به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دیده بان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری بینالمللی در گزارشهای تازه خود از افزایش سرکوب مسلمانان و سایر اقلیتهای دینی در هند همزمان با ادامه حکومت نارندرا مودی خبر میدهند؛ روندی که به گفته این نهادها با «پسرفت دموکراتیک» گسترده در ساختار سیاسی هند همراه شده است.
در گزارش دموکراسی ۲۰۲۵ مؤسسه V-Dem، هند برای نهمین سال پیاپی در ردیف «اقتدارگرایی انتخاباتی» قرار گرفته و نسبت به بستهشدن فضای آزادی بیان، محدودیت سازمانهای مدنی و افزایش نفرتپراکنی علیه اقلیتها هشدار داده شده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دولت هند با استفاده گسترده از قوانین سختگیرانهای همچون قانون پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی (UAPA) و قانون امنیت ملی (NSA)، امکان بازداشتهای طولانیمدت و بدون محاکمه را فراهم کرده و این ابزارها به شکل گسترده علیه فعالان مدنی، دانشجویان و منتقدان مسلمان به کار گرفته شده است.
یک گزارش داخلی از APCR نشان میدهد که تنها در نخستین سال از دولت سوم مودی، ۹۴۷ مورد جرم نفرت ثبت شده که بیشتر قربانیان آن مسلمانان بودهاند. طبق این گزارش، ۲۵ نفر در این حوادث جان باختهاند و همه قربانیان از میان جامعه مسلمان بودهاند.
همزمان، سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و محلی از تخریب سیستماتیک خانهها، کسبوکارها و حتی مساجد مسلمانان تحت عنوان «مقابله با ساختوساز غیرقانونی» انتقاد کردهاند؛ اقدامی که به باور نهادهایی چون HRW، ابزاری برای فشار بر اقلیتهای دینی و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق حساس به شمار میرود.
در شاخص جهانی شکنجه ۲۰۲۵ (Global Torture Index)، هند بهعنوان «کشوری با ریسک بالا» معرفی شده است.
در همین حال، پژوهش جدید Common Cause India نشان میدهد که مسلمانان، دالیتها و آدیواسیها بیشترین قربانیان شکنجه، بدرفتاری و مرگ در بازداشتگاهها بودهاند.
در مناطق پرتنش مانند مانیپور و لداخ، نهادهای بینالمللی حقوق بشر از استفاده نیروهای امنیتی از زور کشنده، بازداشتهای خودسرانه، قطع اینترنت و نقض گسترده حقوق شهروندی گزارش دادهاند.
براساس اعلام دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، خشونتهای مانیپور تاکنون به کشتهشدن بیش از ۲۶۰ نفر و آوارگی حدود ۶۰ هزار نفر انجامیده و صدها مکان مذهبی از جمله کلیساها و دو کنیسه تخریب شده است.
در سطح جهانی نیز دولت هند با اتهامات بیسابقهای روبهروست. پروندههای قضایی در آمریکا و کانادا درباره تلاش برای ترور گورپاتوانت سینگ پانون، فعال سیک، انگشت اتهام را به سوی مأموران اطلاعاتی هند نشانه گرفته و پرسشهایی جدی درباره نقش دولت مودی در اقدامات سرکوب فرامرزی ایجاد کرده است.
نظر شما