«دیکتاتور در واشنگتن»: چگونه یک طنز تخیلی در سال ۲۰۲۶ به واقعیت تبدیل شد؟

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، در فیلم «دیکتاتور»، ژنرال « علاء الدین»، حاکم کشور خیالی «وادیه»، در سخنرانی خود در سازمان ملل با لحنی طنزآمیز از «مزایای» حکومت دیکتاتوری سخن می‌گوید و با کنایه می‌پرسد چرا آمریکایی‌ها با ایده دیکتاتوری مخالف‌اند.

این سخنرانی بعدها به یکی از نمونه‌های مشهور طنز سیاسی تبدیل شد. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از «مزایایی» که علاء الدین برای نظام دیکتاتوری برمی‌شمرد، در واقع انتقادی پوشیده از سیاست‌ها یا پدیده‌هایی در آمریکا هستند که هنگام ساخت فیلم وجود داشتند یا سال‌ها بعد به شکل دیگری تحقق یافتند.

علاء الدین می‌گوید به لطف نظام دیکتاتوری می‌توان اجازه داد تنها یک درصد از مردم، تمام ثروت کشور را در اختیار داشته باشند.

داده‌های رسمی فدرال رزرو آمریکا نشان می‌دهد سهم یک درصد ثروتمندترین خانوارهای آمریکایی از مجموع ثروت کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به رکورد ۳۱.۷ درصد رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۵۵ تریلیون دلار که تقریباً با مجموع ثروت ۹۰ درصد فقیرتر آمریکایی‌ها برابری می‌کند.

«مارک زاندی»، اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» ثروت آمریکا را «بسیار متمرکز و در حال تمرکز بیشتر»  دانست.

در مقابل، پایین‌ترین ۵۰ درصد خانوارهای آمریکایی تنها حدود ۲.۵ درصد از مجموع ثروت را در اختیار دارند. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد ۶۴ درصد آمریکایی‌ها شکاف میان فقیر و غنی را «بسیار بزرگ» می‌دانند؛ در میان این افراد، شمار قابل توجهی از جمهوری‌خواهان نیز حضور دارند.

مالیات ثروتمندان

ژنرال علاء الدین در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد می‌کند با کاهش مالیات، به «دوستان ثروتمند» کمک شود و اگر آنها در سرمایه‌گذاری‌های خود شکست خوردند، دولت از نظر مالی نجاتشان دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چهارم ژوئیه ۲۰۲۵ قانون موسوم به «One Big Beautiful Bill Act» را امضا کرد؛ قانونی که کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷ را به‌طور دائمی تمدید کرد و از سال ۲۰۲۶ سقف معافیت مالیات بر ارث را برای هر فرد به ۱۵ میلیون دلار افزایش داد.

مؤسسه «سیاست مالیاتی و اقتصادی» (ITEP) برآورد کرده است که بیش از ۷۰ درصد کاهش خالص مالیاتی در سال ۲۰۲۶ نصیب ثروتمندترین ۲۰ درصد آمریکایی‌ها خواهد شد، در حالی که سهم طبقه متوسط تنها ۱۰ درصد خواهد بود.

بنیاد «Tax Foundation» نیز اعلام کرده است که این قانون طی یک دهه، درآمدهای دولت فدرال را حدود ۴.۳ تریلیون دلار کاهش خواهد داد.

در مقابل، حامیان این قانون، از جمله کمیته «راه‌ها و ابزارها» در کنگره که مسئول تدوین قوانین مالیاتی است، می‌گویند این قانون به‌طور میانگین ۱۳۰۰ دلار کاهش مالیاتی برای خانوارهای شاغل ایجاد کرده و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

همین قانون مالیاتی شامل بزرگ‌ترین کاهش بودجه در تاریخ برنامه درمانی دولتی «مدیکید» نیز می‌شود که ارزش آن طی ۱۰ سال حدود ۹۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

برآوردها نشان می‌دهد این کاهش‌ها تا سال ۲۰۳۴ موجب از دست رفتن پوشش بیمه درمانی حدود ۱۰ میلیون آمریکایی خواهد شد؛ از این میان، حدود ۷.۵ میلیون نفر به دلیل کاهش بودجه مدیکید و میلیون‌ها نفر دیگر به دلیل پایان یافتن یارانه‌های تقویت‌شده «اوباماکر» پوشش درمانی خود را از دست خواهند داد.

رسانه‌های هدایت‌شده

علاءالدین در سخنرانی خود می‌گوید «به لطف نظام دیکتاتوری»، رسانه‌ها آزاد به نظر خواهند رسید، اما در واقع یک فرد و خانواده او آنها را کنترل خواهند کرد.

