به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی ۲۱، دولت انگلیس از آگاهی خود نسبت به نگرانی‌های حقوق بشری مطرح شده درباره محاکمه جمعی ده‌ها روحانی شیعه در بحرین خبر داد؛ پرونده‌ای که اتهام‌هایی درباره شکنجه متهمان، گرفتن اعترافات تحت فشار و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه را به همراه داشته است.
این موضع در پاسخ رسمی دولت انگلیس به پرسش کتبی پل اسکریون، عضو مجلس اعیان این کشور، اعلام شد. این پاسخ در واکنش به نامه مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) به وزیر خارجه انگلیس در ششم اکتبر گذشته ارای شد.
این مؤسسه حقوق بشری در نامه خود اتهام‌هایی از جمله شکنجه و بدرفتاری با متهمان برای گرفتن اعتراف، جعل صورت‌جلسه‌های بازجویی و نقض جدی تشریفات قانونی را مطرح کرده بود.
لرد وود آو انفیلد، به نمایندگی از وزارت خارجه انگلیس، در پاسخ دولت انگلیس گفت: دولت از نگرانی‌های مطرح شده درباره محاکمه جمعی روحانیون شیعه در بحرین آگاه است. ما به‌طور منظم مسائل حقوق بشری، از جمله تضمین‌های دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی را با دولت بحرین مطرح می‌کنیم.
وی افزود: ما همه کشورها، از جمله بحرین را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر تشویق می‌کنیم.
برهمین اساس، دولت انگلیس مشخص نکرد که آیا موضوع این محاکمه را به‌طور مشخص با مقام‌های منامه مطرح کرده یا قصد دارد به نامه این نهاد حقوق بشری پاسخ دهد.
در این پرونده ۶۹ نفر از جمله ۶۰ روحانی شیعه، با اتهام تشکیل گروهی تروریستی با هدف تضعیف نظام قانون اساسی و ترویج اصل «ولایت فقیه» مرتبط با ایران روبه رو هستند.
مقام‌های بحرینی مدعی‌اند این پرونده به تهدیدهای امنیت ملی مربوط می‌شود، اما سازمان‌های حقوق بشری درباره احتمال هدف قرار گرفتن فعالیت‌های دینی و نقض حقوق متهمان در جریان رسیدگی به پرونده ابراز نگرانی کرده‌اند.
پیش‌تر ۲۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، درباره نقض گسترده حقوق متهمان در مراحل بازجویی و محاکمه هشدار داده بودند. بر اساس شهادت‌هایی که این سازمان‌ها جمع آوری کرده‌اند، برخی متهمان در بازداشت انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداری شده‌اند، از خواب محروم مانده‌اند، با تهدید به خشونت روبه رو شده‌اند و به امضای اعترافاتی وادار شده‌اند که اجازه خواندن آنها را نداشته‌اند.
این سازمان‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که ۵۶ متهم از جمله ۴۷ روحانی، در بازداشت به سر می‌برند و ۱۳ نفر دیگر به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
این نهادهای حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه، کنار گذاشتن اعترافات گرفته شده با فشار و تضمین حق متهمان برای دفاع از خود شده‌اند.
دادگاه جنایی عالی بحرین نیز یکشنبه گذشته اعلام رأی در این پرونده را به ۲۲ نوامبر جاری موکول کرد. این پرونده در حالی با انتقادهای حقوق بشری روبه روست که مناطق شیعه نشین بحرین نیز شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بوده‌اند.
نظر شما