به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، دیوان عالی هند برخی از مفاد قانون موقوفات را که در میان مسلمانان جنجال برانگیز شد، به حالت تعلیق درآورد. مسلمانان، دولت نارندرا مودی را متهم به تلاش برای گسترش کنترلش بر املاک وقفی آنها کرده بودند.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی به نقل از روزنامههای هندی، دیوان عالی در حکم خود، دادخواست تعلیق کامل این قانون رد کرد و تنها چند ماده را به حالت تعلیق درآورد.
از جمله مفاد به حالت تعلیق درآمده، اعطای اختیار به مقام صلاحیتدار منطقه برای تعیین مالکیت املاک وقفی و اجازه ایجاد موقوفات برای کسانی که حداقل پنج سال مسلمان بودهاند.
با این حال، دادگاه الزام ثبت املاک وقفی در «پورتال مرکزی« را حفظ کرد، در حالی که تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد ماهیت این املاک همچنان در صلاحیت دادگاههای اوقاف و دادگاههای عالی است.
در این حکم همچنین آمده است که تعداد اعضای غیرمسلمان در شوراهای اوقاف نباید از چهار نفر در شورای مرکزی و سه نفر در شوراهای محلی تجاوز کند، ضمن اینکه تضمین میشود مدیران ارشد این شوراها باید مسلمان باشند.
دولت هند آوریل گذشته اعلام کرد که این قانون پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان و سنا و تأیید توسط رئیس جمهوری، لازمالاجرا شده است. این اقدام توسط نهادهای اسلامی و قانونگذاران مخالف به عنوان «حمله مستقیم به مسلمانان و حقوق آنها» تلقی شد و آنها را بر آن داشت تا به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
هدف از اصلاح قانون، گسترش اختیارات دولت مرکزی برای بازرسی و مداخله در املاک وقفی اسلامی، از جمله مؤسسات مذهبی، آموزشی و خیریه است.
ماه مارس گذشته، مسلمانان هند یک پویش ملی برای اعتراض به این قانون آغاز کردند و خواستار لغو آن و حفاظت از حقوق وقفی و مذهبی خود شدند.
نظر شما