دستکم ۲۷ نفر اعلام کرده و سال جاری را از زمان آغاز گردآوری دادههای این ابتکار در ژانویه ۲۰۲۲، خونینترین سال از نظر قتل مسلمانان به دست عوامل غیردولتی دانسته است.
ایالت اوتار پرادش بیشترین سهم را در حوادث ثبتشده داشته است؛ بهطوری که از مجموع ۱۴۶ حادثه در سراسر هند، ۱۰۳ مورد در این ایالت رخ داده است. یوگی آدیتیانات، از چهرههای شاخص جریان ملیگرای هندو در حزب بهاراتیا جاناتا، ریاست دولت این ایالت را بر عهده دارد.
گزارش همچنین از تیراندازی پلیس به سوی ۱۱۸ مرد مسلمان طی سه ماه خبر میدهد که ۱۰۵ مورد آن در اوتار پرادش رخ داده است.
تحقیق جداگانه خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان میدهد از سال ۲۰۲۰ تاکنون، حدود ۹۳ درصد افرادی که پلیس این ایالت در پروندههای مرتبط با ظن قاچاق دام به سوی آنان تیراندازی کرده، مسلمان بودهاند.
دادههای رسمی پلیس نیز نشان میدهد از سال ۲۰۱۷ تاکنون، ۱۱۰ نفر از مجموع ۳۱۶ نفری که در درگیریهای مسلحانه با پلیس در اوتار پرادش کشته شدهاند، مسلمان بودهاند؛ در حالی که مسلمانان حدود ۱۹ درصد جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند.

نفرتپراکنی، تخریب مساجد و آوارگی خانوادهها
گزارش شاخص آزار و اذیت هند ۲۹ مورد اظهارات نفرت پراکنانه علیه مسلمانان را در اوتار پرادش ثبت کرده که ۱۳ مورد آن به یوگی آدیتیانات نسبت داده شده است.
اظهارات هیمانتا بیسوا سارما، سروزیر ایالت آسام، و پوشکار سینگ دامی، سروزیر ایالت اوتاراکند، نیز در این گزارش بهعنوان نمونههایی از گفتمان ضد مسلمانان از سوی مقامهای حزب حاکم ذکر شده است.
در کنار این اظهارات، گزارش از تخریب کامل یا جزئی دستکم شش مسجد در چهار ایالت هند طی سپتامبر ۲۰۲۶ خبر میدهد. در ایالت آسام نیز طی اکتبر، بیش از یکهزار و ۱۰۰ خانواده در سه منطقه از محل سکونت خود تخلیه شدند که بیشتر آنها مسلمانان بنگالیزبان بودند.
دامنه این اقدامات به ماههای اخیر محدود نیست. بر اساس یک تحقیق جداگانه، از سال ۲۰۲۱ تاکنون و در جریان ۳۳ عملیات تخلیه در آسام، دستکم ۲۰ هزار و ۳۸۷ خانواده آواره شدهاند.
گزارش حقوق بشری همچنین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۳۳ میلیون نام از فهرستهای اولیه رأیدهندگان در سراسر هند حذف شده است. این رقم با آمار حدود ۱۳۰ میلیون نفری رویترز تفاوت دارد و به دو گزارش با چارچوبهای آماری متفاوت مربوط است.
در همین حال، بحثها درباره اجرای «ثبت ملی شهروندان» (NRC) در سراسر هند، نگرانیها درباره احتمال تبعیض علیه مسلمانان بنگالیزبان در روند بررسی تابعیت را افزایش داده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد مسلمانان هند با فشارهایی همزمان در حوزههای سیاسی، اداری و اجتماعی روبهرو هستند؛ فشارهایی که از حذف نام آنان از فهرستهای انتخاباتی و زیر سؤال رفتن تابعیتشان آغاز میشود و تا بازداشت، اخراج، خشونت پلیس، حملات گروههای افراطی، تخریب اماکن مذهبی و آواره شدن خانوادهها ادامه پیدا میکند.
نظر شما