آمریکا در حال حاضر با موجی بی‌سابقه از تمرکز مالکیت رسانه‌ها روبه‌روست. در آگوست 2025، خانواده الیسون (لری الیسون، یکی از حامیان برجسته ترامپ) خرید پارامونت توسط Skydance را تکمیل کردند و کنترل CBS و بسیاری از ایستگاه های محلی را به دست گرفتند.

این معامله پس از آن انجام شد که پارامونت برای حل‌وفصل شکایت دونالد ترامپ علیه برنامه «۶۰ دقیقه»، ۱۶ میلیون دلار پرداخت کرد و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا نیز تنها ۲۲ روز بعد با این معامله موافقت کرد؛ موضوعی که بر اساس مستندات پلتفرم «American Oligarchs» مطرح شده است.

پس از این خرید، برنامه‌های مربوط به تنوع در شبکه «سی‌بی‌اس» لغو شد و «باری وایس»، روزنامه‌نگار محافظه‌کار، به عنوان سردبیر اخبار این شبکه منصوب شد؛ اقدامی که با استعفای شماری از روزنامه‌نگاران باسابقه همراه شد.

تا اوایل سال ۲۰۲۶ نیز خانواده الیسون در پی کنترل شبکه «سی‌ان‌ان» از طریق معامله احتمالی خرید «وارنر برادرز دیسکاوری» بودند؛ معامله‌ای که ارزش آن بین ۶۰ تا ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

«پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، نیز به‌طور علنی اعلام کرده بود که امیدوار است دیوید الیسون «در اسرع وقت» هدایت این شبکه را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که سازمان غیرانتفاعی «FAIR» آن را گزارش کرده است.

همزمان، ایلان ماسک مالک پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق)، جف بزوس مالک روزنامه «واشنگتن پست» و خانواده مرداک مالک شبکه «فاکس نیوز»، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» و «نیویورک پست» هستند.

شاخص «تسلیم رسانه‌ای» (Media Capitulation Index) که سازمان «فری پرس» در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر کرد، بیشتر شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای و فناوری آمریکا را در زمینه استقلال از فشارهای سیاسی، دارای رتبه پایینی ارزیابی کرد و تنها «نتفلیکس» رتبه «مستقل» را دریافت کرد.

شنود

علاءالدین در ادامه فهرست «مزایا» به امکان شنود شهروندان بدون هیچ پیامدی اشاره می‌کند.

بحث درباره «ماده ۷۰۲» قانون نظارت اطلاعات خارجی آمریکا (FISA) همچنان ادامه دارد. این ماده به آژانس امنیت ملی و دیگر نهادها اجازه می‌دهد ارتباطات اتباع خارجی در خارج از آمریکا را جمع‌آوری کنند؛ اما در جریان این عملیات، ارتباطات آمریکایی‌هایی که با این افراد در ارتباط هستند نیز ممکن است به‌صورت اتفاقی جمع‌آوری شود، بدون اینکه برای دسترسی بعدی به آنها نیاز به حکم قضایی وجود داشته باشد.

در آوریل ۲۰۲۶، کنگره آمریکا این اختیار را به‌طور موقت تمدید کرد؛ اقدامی که حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز با اختلافات شدیدی روبه‌رو شد.

بنیاد «مرز الکترونیک» (EFF) و مرکز «برنان برای عدالت» در طول سال ۲۰۲۶ برای گنجاندن الزام دریافت مجوز قضایی پیش از جست‌وجوی اطلاعات آمریکایی‌هایی که به‌طور اتفاقی جمع‌آوری شده‌اند، تلاش کردند و هشدار دادند که پیشنهادهای جدید در کنگره محدودیتی برای چنین دسترسی‌ای تعیین نمی‌کنند.

ترامپ نیز از تمدید این برنامه حمایت کرده و گفته است این برنامه «جان انسان‌ها را نجات داده است».

شکنجه زندانیان

علاءالدین همچنین از امکان شکنجه زندانیان خارجی بدون پاسخ‌گویی سخن می‌گوید.

