به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان چهارمحال‌وبختیاری، حجت‌الاسلام ابوالفضل احمدی روز شنبه ۲۵ مهر در آیین رونمایی «سو» اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مدیران دستگاه‌ها در وهله نخست مسئول اقامه امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه تحت مدیریت خود هستند و باید برای اجرای معروف‌های ترک‌شده و رفع منکرات اقدام کنند.
وی افزود: مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی این قانون، مدیران دستگاه‌ها موظف‌اند ضمن حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اجرای معروف‌های ترک‌شده و رفع منکرات را تا حصول نتیجه پیگیری کنند و بی‌توجهی به این مسئولیت‌ها، حسب مورد، مصداق ترک فعل و قابل پیگرد اداری یا کیفری است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با اشاره به تکالیف قانونی این ستاد در قبال تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی، در صورت ایجاد مانع یا برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منکر، مدیران بالاتر موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و جبران خسارت‌های وارده هستند و ستاد نیز باید از طریق مراجع صالح، موضوع را پیگیری کند.
احمدی ادامه داد: ستادهای استانی و شهرستانی و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند پس از بررسی و احراز صحت گزارش‌ها، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و حمایت و معاضدت قضایی لازم را از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عمل آورند.
وی با اشاره به سازوکار نظارتی پیش‌بینی‌شده در قانون گفت: بر اساس ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی و در راستای اجرای بند ۶ ماده ۱۶ قانون، ستاد موظف است اقدامات دستگاه‌ها را به‌صورت حضوری و غیرحضوری بررسی و موارد ترک معروف یا ارتکاب منکر را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کند و تا حصول نتیجه پیگیر باشد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری، پیگیری مستمر تا حصول نتیجه را از ویژگی‌های مهم وظایف قانونی این ستاد دانست و افزود: مسئولیت ستاد تنها به دریافت گزارش و ارجاع پرونده محدود نمی‌شود، بلکه باید روند رسیدگی به موضوعات را دنبال کند تا مشکل برطرف و نتیجه مشخص شود.
حجت‌الاسلام احمدی با تأکید بر ضرورت تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بر اساس ضوابط مربوط، دستگاه‌های مشمول باید متناسب با تعداد کارکنان خود، شورای امر به معروف و نهی از منکر یا رابط مربوط را تعیین و برای صدور احکام قانونی به دبیرخانه ستاد معرفی کنند.
وی با اشاره به ترکیب شورای امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این شورا با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های مختلف، از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به‌عنوان رئیس ستاد، استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، نمایندگان نهادهای قضایی و انتظامی و سایر اعضای پیش‌بینی‌شده در قانون فعالیت می‌کند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا در چارچوب اختیارات قانونی، از سوی رئیس ستاد برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های مربوط موظف به اجرای آن هستند.
حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه رویکرد اصلی ستاد در رسیدگی به گزارش‌های مردمی، حل‌وفصل مسائل از طریق تعامل با مدیران است، گفت: تلاش ما این است که پیش از ارجاع گزارش‌ها به مراجع دیگر، موضوع را با مدیر دستگاه در میان بگذاریم تا در صورت وجود تخلف، برای رفع آن اقدام شود.
وی افزود: چنانچه گزارش مستند باشد، مدارک لازم در اختیار مدیر قرار می‌گیرد و اگر گزارش از مستندات قطعی برخوردار نباشد اما قابل بررسی باشد، از مدیر خواسته می‌شود موضوع را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام کند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در یکی از موارد، دریافت هم‌زمان دو نوع حقوق از سوی بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان یک مجموعه بررسی شد که پس از احراز موضوع، احکام مربوط اصلاح و پرداخت‌ها به یک حقوق محدود شد و از تحمیل هزینه غیرضروری به بیت‌المال جلوگیری شد.
حجت‌الاسلام احمدی ادامه داد: در موارد دیگری نیز موضوع حقوق نیروهای شرکتی، مطالبات متقاضیان مسکن، حقوق کارگران، رعایت ضوابط سختی کار و اخراج‌های غیرقانونی پیگیری شده است که برخی از این موارد با همکاری دستگاه‌های مسئول به نتیجه رسیده است.
وی با اشاره به پیگیری تخلفات برخی مدیران از مجاری قانونی گفت: در مواردی که پیگیری‌های استانی به نتیجه نرسیده است، موضوع از طریق نهادهای بالادستی، از جمله نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مربوط، دنبال شده و مستندات برای رسیدگی ارسال شده است.
حجت‌الاسلام احمدی، امر به معروف و نهی از منکر را اقدامی برخاسته از دلسوزی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و افزود: هدف از این فریضه، تسویه‌حساب شخصی یا برخوردهای سلیقه‌ای نیست، بلکه مراقبت از یکدیگر، اصلاح امور و کمک به ارتقای سلامت اداری و اجتماعی است.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالبه‌گری مسئولانه در جامعه تصریح کرد: مطالبه‌گری صرفاً به معنای بیان انتقاد و اشاره به مشکلات نیست، بلکه باید در کنار شناسایی عیب‌ها، راهکار مناسب نیز ارائه شود و افراد برای تحقق راه‌حل‌ها مشارکت کنند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در بسیاری از موارد، مدیران نیز از مشکلات موجود آگاه هستند، اما ممکن است در یافتن راهکار یا اجرای آن با موانعی روبه‌رو باشند؛ از این‌رو، تعامل و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به حل مسائل کمک کند.
حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به ضرورت پرهیز از رسانه‌ای کردن زودهنگام تخلفات و اختلافات اداری گفت: اولویت ستاد این است که مسائل تا حد امکان از طریق گفت‌وگو و تعامل با مدیران حل شود و تنها در مواردی که رفع مشکل به مطالبه عمومی و ورود افکار عمومی نیاز داشته باشد، از ظرفیت رسانه‌ها برای پیگیری موضوع استفاده می‌شود.
وی همچنین درباره سامانه دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیل ارتباط مردم با ستاد و پیگیری گزارش‌ها طراحی شده است تا موضوعات، متناسب با نوع و اهمیت آن‌ها، در اختیار مدیر مربوط قرار گیرد و امکان رسیدگی و حل‌وفصل مسائل در داخل دستگاه فراهم شود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در برخی موارد، امکان حل مسئله از طریق مدیر دستگاه وجود دارد و ضرورتی برای گسترش دامنه رسیدگی نیست؛ ازاین‌رو، سازوکار پیش‌بینی‌شده به مدیران اجازه می‌دهد با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مجموعه، برای رفع مشکلات اقدام کنند.
حجت‌الاسلام احمدی ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری میان مردم، مدیران و دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای بهتر قانون، صیانت از حقوق مردم، ارتقای سلامت اداری و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شود.
نظر شما