واکنش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره جایگاه شورا در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری شبستان، استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه تأیید رؤسای منتخب دانشگاهی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی امر اجرایی نیست، بلکه انطباق و تأیید سیاست‌های مصوب شورا بر رئیس منتخب وزرای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، صرفاً در حد توصیه باقی می‌ماند. این سازوکار، پاسخی به همان تدبیر بنیادینی است که حضرت امام خمینی (ره) برای حفظ جایگاه دانشگاه از بی‌ثباتی‌های سیاسی پی‌ریزی کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ارزیابی انطباق مدیریت دانشگاه با سیاست‌های کلان، به‌هیچ‌وجه به‌معنای دخالت در امور روزمره و تصمیمات داخلی دانشگاه نیست؛ آنچه شورا می‌سنجد، انطباق کلی با اسناد بالادستی است، نه جزئیات اداری دانشگاه. همین تفاوت بنیادین است که این جایگاه را در زمره حکمرانی و سیاست‌گذاری قرار می‌دهد، نه اجرا.

وی درباره آیین‌نامه جذب اعضای هیئت علمی نیز خاطرنشان کرد: جزئیات و سازوکارهای اجرایی در وزارتین تعیین می‌شود، اما تعیین چارچوب‌های کلان شایسته‌سالاری و عدالت بر عهده شوراست.

استاد خسروپناه در پاسخ به این پرسش که ضمانت پایبندی به سیاست‌های مصوب چیست، تصریح کرد: همین همراهی و ارزیابی مستمر شورا ضامن اجرای سیاست‌هاست؛ چراکه بدون وجود چنین سازوکاری، دستگاه اجرایی داور عملکرد خودش خواهد بود و سلب این نظارت راهبردی، بزرگ‌ترین آفت برای حکمرانی علمی کشور است.

استاد خسروپناه در پایان پیشنهاد داد که معاون اول رئیس جمهور تدبیری را اتخاذ کند تا وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، به‌جای تصدی‌گری در شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی، به دانشگاه‌های معتبر کشور اجازه دهند ذیل نقشه جامع علمی کشور، مستقلاً برنامه‌ریزی علمی داشته باشند.

وی افزود: مشکل اصلی علم کشور، همین تصدی‌گری‌هاست و نه نظارت راهبردی شورا که توسط امامین انقلاب(ره) شکل گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تأکید کرد که شورا خود را از نقد و بازنگری مصوبات خود بی‌نیاز نمی‌داند و از هم‌اندیشی با دولت محترم برای چابک‌سازی فرآیندها استقبال می‌کند؛ اما پاسداری از شأن فراجناحی و استقلال نهاد علم خط قرمزی است که پیشرفت و آرامش دانشگاه‌های کشور در گرو آن است.