به گزارش حبرگزاری شبستان به نقل از داینیک بهاسکار، دادگاه ناحیهای شیملا امروز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم شهرداری مبنی بر تخریب مسجد سنجولی باید بهطور کامل اجرا شود. این رأی، پایان یک مناقشه طولانی ۱۶ ساله میان شهرداری شیملا و انجمن رفاه مسلمانان است که از سالها پیش درباره قانونیبودن ساخت این مسجد در جریان بود.
پیش از این، اجرای حکم تخریب بهطور موقت و بهدنبال شکایت انجمن متوقف شده بود، اما اکنون دادگاه رأی داده است که تمامی بخشهای ساختمان باید تخریب شود و حکم اولیه شهرداری را مجدداً برقرار کرده است.
نبود مدارک مالکیت یا مجوز ساخت
«جاگتپال»، وکیل پرونده اعلام کرد که طرف مقابل نتوانسته هیچ مدرکی دال بر مالکیت زمین یا طرح تأییدشده ساختوساز ارائه کند.
بر همین اساس، هم شهرداری و هم دادگاه ناحیهای نتیجه گرفتند که این مسجد بهصورت غیرقانونی ساخته شده است.
«بهوپندرا آتری»، کمیسر شهرداری، ابتدا در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۳ دستور داد سه طبقه بالایی ساختمان تخریب شود، اما در ۳ مه ۲۰۲۴ با صدور حکمی جدید، دستور به تخریب کامل ساختمان داد.
پروندهای با ۵۰ جلسه رسیدگی
پرونده مسجد سنجولی حدود ۱۶ سال در دادگاه شهرداری جریان داشت و بیش از ۵۰ جلسه رسیدگی درباره آن برگزار شد. تنها پس از ورود دادگاه عالی ایالت هیماتال پرادش در اوایل سال ۲۰۲۴ بود که روند بررسی سرعت گرفت و حکم نهایی در ماه مه صادر شد؛ حکمی که اکنون دادگاه ناحیهای نیز آن را تأیید کرده است.
درگیریهای فرقهای و توجه ملی
این پرونده پس از وقوع درگیریهای فرقهای در منطقه مهلی (در نزدیکی شیملا) در ۳۱ آگوست ۲۰۲۴ به صدر اخبار ملی هند راه یافت. در آن حادثه، شماری از اعضای یک گروه برای در امان ماندن از درگیری، در داخل مسجد پناه گرفتند. روز بعد، تجمعات اعتراضی و تنشهای مذهبی در سراسر شیملا و بخشهایی از هیماتال پرادش بالا گرفت.
در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، اعتراضات بار دیگر به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرقکردن جمعیت از آبپاش و زور فیزیکی محدود استفاده کرد.
روز بعد، کمیته مسجد سنجولی در برابر کمیسر شهرداری حاضر شد و اعلام کرد که حاضر است بخشهای غیرمجاز ساختمان را بهصورت داوطلبانه تخریب کند؛ اقدامی که بهطور موقت باعث آرامش اوضاع شد.
اتهام ساختوساز غیرقانونی
سازمانهای هندو و برخی ساکنان محلی مدعی بودند که این مسجد بدون مجوز ساخت از شهرداری احداث شده و زمین آن متعلق به هیئت اوقاف نیست. این اتهامات مبنای اصلی صدور حکم تخریب بوده است.
وکیل پرونده، در پایان گفت: دادگاه کاملاً از تصمیم کمیسر شهرداری حمایت کرده است. چون هیچ سند مالکیت یا نقشه تأییدشدهای ارائه نشده، کل بنا باید تخریب شود.
نظر شما