به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، در فاصله چند هفته، محدودیتهای مربوط به پوشاندن کامل صورت در چند کشور اروپایی بار دیگر به موضوع بحثهای سیاسی و حقوقی تبدیل شده است؛ اسپانیا در شهر لریدا ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب در فضاهای عمومی را تصویب کرده، پرتغال قانون منع پوشاندن صورت در اماکن عمومی را به اجرا گذاشته و دولت ایتالیا نیز ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس را تصویب کرده است. این تحولات بار دیگر بحث درباره آزادی دینی، ادغام اجتماعی، حقوق زنان و حدود مداخله دولت در پوشش افراد را مطرح کرده است.
در تازهترین مورد، شورای شهر لریدا در شرق اسپانیا روز جمعه اصلاحیهای را در آییننامه رفتار مدنی و همزیستی اجتماعی تصویب کرد که پوشیدن هرگونه لباس یا وسیلهای را که چهره را به طور کامل میپوشاند، در فضاهای عمومی ممنوع میکند؛ مقرراتی که برقع و نقاب را نیز دربرمیگیرد.
بر اساس این مصوبه، برای نقض قانون جریمهای بین ۴۰۰ تا ۷۵۰ یورو در نظر گرفته شده و مکانهای عبادی و برخی موارد مرتبط با اجرای حقوق بنیادین یا عرفهای اجتماعی پذیرفتهشده از این ممنوعیت مستثنا شدهاند. این مصوبه با آرای حزب سوسیالیست حاکم بر شهر، «با هم برای کاتالونیا» (یونتس) و حزب ووکس تصویب شد، در حالی که حزب مردم و برخی احزاب دیگر با آن مخالفت کردند.
پرتغال و ایتالیا؛ دو تصمیم همزمان
اقدام لریدا در شرایطی انجام شده که پرتغال نیز قانون منع پوشاندن صورت در فضاهای عمومی را از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته است. این قانون برای تخلف، بسته به نوع آن، جریمههایی تا ۳ هزار یورو تعیین کرده و برای دلایل بهداشتی، حرفهای، هنری، شرایط جوی، برخی ملاحظات امنیتی و اماکن عبادی استثناهایی در نظر گرفته است. درخواست بررسی قانون اساسی این قانون نیز در حال بررسی قرار دارد.
در ایتالیا نیز شورای وزیران در ۲۴ سپتامبر فرمانی را تصویب کرد که بر اساس آن استفاده از برقع و نقاب در مدارس ممنوع میشود.
دولت «جورجا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا، این اقدام را بخشی از سیاست گستردهتر ادغام در نظام آموزشی معرفی کرده است؛ سیاستی که موضوعاتی مانند آموزش زبان ایتالیایی و محدودیت سهم دانشآموزانی با تسلط ناکافی به زبان ایتالیایی را نیز دربرمیگیرد.
در پیشنویس این مقررات، برای نقض ممنوعیت پوشاندن صورت جریمههایی از ۲۰۰ تا هزار یورو پیشبینی شده و در صورت تخلف فرد نابالغ، مسئولیت مالی متوجه والدین میشود.
استدلال موافقان چیست؟
استدلالهای مطرحشده از سوی حامیان این محدودیتها در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما معمولاً حول سه موضوع میچرخد که امکان شناسایی افراد، تسهیل ارتباط و ادغام اجتماعی و همچنین حمایت از زنان در برابر اجبار یا تبعیض.
در ایتالیا، دولت این ممنوعیت را در چارچوب سیاست ادغام در مدارس توضیح داده و بر تقویت یادگیری زبان و جلوگیری از شکلگیری محیطهای آموزشی جداافتاده تأکید کرده است.
در لریدا نیز مقامهای محلی این مقررات را با مفاهیمی مانند رفتار مدنی و حقوق زنان توجیه کردهاند. در مقابل، منتقدان محلی میگویند چنین محدودیتی میتواند آزادی دینی را تحت تأثیر قرار دهد.
«مراد البوذاوی» از انجمن «وطنی برای آزادی و عدالت» در لریدا بر گفتوگو، آموزش و کمک به زنانی که نقاب میپوشند برای ورود به بازار کار تأکید کرده و رویکردهای حمایتی را جایگزین ممنوعیت دانسته است.
هشدارهای حقوق بشری درباره محدودیت نقاب
سازمانهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای چنین ممنوعیتهایی ابراز نگرانی کردهاند.
عفو بینالملل پس از تصویب قانون پرتغال اعلام کرد: ممنوعیت عمومی پوشاندن صورت میتواند بر آزادی بیان و آزادی مذهب اثر بگذارد و در صورت اجرای آن، خطر افزایش انزوای اجتماعی و دشوارتر شدن دسترسی برخی زنان به آموزش، اشتغال و خدمات عمومی وجود دارد.