بازداشتگاه گوانتانامو که در سال ۲۰۰۲ افتتاح شد، همچنان نمادی تاریخی از این مسئله است. این بازداشتگاه تا اوایل سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ زندانی داشت که برخی از آنها بیش از دو دهه بدون محاکمه یا اتهام در بازداشت به سر برده‌اند. گزارش‌های پزشکی مستقل نیز از وخامت شدید وضعیت سلامت برخی از آنان حکایت دارد؛ موضوعی که مرکز قربانیان شکنجه (CVT) به آن اشاره کرده است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مطرح‌شده در شرایط کنونی، انتقال مهاجران از آمریکا به زندان «سکوت» (CECOT) در السالوادور است.

دیده‌بان حقوق بشر در مارس ۲۰۲۶ مواردی از «ناپدیدسازی اجباری» مهاجران اخراج‌شده را مستند کرد. در میان آنها ونزوئلایی‌هایی بودند که بنا بر گزارش‌ها در زندان با شکنجه جسمی و روانی و حتی تعرض جنسی مواجه شده‌اند؛ مواردی که شبکه «سی‌ان‌ان» و خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز درباره آنها گزارش داده‌اند.

یکی از بازداشت‌شدگان در شهادتی مستند از ضرب‌وشتم خود سخن گفته و فرد دیگری نیز وجود کبودی روی بدنش بر اثر ضرب و لگد را تأیید کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵میلادی، ۱۸ نفر از مهاجران اخراج‌شده با ارائه دادخواستی به کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر، ادعاهایی درباره شکنجه، تعرض جنسی و بی‌توجهی پزشکی را مطرح کردند؛ موضوعی که روزنامه «گاردین» گزارش داده است.

دولت ونزوئلا نیز تحقیقات رسمی درباره این موضوع را آغاز کرد و به گفته دادستان کل این کشور، ۱۲۳ شکایت درباره بدرفتاری جمع‌آوری شده است.

دولت‌های آمریکا و السالوادور این اتهامات را رد کرده و بر پایبندی خود به استانداردهای حقوق بشر تأکید کرده‌اند.

تقلب در انتخابات

علاءالدین همچنین امکان تقلب یا حتی تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات را مطرح می‌کند.

با این حال، هیچ مدرک مستندی درباره تقلب گسترده در انتخابات آمریکا وجود ندارد و مطالعه‌ای از مؤسسه بروکینگز نشان داده است موارد اثبات‌شده رأی‌دهی متقلبانه، کمتر از یک درصد آرای به صندوق ریخته‌شده را تشکیل می‌دهد.

با وجود این، دونالد ترامپ همچنان ادعا می‌کند که در انتخابات ۲۰۲۰، که آن را به جو بایدن باخت، در واقع پیروز شده است. او در فوریه ۲۰۲۶ خواستار «ملی‌سازی» انتخابات شد و انتخابات آمریکا را «فاسد» توصیف کرد؛ این در حالی است که قانون اساسی آمریکا اداره انتخابات را بر عهده ایالت‌ها گذاشته و نه دولت فدرال.

مقام‌های ایالت میشیگان نیز اعلام کردند برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، آموزش‌ها و تمرین‌های پیشگیرانه برگزار می‌کنند.

دیوان عالی آمریکا نیز در پرونده «لوییزیانا علیه کالیه» (Louisiana v. Callais) در سال ۲۰۲۶ حکمی صادر کرد که تفسیر قانون حقوق رأی را محدودتر می‌کند. این حکم راه را برای بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی باز کرد؛ اقدامی که منتقدان آن را موجب «تضعیف نمایندگی رأی‌دهندگان غیرسفیدپوست» دانسته‌اند. شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) این موضوع را بررسی کرده است.

حامیان این حکم در مقابل آن را اجرای اصل «بی‌توجهی به رنگ پوست» در قانون اساسی می‌دانند.

آغاز جنگ‌ها

علاءالدین در ادامه سخنان خود به امکان دروغ‌گویی «نظام دیکتاتوری» درباره دلایل آغاز جنگ‌ها اشاره می‌کند.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حملات نظامی گسترده‌ای علیه ایران انجام دادند، بدون آنکه مجوزی از کنگره دریافت کنند؛ اقدامی که بر اساس متن حاضر با اصل اول قانون اساسی آمریکا، که اختیار اعلام جنگ را منحصراً در اختیار کنگره قرار داده است، مغایرت دارد.

مجله حقوقی «Just Security» نیز در تحلیل‌های مختلف، درباره توجیهات مطرح‌شده برای این حملات ابراز تردید کرده و در یکی از مقالات، آن را «توجیهی غیرجدی برای جنگی غیرضروری» توصیف کرده است.

