خبرگزاری شبستان - مرتضی شفیعی: بررسی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در سالهای حکومت محمدرضا پهلوی نشان میدهد که تصویر «رشد شتابان» دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، همزمان با واقعیتی کمتر دیدهشده از فقر و نابرابری در بخشهای وسیعی از جامعه همراه بود. افزایش درآمدهای نفتی، بهویژه پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، منابع مالی عظیمی را در اختیار دولت قرار داد؛ اما توزیع این ثروت به شکل متوازن در سراسر ایران صورت نگرفت.
مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ، بهویژه تهران، نشانهای از شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی بود. بسیاری از مهاجران در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی مستقر شدند؛ مناطقی که از خدمات پایهای همچون آب لولهکشی، بهداشت و آموزش کافی برخوردار نبودند. رشد ظاهری شهرها، با گسترش کمربندهای فقر در اطراف آنها همراه شد؛ پدیدهای که تناقض میان توسعه ویترینی و واقعیت اجتماعی را برجسته میکرد.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ اگرچه ساختار مالکیت زمین در مناطق روستایی را دگرگون کرد، اما در بسیاری از مناطق به ایجاد واحدهای کوچک و کمبازده انجامید که توان رقابت و سرمایهگذاری نداشتند. کمبود زیرساختهای کشاورزی، اعتبارات ناکافی و تمرکز سرمایهگذاری صنعتی در چند شهر بزرگ، موجب شد بخش قابل توجهی از روستاها در چرخهای از فقر و مهاجرت گرفتار شوند.
نابرابری درآمدی نیز یکی از چالشهای برجسته آن دوره بود. شکلگیری طبقهای برخوردار از رانتهای نفتی، در کنار کارگران و کارمندان با درآمدهای محدود، شکاف اجتماعی را تشدید کرد. شاخصهای مصرف و سبک زندگی در شمال شهر تهران با واقعیت زندگی در حاشیهها یا استانهای محروم قابل مقایسه نبود. این دوگانگی، احساس بیعدالتی را در میان اقشار مختلف تقویت میکرد.
انباشت این نابرابریهای ساختاری و احساس محرومیت نسبی در میان اقشار شهری و روستایی، به یکی از زمینههای مهم نارضایتی اجتماعی در سالهای پایانی حکومت محمدرضا پهلوی بدل شد. شکاف میان تصویر رسمی از «ایرانِ در آستانه تمدن بزرگ» و تجربه زیسته بخشهایی از جامعه که با تورم، کمبود مسکن و فرصتهای نابرابر مواجه بودند، نوعی گسست ادراکی ایجاد کرد؛ گسستی که نشان داد رشد اقتصادیِ متکی بر درآمدهای نفتی، در غیاب سازوکارهای توزیع عادلانه و مشارکت اجتماعی، نمیتواند به تنهایی تضمینکننده عدالت اجتماعی و ثبات پایدار در ایران باشد.
نظر شما