خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶، مصادف با ۳۰ ژوئیه (پنجشنبه، ۸ مرداد)، برگزار میشود. «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» نیز برای امسال شعار «گرفتار در دام کلاهبرداری» را برگزیده است تا توجه جهانی را به افرادی جلب کند که بر اثر فشار، بدهی، تهدید و ارعاب، به ارتکاب جرایم سایبری و کلاهبرداریهای آنلاین وادار میشوند.
هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی درباره وضعیت قربانیان قاچاق انسان و حمایت از حقوق آنان است. با این حال، در سال ۲۰۲۶ این مناسبت در شرایطی فرامیرسد که قاچاق انسان دیگر تنها به اشکال شناختهشدهای مانند استثمار جنسی، کار اجباری یا بیگاری خانگی محدود نیست، بلکه ابعاد تازهای از آن بهعنوان بخشی از اقتصاد مجرمانه دیجیتال آشکار شده است.
در این الگوی جدید، شبکههای سازمانیافته تبهکاری با انتشار آگهیهای شغلی جعلی، افراد را جذب کرده، از مرزها عبور میدهند و در مراکز کلاهبرداری محبوس میکنند تا آنان را مجبور به فریب و کلاهبرداری از قربانیان دیگر در فضای مجازی کنند.
از همین رو، مفهوم پیشگیری نیز دیگر صرفاً به آگاهیبخشی محدود نمیشود، بلکه مستلزم شناسایی زودهنگام قربانیان، حمایت مؤثر از نیروی کار، ایجاد مسیرهای امن مهاجرت، حکمرانی کارآمد بر فناوری، مقابله با جرایم مالی و فراهم کردن فرصتهای پایدار برای جوامعی است که به دلیل فقر، جنگ، آوارگی یا بحرانهای زیستمحیطی در معرض آسیب قرار دارند.
پیشینه
بر اساس پروتکل مقابله با قاچاق انسان سازمان ملل متحد، مشهور به «پروتکل پالرمو»، قاچاق انسان به معنای استخدام، انتقال، جابهجایی یا پناه دادن افراد از طریق زور، اجبار، آدمربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا آسیبپذیری و یا پرداخت وجه به فردی که بر دیگری سلطه دارد، با هدف استثمار است.
اهمیت این تعریف در آن است که قاچاق انسان اغلب به اشتباه تنها به عبور غیرقانونی از مرزها یا استفاده از خشونت فیزیکی محدود میشود؛ در حالی که این جرم میتواند از طریق کنترل روانی، تحمیل بدهی، ضبط مدارک هویتی، تهدید اعضای خانواده، محرومیتهای قانونی یا سوءاستفاده از نیاز افراد به کار، امنیت و بقا نیز محقق شود.
بردهداری مدرن
بردهداری مدرن مفهومی گستردهتر از قاچاق انسان است و اشکالی همچون کار اجباری، ازدواج اجباری، اسارت ناشی از بدهی و دیگر انواع بهرهکشی شدید را در بر میگیرد.
بر اساس برآوردهای جهانی بردهداری مدرن که در سال ۲۰۲۲ از سوی سازمان بینالمللی کار منتشر شد، حدود ۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ در شرایط بردهداری مدرن زندگی میکردند که از این میان، ۲۸ میلیون نفر قربانی کار اجباری و ۲۲ میلیون نفر گرفتار ازدواج اجباری بودند.
اگرچه هدف اصلی روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان همچنان افزایش آگاهی و حمایت از قربانیان است، اما در سال ۲۰۲۶ تمرکز ویژهای بر قربانیانی قرار گرفته که نه برای کار یا استثمار جنسی، بلکه برای انجام فعالیتهای مجرمانه، بهویژه کلاهبرداریهای اینترنتی، قاچاق میشوند.
این وضعیت، نوعی آسیب دوگانه ایجاد میکند؛ زیرا از یک سو افراد قاچاقشده خود قربانی هستند و از سوی دیگر، کسانی که هدف این کلاهبرداریها قرار میگیرند نیز خسارتهای مالی و روانی سنگینی متحمل میشوند.
ارتباط قاچاق انسان با کلاهبرداریهای آنلاین
قاچاق انسان با هدف وادار کردن افراد به ارتکاب جرم، یکی از جدیدترین و در عین حال نگرانکنندهترین اشکال بردهداری مدرن است. در این شیوه، هدف تنها بهرهکشی از نیروی کار نیست، بلکه قربانی مجبور میشود در فعالیتهای مجرمانهای مشارکت کند که سود آن به شبکههای قاچاق میرسد.
گزارش جهانی سال ۲۰۲۴ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان میدهد سهم قربانیانی که برای ارتکاب جرایم اجباری، از جمله کلاهبرداریهای آنلاین، قاچاق شدهاند، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
فرآیند جذب معمولاً با وعدههای دروغین آغاز میشود. آگهیهای شغلی جعلی، وعده حقوق بالا، اشتغال پایدار، مسکن و تسهیلات سفر میدهند و افرادی که با بیکاری، بدهی، فقر یا مسئولیت تأمین خانواده مواجه هستند، بیش از دیگران در معرض این فریب قرار دارند.