تلاش‌ها در کنگره برای تصویب «قطعنامه اختیارات جنگ» و محدود کردن این عملیات نیز ناکام ماند. سنا در ژوئن ۲۰۲۵ با ادامه روند تصویب قطعنامه‌ای مشابه درباره ایران مخالفت کرده بود.

در مه ۲۰۲۶، دولت آمریکا استدلال کرد که مهلت ۶۰ روزه مقرر در قانون برای پایان دادن به اقدامات خصمانه، به دلیل برقراری یک آتش‌بس موقت، دیگر قابل اجرا نیست. مجله «Just Security» این تفسیر را از نظر حقوقی «معیوب» توصیف کرد.

مقام‌های دولت آمریکا در مقابل، حملات را اقدامی ضروری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانستند.

تبعیض نژادی

در بخش دیگری از سخنان علاء الدین، این موضوع مطرح می‌شود که نظام دیکتاتوری می‌تواند زندان‌های خصوصی خود را از افراد متعلق به یک گروه نژادی خاص پر کند، بدون اینکه کسی اعتراض کند.

سال ۲۰۲۶ شاهد رکوردشکنی در تعداد بازداشت‌شدگان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بود. در اواسط ژانویه ۲۰۲۶، شمار بازداشت‌شدگان این نهاد در یک روز از ۷۳ هزار نفر فراتر رفت؛ بالاترین رقم در ۲۳ سال فعالیت این سازمان که بنا بر اعلام مؤسسه «ورا» برای تحقیقات عدالت، ۸۴ درصد بیشتر از سال قبل بود.

داده‌های مرکز دانشگاهی «TRAC» نیز نشان می‌دهد تا ژوئیه ۲۰۲۶، ۷۰.۶ درصد افرادی که توسط ICE بازداشت شده‌اند، هیچ محکومیت کیفری قبلی نداشته‌اند.

گزارش «Whole Pie» مؤسسه «Prison Policy Initiative» نیز نشان می‌دهد افزایش بازداشت‌های مهاجرتی تقریباً تنها عامل رشد حبس گسترده در آمریکا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بوده است؛ به‌گونه‌ای که شمار بازداشت‌شدگان ICE طی تنها یک سال ۵۸ درصد افزایش یافته و اکثریت قاطع این افراد از تبار لاتین بوده‌اند.

این وضعیت در کنار نابرابری تاریخی و بلندمدت نژادی در نظام عدالت کیفری آمریکا میان زندانیان سیاه‌پوست و سفیدپوست قرار دارد؛ مسئله‌ای که دهه‌هاست مستند شده و مستقل از سیاست‌های مهاجرتی کنونی است.

ترساندن مردم

علاءالدین در پایان سخنان خود می‌گوید نظام دیکتاتوری می‌تواند از رسانه‌ها برای ترساندن شهروندان و واداشتن آنها به حمایت از سیاست‌هایی استفاده کند که برخلاف منافع شخصی خودشان است.

نظرسنجی‌های مختلف، از جمله نظرسنجی‌های مؤسسه سلامت «کایزر» (KFF)، مؤسسه «پیو» و روزنامه «واشنگتن پست» با همکاری «ایپسوس» در سال ۲۰۲۵، نشان داده‌اند که اکثریت آمریکایی‌ها، از جمله اکثریت رأی‌دهندگان ترامپ، با کاهش بودجه مدیکید برای تأمین هزینه کاهش مالیات‌ها مخالف بوده‌اند.

بر اساس یکی از این نظرسنجی‌ها، ۸۱ درصد آمریکایی‌ها با کاهش بودجه مدیکید و مدیکر مخالفت کرده‌اند؛ با این حال، این قانون در نهایت در کنگره تصویب و اجرایی شد.

به گفته تحلیلگران سیاسی، شکاف میان مخالفت افکار عمومی و تصویب عملی این قانون، نشان‌دهنده توانایی کارزارهای رسانه‌ای و سیاسی در «چارچوب‌بندی» مسائل پیچیده‌ای مانند مقابله با تقلب یا امنیت ملی است؛ به‌گونه‌ای که پیامدهای مستقیم سیاست‌ها بر همان مردمی که بعدها از آنها آسیب خواهند دید، کمتر دیده شود.

با وجود آنکه سخنرانی «دیکتاتور» متنی کمدی است که با هدف اغراق و خنداندن مخاطب طراحی شده، مقایسه بندهای آن با گزارش‌ها و داده‌های آمریکایی نشان می‌دهد شماری از موضوعات مطرح‌شده در این سخنرانی، تا سال ۲۰۲۶ از پشتوانه آماری و واقعی قابل توجهی برخوردار شده‌اند.