کمیسر پیشین حقوق بشر شورای اروپا نیز در موضعی درباره ممنوعیت برقع و نقاب هشدار داده بود که مجازات زنانی که چنین پوششی دارند لزوماً به آزادی آنان منجر نمیشود و ممکن است به انزوای بیشتر آنان از جامعه بینجامد.
این نهاد همچنین این موضوع را در ارتباط با حق حریم خصوصی، هویت شخصی و آزادی دینی در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بررسی کرده است.
در سطح سازمان ملل نیز کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ در دو پرونده مرتبط با ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در فرانسه، تشخیص داد که این قانون در مورد شاکیان مسلمان آثار نامتناسبی ایجاد کرده و حقوق آنان را تحت منشور بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نقض کرده است.
مسئلهای فراتر از نقاب
همزمانی این تحولات به معنای وجود یک تصمیم هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا نیست و شواهدی از یک سیاست واحد اروپایی برای ممنوعیت نقاب در دست نیست. اما مسئله پوشش اسلامی در سالهای اخیر در پیوند با مباحث گستردهتری درباره مهاجرت، ادغام، هویت ملی و جایگاه دین در فضای عمومی اروپا مطرح شده است.
برهمین اساس، پوشش کامل صورت با وجود تعداد محدود زنانی که در بسیاری از کشورهای اروپایی از آن استفاده میکنند، از بار نمادین قابل توجهی در بحثهای سیاسی برخوردار است.
موضوع همچنین در شرایطی دنبال میشود که برخی کشورهای اروپایی شاهد تشدید رقابتهای سیاسی بر سر مهاجرت، هویت ملی و سیاستهای ادغام هستند. در لریدا نیز رسانههای اسپانیایی به همزمانی این مصوبه با نزدیک شدن انتخابات محلی اشاره کردهاند.
افزایش گزارشهای تبعیض علیه مسلمانان
بحث درباره محدودیت پوشش مذهبی در حالی ادامه دارد که دادههای آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق بنیادین از تداوم تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی حکایت دارد.
بر اساس آخرین پیمایش این آژانس که بر تجربه نزدیک به ۱۰ هزار مسلمان در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا مبتنی است، ۴۷ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند در پنج سال پیش از انجام پیمایش، تبعیض نژادی را تجربه کردهاند و ۲۷ درصد نیز از تجربه آزار نژادپرستانه در همین بازه زمانی خبر دادهاند.
این آژانس همچنین اعلام کرد: زنان مسلمان دارای پوشش مذهبی، بهویژه در بازار کار، بیش از دیگران در معرض تبعیض قرار دارند.
در همین گزارش، ۴۵ درصد از زنان مسلمانی که در فضای عمومی لباس مذهبی میپوشند، گفتهاند هنگام جستوجوی کار با تبعیض نژادی روبهرو شدهاند؛ این رقم برای زنان مسلمانی که چنین پوششی ندارند، ۳۱ درصد بوده است.
از این رو، منتقدان ممنوعیتها معتقدند مسئله تنها خود مقررات نیست، بلکه نحوه برخورد جامعه و سیاست با نمادهای دینی نیز میتواند بر تجربه مسلمانان از تبعیض و مشارکت اجتماعی آنان تأثیر بگذارد.
سابقه محدودیتها در اروپا
اقدامات اخیر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا در ادامه روندی قرار میگیرد که پیشتر نیز در چند کشور اروپایی سابقه داشته است.
فرانسه در سال ۲۰۱۰ قانونی را برای ممنوعیت پوشاندن صورت در فضای عمومی تصویب کرد. این قانون همچنان لازمالاجراست و پوشاندن صورت در فضاهای عمومی را، با برخی استثناها، ممنوع میکند.
بلژیک نیز پس از آن محدودیتهایی وضع کرد و کشورهای دیگری مانند بلغارستان، دانمارک و اتریش نیز در سالهای بعد مقرراتی در این زمینه تصویب کردند. در برخی کشورها از جمله هلند، لوکزامبورگ، نروژ و آلمان نیز محدودیتها بیشتر جنبه جزئی دارند و در محیطهایی مانند مدارس، بیمارستانها، حملونقل عمومی یا نهادهای دولتی اعمال میشوند.
در سوئیس نیز پس از همهپرسی سال ۲۰۲۱، ممنوعیت پوشاندن صورت در اماکن عمومی از اول ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد و برای نقض آن جریمهای تا هزار فرانک سوئیس در نظر گرفته شده است.
تداوم این روند، بحث گستردهتری را نیز مطرح کرده است که آیا محدودیتهای مربوط به پوشش کامل صورت در آینده به سایر انواع پوششهای مذهبی، از جمله حجاب، نیز تسری خواهد یافت یا نه؛ پرسشی که پاسخ آن همچنان به تصمیمهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف اروپا بستگی دارد.
نظر شما