به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور، با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی تولید و صنعت در استان، خواستار نگاه ویژه دولت به مازندران در حوزههای بانکی، انرژی، ارزی و تأمین اجتماعی شد.
وی با تأکید بر روحیه عملگرایانه و پیشرو مردم مازندران اظهار کرد: سرمایهگذاران این استان در سالهایی که امکان بهرهمندی از منابع ارزانقیمت برای توسعه صنعتی فراهم نبود، بیش از بسیاری از همتایان خود در کشور از سرمایه شخصی هزینه کردند و بار توسعه را بر دوش کشیدند.
رضوی افزود: جبران این وضعیت تنها با اصلاح نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی و نگاه ویژهتر شبکه بانکی به استان امکانپذیر است.
فاصله معنادار تسهیلات بانکی در مازندران با میانگین کشور
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه میانگین نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در کشور حدود ۸۵ درصد است، تصریح کرد: این رقم در مازندران حدود ۷۳ درصد بوده که اختلافی قابل توجه و معنادار است.
به گفته وی، این در حالی است که مدیران بانکی استان نیز برای پرداخت تسهیلات، با محدودیتهای جدی مواجهاند و برای پرداختهای اندکی بالاتر ناچار به اخذ مجوز از مرکز هستند؛ فرآیندی طولانی که غالباً بینتیجه میماند.
رضوی با اشاره به قرار گرفتن بخشی از استان در زمره مناطق آزاد، تأکید کرد: با توجه به تلاشهای استاندار و مدیران منطقه، نیاز به حضور سرمایهگذاران جدید و حمایت جدی بانکی بیش از گذشته احساس میشود.
چالش گاز و برق؛ کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان
وی با بیان اینکه مازندران در انتهای مسیر شبکه گاز کشور قرار دارد، گفت: در فصول سرد سال واحدهای صنعتی استان با افت شدید فشار گاز مواجه میشوند. لازم است برای حفظ توازن رقابتی تولیدکنندگان مازندرانی با سایر استانها، هم در تأمین سوخت جایگزین و هم در حوزه گاز طبیعی نگاه ویژهتری به استان شود.
رضوی همچنین نسبت به افزایش هزینههای برق صنعت انتقاد کرد و افزود: جبران کاستیها و کمکاریهای گذشته نباید با فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و از جیب صنعت انجام شود.
وی از رئیسجمهور خواست زمینه اجرای مصوبه قانونی مربوط به بازگرداندن مبالغ ناشی از تفاوتها توسط وزارت نیرو را فراهم کند و هشدار داد هرگونه انفعال در این زمینه، فشار مضاعفی بر پیکره صنعت وارد خواهد کرد.
انتقاد از رویههای تأمین اجتماعی و حسابرسیها
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان با ورود به پروندهها و لیستهای بیمه سنوات گذشته و اصلاح عناوین شغلی، برخی واحدهای صنعتی را با جرایم میلیاردی مواجه کرده است.
به گفته وی، این رویکرد شاید برای جبران ناترازی درآمد و هزینههای سازمان مطلوب باشد، اما برای صنعت «تلختر از زهر» است و میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
رضوی همچنین نحوه حسابرسیها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: تمرکز بر درآمدزایی از محل حسابرسیها تا آنجا پیش رفته که از نیروهای خارج از سازمان نیز برای این منظور استفاده میشود؛ موضوعی که موجب نارضایتی گسترده در بخش تولید شده است.
ضرورت ثبات ارزی و اصلاح سیاستهای بانک مرکزی
وی با اشاره به سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، آن را یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت دانست، اما در عین حال تأکید کرد: تصمیمسازیهای قابل نقد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار فعالیت سوداگران و سیاستبازان، موجب تداوم چندنرخی بودن ارز و ایجاد اختلاف قابل توجه میان نرخها شده است.
رضوی افزود: سیاستهای خلقالساعه نظیر محدودیتهای صادراتی، تغییرات مکرر در ضوابط ارزی، پیمانسپاری ارزی و صدور پیامکهای هشدارآمیز، صنعت را دچار فرسایش و سردرگمی کرده است.
به گفته وی، اصلاح این وضعیت مستلزم تغییر رویکرد در تصمیمسازیها و نقشآفرینی پررنگتر بخش خصوصی واقعی است.
صنعت در تنگنای تورم و بیثباتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان با اشاره به شرایط کلان اقتصاد از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی بازار گفت: این وضعیت حتی امکان برنامهریزی کوتاهمدت و هفتگی را از بنگاههای اقتصادی سلب کرده است، چه رسد به تدوین راهبردهای بلندمدت.
وی از رئیسجمهور خواست با تصمیمات عاجل و مؤثر، سرچشمه بیثباتیها را مهار کند تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان هموارتر شود و صنعت کشور از فشارهای فزاینده رهایی یابد.
نظر شما