به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اخبار الشیعه، تصمیم دیوان عالی هند که دوشنبه گذشته مبنی بر تعلیق برخی از مفاد قانون جدید موقوفات بدون لغو کامل آن صادر شد، واکنشهای خشمگینانه و انتقادات گستردهای را از سوی سازمانهای مسلمان و احزاب مخالف برانگیخت. آنها معتقدند که این تصمیم، خواستههای مسلمانان برای محافظت از املاک موقوفه شان را در برابر دولت برآورده نمیکند.
دیوان عالی در حکم خود، دادخواست تعلیق کامل این قانون را رد کرد و تنها چند ماده را به حالت تعلیق درآورد.
از جمله مفاد به حالت تعلیق درآمده، اعطای اختیار به مقام صلاحیتدار منطقه برای تعیین مالکیت املاک وقفی و اجازه ایجاد موقوفات برای کسانی که حداقل پنج سال مسلمان بودهاند.
با این حال، دادگاه الزام ثبت املاک وقفی در «پورتال مرکزی» را حفظ کرد، در حالی که تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد ماهیت این املاک همچنان در صلاحیت دادگاههای اوقاف و دادگاههای عالی است.
در این حکم همچنین آمده است که تعداد اعضای غیرمسلمان در شوراهای اوقاف نباید از چهار نفر در شورای مرکزی و سه نفر در شوراهای محلی تجاوز کند، ضمن اینکه تضمین میشود مدیران ارشد این شوراها باید مسلمان باشند.
سید الیاس، سخنگوی هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند، گفت که تعلیق جزئی این قانون ناامیدکننده است.
وی افزود: مفاد باقیمانده «مستقیماً مالکیت املاک وقفی را تهدید میکند» و راه را برای اعمال قانون به مرور زمان باز میکند که به متجاوزان اجازه میدهد پس از ۱۲ سال تصرف، ادعای مالکیت کنند.
از سوی دیگر، حارس بیران، نماینده مخالف و وکیل، تصمیم دادگاه را «سیلی به صورت دولت» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که صدور حکم موقت علیه قانونی که توسط پارلمان تصویب شده است، سابقهای نادر است.
با این حال، وی از اینکه سایر مفاد که بر حقوق اساسی مسلمانان برای مدیریت املاک خود تأثیر دارد و به حالت تعلیق درنیامدهاند، ابراز ناامیدی کرد.
وی تاکید کرد که وکلای مدافع به ارائه استدلالهای خود در جلسه نهایی دادگاه عالی بر اساس موادی از قانون اساسی که از آزادی مدیریت امور موقوفه حمایت میکند، ادامه خواهد داد.
سازمانهای مسلمان، دولت حزب بهاراتیا جاناتا، به رهبری نارندرا مودی را متهم کردهاند که از طریق قانون جدید، به دنبال گسترش کنترل خود بر املاک موقوفه مسلمانان و مصادره املاک آنها است.
این سازمانهای اسلامی گفتند: به اعتراضات و فعالیتهای آگاهیبخشی خود برای توضیح خطرات این قانون به عموم مردم ادامه خواهند داد.
این جنجال در زمانی ایجاد شده است که تنشها بین دولت هند و اقلیتهای مسلمان افزایش یافته است، اقلیتهایی که اصلاحات اخیر در قانون وقف را بخشی از یک تلاش سیستماتیک برای کاهش نفوذ مذهبی و اجتماعی خود میدانند.
ماه مارس گذشته نیز مسلمانان هند یک پویش ملی برای اعتراض به این قانون آغاز کردند و خواستار لغو آن و حفاظت از حقوق وقفی و مذهبی خود شدند.
نظر شما