به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در حاشیه برگزاری این نشست در گفتگویی خبری با اشاره به اهمیت راهبردی این شورا اظهار کرد: در این نشست، موضوعات کلیدی و چالشزایی مورد بررسی قرار گرفت که تعیین تکلیف ۱۰۴ هکتار اراضی مورد اختلاف میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از مهمترین دستورکارهای ما بود.
وی افزود: با تصمیمات اتخاذ شده، گام مؤثری برای اجرای دقیق مصوبه دولت و رفع این گره حقوقی برداشته شد.
صیانت از اشتغال در کانون تمرکز «قرارگاه اقتصادی»
استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده، افزود: با توجه به ضرورت جبران خسارات ناشی از دوران جنگ که متوجه بخشهای مختلف اعم از اصناف، صنایع و خدمات شده است، نیازمند رویکردی حمایتی در حوزههای مالیاتی و تأمین اجتماعی بودیم.
آشوری تازیانی ادامه داد: در همین راستا، تفاهمات خوبی میان دستگاههای متولی و شورای گفتگو صورت گرفت و بخشی از اختیارات نیز با هدف تسریع در روند بازتولید مراکز خدماتی و تولیدی، به قرارگاه اقتصادی استان ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: ما از ظرفیتهای تفویض اختیار ریاست محترم جمهور و وزرا برای گشودن گرههای تولید بهره میگیریم تا بتوانیم از سرمایههای انسانی و اشتغال موجود در استان بهطور کامل صیانت کنیم.
تغییر ریل در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار
آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای ویژه برای بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، بازنگری در مدلهای سنتی و جایگزینی کریدورهای لجستیکی است.
وی افزود: در جلسات قرارگاه اقتصادی، راهکارهای نوینی برای استفاده از ظرفیت شناورها جهت انتقال کالا از کشورهای همسایه بررسی شد که خروجی آن، تسهیل در تأمین کالاهای اساسی و معیشت مرزنشینان خواهد بود.
استاندار هرمزگان در پایان با بیان اینکه هدف غایی این اقدامات، رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست مردم و تنظیم هوشمند بازار است، تصریح کرد: ما معتقدیم رونق تجارت مرزی، علاوه بر تأمین نیازهای عمومی، موتور محرک گردش اقتصادی در استان و تزریق سرزندگی و امید به آینده برای جامعه مرزنشین است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این مصوبات، شاهد گشایشهای ملموس در معیشت مردم و تقویت زیرساختهای تجاری استان باشیم.
نظر شما