پس از انتقال، قربانی درمییابد شغل وعدهدادهشده وجود خارجی ندارد و امکان خروج آزادانه از محل را نیز از دست میدهد. قاچاقچیان با تحمیل بدهیهای ساختگی، ضبط گذرنامه، کنترل ارتباطات، تهدید به دخالت پلیس یا آسیب رساندن به خانواده، قربانی را وادار به همکاری میکنند.
گستره جهانی قاچاق انسان
قاچاق انسان، بهعنوان یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق بشر، تقریباً همه کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این جرم، که غالباً توسط شبکههای سازمانیافته فراملی انجام میشود، مرزهای جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی را درنوردیده و قربانیان و عاملان آن از سراسر جهان هستند.
در اروپا، علاوه بر قاچاق با هدف استثمار جنسی، بهرهکشی از نیروی کار در بخشهای خدمات خانگی، کشاورزی و ساختوساز نیز رواج دارد. در شمال آفریقا و جنوب و جنوب شرق آسیا نیز قاچاق زنان، مردان و کودکان با اهداف جنسی یا کاری همچنان یکی از چالشهای جدی به شمار میرود.
بر اساس آمار منتشرشده، سالانه نزدیک به هفت هزار نفر در اتحادیه اروپا قربانی قاچاق انسان میشوند و هزینه جرایم مرتبط با این پدیده نیز حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو در سال برآورد شده است. همچنین بخش عمده قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند.
مبارزه با قاچاق انسان از منظر حقوق اسلامی
هرچند حقوق بینالملل چارچوب اصلی مقابله با قاچاق انسان را تعیین کرده است، اما اجرای مؤثر آن نیازمند تدوین قوانین جامع در سطح ملی است. از آنجا که نظامهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی در بسیاری از کشورها نقش مهمی دارند، بررسی ظرفیتهای حقوق اسلامی در این زمینه اهمیت ویژهای پیدا میکند.
درک دیدگاه اسلام درباره قاچاق انسان و رفتارهای مرتبط با آن میتواند به تدوین رویکردی جامع برای مقابله با این پدیده کمک کند؛ رویکردی که ضمن هماهنگی با حقوق بینالملل، بر آموزههای اسلامی نیز استوار باشد.
اگرچه در فقه اسلامی عنوان مستقلی با نام «قاچاق انسان» وجود ندارد، اما بسیاری از رفتارهایی که امروزه مصداق این جرم محسوب میشوند، از جمله بردهداری، بهرهکشی جنسی، استثمار نیروی کار، تجارت اعضای بدن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و سوءاستفاده از انسانها، به صراحت ممنوع شدهاند.
اسلام همچنین بر کرامت انسان، رعایت حقوق کارگران، وفای به عهد و ممنوعیت هرگونه بهرهکشی تأکید دارد. از این منظر، نظامهایی که به استثمار کارگران مهاجر یا سوءاستفاده از آنان منجر شوند، میتوانند از مصادیق قاچاق انسان تلقی شوند.
البته میان اصول اسلامی و عملکرد برخی کشورها فاصله وجود دارد؛ برای نمونه، با وجود تأکید آموزههای اسلامی بر برخورداری کارگران مهاجر از حقوق برابر، این اصل در همه کشورها بهطور کامل اجرا نمیشود.
جایگاه حقوق اسلامی در مبارزه جهانی با قاچاق انسان
بسیاری از پژوهشگران معتقدند بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق اسلامی در گفتمان بینالمللی میتواند به تقویت قوانین و سازوکارهای مقابله با قاچاق انسان کمک کند؛ زیرا این نظام حقوقی بر کرامت ذاتی انسان، منع بهرهکشی و حمایت از افراد آسیبپذیر تأکید ویژه دارد.
حقوق اسلامی همچنین حمایت از زنان، کودکان، یتیمان، پناهندگان، آوارگان و مهاجران را مورد توجه قرار داده و بر اصل عدم مجازات قربانیان قاچاق، جلوگیری از قربانیسازی مجدد و مسئولیت اجتماعی شهروندان در مقابله با این جرم تأکید میکند. افزون بر این، قاچاق انسان را جرمی تعزیری و مستوجب مجازات سنگین میداند که نباید مشمول مرور زمان شود.
به طور کلی میتوان گفت قاچاق انسان جنایتی علیه کرامت و انسانیت است؛ پدیدهای که آموزههای اسلامی نیز با تکیه بر اصول عدالت، کرامت ذاتی انسان و منع هرگونه ظلم و بهرهکشی، بر ضرورت ریشهکن کردن آن تأکید دارند.
نظر شما