به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منتدی العقاب، استاندار منطقه شمال فرانسه تصمیم گرفته است از افتتاح یک کلاس پایه اول ابتدایی در مدرسه اسلامی ابن رشد در شهر لیل برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ جلوگیری کند. دادگاه اداری لیل نیز این تصمیم را تأیید کرده و درخواست گروه ابن رشد برای تعلیق اجرای این ممنوعیت را رد کرده است.
این تصمیم همزمان با رأی دادگاه تجدیدنظر اداری شهر دوئه صادر شده است؛ دادگاهی که اعتراضهای مطرحشده علیه فسخ قرارداد همکاری میان دبیرستان ابنرشد و دولت فرانسه را نیز رد کرده است.
ادامه محدودیتها علیه مدارس اسلامی
منتقدان این سیاست معتقدند دولت فرانسه همچنان در چارچوب رویکردی نظاممند، مدارس اسلامی را با استناد به همان مجموعهای از نگرانیها و اتهامات تحت فشار قرار میدهد.
از جمله دلایلی که برای تصمیم اخیر مطرح شده، میتوان به رویکرد کلی پروژه آموزشی، ابهامها و ظن درباره تأمین مالی غیرقانونی، احتمال مداخله خارجی و همچنین نگرانی درباره میزان پایبندی به ارزشهای جمهوری فرانسه اشاره کرد.
در این دیدگاه، این استدلالها یادآور دلایلی است که پیشتر نیز در برخورد با برخی مدارس اسلامی در فرانسه مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این موضع، از زمان آغاز «مبارزه با تجزیهطلبی»، حدود ۱۱ مدرسه اسلامی تعطیل شدهاند و احتمال افزایش این تعداد در سالهای آینده نیز مطرح شده است.
پرونده مدرسه ابن رشد
در این میان، دبیرستان ابن رشد نمونهای مورد استناد منتقدان سیاست دولت فرانسه است. این مدرسه بیش از ۲۰ سال پیش تأسیس شد و برای سالها دارای قرارداد همکاری با دولت فرانسه بود.
این مدرسه از برنامه آموزشی رسمی فرانسه پیروی میکرد و تحت نظارتهای دورهای قرار داشت. همچنین، ابنرشد در مقاطعی در میان مدارس برتر فرانسه قرار گرفته بود.
با وجود این سابقه، دولت فرانسه در سال ۲۰۲۳ تصمیم به فسخ قرارداد همکاری با مدرسه و قطع حمایت مالی دولتی گرفت. پس از آن نیز، منتقدان اعلام کردند که اتهامات و محدودیتهای بیشتری متوجه این مدرسه شد و فعالیت آن با موانع مختلفی روبهرو شد.
انتقاد از سیاست دولت فرانسه
دولت فرانسه به سیاست محدودسازی و فشار بر مساجد، مدارس و انجمنهای اسلامی ادامه خواهد داد؛ بهویژه هنگامی که این نهادها بر حفظ هویت اسلامی و جلوگیری از ادغام کامل در فرهنگ و جریان فکری غالب جامعه غربی تأکید داشته باشند.
برهمین اساس، افزایش محدودیتها علیه این مؤسسات با تصویری که فرانسه از خود بهعنوان کشوری مدافع آزادیها و ارزشهای این کشور ارائه میکند، در تعارض قرار دارد.
این اقدامات، بخشی از روندی گستردهتر برای محدود کردن و تضعیف فعالیت نهادهای اسلامی در فرانسه است که فشار بر این مؤسسات در سالهای آینده میتواند افزایش یابد.
نظر شما