به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از القدس العربی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود واگذاری رسمی مأموریت تشکیل دولت آینده به رقیبش، گادی آیزنکوت، همچنان خود را محق به رهبری یک دولت وحدت می‌داند. این در حالی است که آیزنکوت مذاکرات با احزاب احتمالی ائتلاف خود را آغاز کرده و اختلاف‌ها بر سر ماهیت دولت آینده و ترکیب آن ادامه دارد.
یک روز پس از دریافت حکم مأموریت از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، آیزنکوت امروز دوشنبه با آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «رژیم صهیونیستی خانه ما»، دیدار کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی‌های او برای تشکیل دولت انجام شد و حزب «یشار» آن را «گفت‌وگویی سازنده و ثمربخش» عنوان کرد.
این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد دو رهبر بر «اعتماد کامل» خود به توانایی تشکیل دولتی باثبات که یک دوره کامل چهار ساله بر سر کار بماند، تأکید کرده‌اند.
اما دیدار دو طرف اختلاف‌ها بر سر گزینه‌های پیش رو برای تشکیل ائتلاف را برطرف نکرد. لیبرمن با تشکیل دولت اقلیت یا دولتی متکی بر احزاب عربی مخالف است، در همین حال آمادگی خود را برای مذاکره با احزاب حریدی (یهودیان فوق‌ارتدوکس) اعلام کرده است.
بیانیه حزب «یشار» مشخص نکرد که آیا در این دیدار درباره این مسائل توافق یا تفاهم مشخصی حاصل شده است یا خیر.
همزمان با تحرکات آیزنکوت، نتانیاهو امروز دوشنبه اعلام کرد همچنان بر رهبری دولت وحدتی متشکل از احزاب صهیونیستی و حریدی پافشاری می‌کند؛ موضعی که او آن را با پیروزی حزبش، «لیکود»، در صدر نتایج انتخابات اخیر توجیه کرد.
نتانیاهو در پیامی ویدئویی که رسانه‌های عبری، از جمله شبکه ۱۲، منتشر کردند، گفت: دولت وحدت یک ضرورت فوری است.
او با اشاره به اینکه حزب لیکود 24 کرسی و حزب بشار 21 کرسی به دست آورده، افزود که حزب بزرگتر باید رهبری چنین دولتی را بر عهده بگیرد.
نتانیاهو همچنین گفت حزبش با اختلاف ۲۵۰ هزار رأی نسبت به حزب بعدی در صدر نتایج قرار گرفته است و دولت آینده باید همه احزاب اردوگاه ملی، دیگر احزاب صهیونیستی و احزاب حریدی را در بر بگیرد.
نتانیاهو خواستار پایان دادن به تحریم‌های سیاسی شد و گفت: من هیچ‌کس را کنار نمی‌گذارم و هیچ‌کس هم نباید دیگری را کنار بگذارد.
نتانیاهو در توجیه موضع خود مدعی شد دولتی که بر حمایت «طرفداران حماس» متکی باشد، نمی‌تواند با چالش‌های امنیتی مقابله کند. چنین دولتی قادر نخواهد بود جنگی را علیه ایران پیش ببرد.
محاسبات پیچیده پارلمانی
اصرار نتانیاهو بر رهبری دولت در شرایطی مطرح می‌شود که هرتزوگ مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرده است. آیزنکوت در جریان رایزنی‌های رئیس‌جمهور توانست حمایت ۶۷ عضو کنست را به دست آورد؛ در حالی که ۴۶ نماینده از نتانیاهو حمایت کردند و هفت نماینده نیز از معرفی هر یک از این دو خودداری کردند.
بر اساس نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر گذشته، حزب لیکود از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست ۲۷ کرسی و حزب «یشار» ۲۱ کرسی به دست آورد. اما مجموع کرسی‌های اردوگاه نتانیاهو به ۵۳ رسید و اردوگاه مخالفان یهودی او ۴۸ کرسی کسب کرد. احزاب عربی نیز با ۱۹ کرسی، به یکی از بازیگران تأثیرگذار در محاسبات مربوط به تشکیل دولت تبدیل شدند.
هرتزوگ پیش‌تر پذیرفته بود که لیکود بزرگ‌ترین حزب کنست است، اما توضیح داده بود این جایگاه به معنای سپردن مأموریت تشکیل دولت به رهبر آن حزب نیست. حمایت ۶۷ نماینده از آیزنکوت نشان می‌دهد که وی از پشتیبانی اکثریت اعضای پارلمان برخوردار است.
موانع پیش روی آیزنکوت
آیزنکوت برای تشکیل ائتلافی که بتواند رأی اعتماد کنست را به دست آورد، با مذاکرات پیچیده‌ای روبه‌روست. اختلاف بر سر مشارکت دادن احزاب عربی، که در انتخابات اخیر دستاوردهایی داشته‌اند، و موضع برخی متحدان او درباره همکاری با این احزاب، از جمله موانع پیش روی اوست. اختلاف بر سر احزاب حریدی و خواسته‌های آنها برای معافیت یهودیان مذهبی از خدمت سربازی نیز روند مذاکرات را دشوارتر می‌کند.
آیزنکوت پس از دریافت مأموریت تشکیل دولت، خواستار تشکیل یک دولت اضطراری ملی شده و گفته بود چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی ایجاب می‌کند اختلاف‌های سیاسی کنار گذاشته شوند.
هرتزوگ ۲۸ روز به آیزنکوت فرصت داده است تا دولت را تشکیل دهد؛ مهلتی که می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. در صورت ناکامی او، مطابق روند قانون اساسی رژیم صهیونیستی، امکان سپردن مأموریت به نامزد دیگری وجود دارد.
رقابت نتانیاهو و آیزنکوت بر سر رهبری دولت آینده ادامه دارد. نتانیاهو با استناد به جایگاه انتخاباتی حزبش بر حق خود برای تشکیل دولت تأکید می‌کند و آیزنکوت می‌کوشد از حمایت پارلمانی به‌دست‌آمده برای تشکیل ائتلافی باثبات استفاده کند.
نتانیاهو از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و بار دیگر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر بود و در دسامبر ۲۰۲۲ به این سمت بازگشت.
او از سال ۲۰۲۰ در رژیم صهیونیستی با اتهام‌های رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در سه پرونده فساد محاکمه می‌شود؛ اتهام‌هایی که آنها را رد کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.
نظر شما