به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، دیوان عالی ایالت منطقهای تیگرای به نفع دانشآموزان دختر مسلمان در شهر آکسوم حکم داد و به آنها اجازه داد تا به تحصیل خود ادامه دهند و در مدارس حجاب داشته باشند. این حکم پس از آن صادر شد که آنها در نوامبر گذشته به دلیل داشتن حجاب از ورود به مؤسسات آموزشی منع شدند.
این پرونده مربوط به جلوگیری از ورود نزدیک به ۲۵۰ دانشآموز دختر از مقاطع مختلف تحصیلی به مدارس و شرکت در امتحانات پس از امتناع از برداشتن حجابشان است.
پلیس در خارج از برخی مدارس مستقر شد، برخی از دانشآموزان را دستگیر کرد و از ورود دیگران جلوگیری کرد. این امر منجر به تظاهرات گسترده در مقلی پایتخت این منطقه در اعتراض به آنچه نقض آزادی عقیده تلقی میشد، شد.
پروفسور آدم کامل، سخنگوی شورای عالی فدرال امور اسلامی در اتیوپی، درباره این رویدادها به الجزیره نت گفت که این تظاهرات در پاسخ به تلاشها برای سلب برخی از حقوق صورت گرفت.
وی تأکید کرد که آنچه در آکسوم اتفاق افتاده، اقدامات فردی برخی از مقامات بوده و از طریق طرح دعوی و پاسخگو کردن افراد درگیر، به صورت قانونی با آن برخورد شده است.
تصمیم قضایی، تحصیل دانشآموزان را از سر میگیرد
در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، دادگاه ناحیه آکسوم حکمی مبنی بر تعلیق دستورالعمل ممنوعیت پوشیدن حجاب در مدارس صادر کرد، زیرا این اقدام میتواند منجر به نقض غیرقابل برگشت حقوق انسانی شود.
پس از این حکم، چندین مدرسه برای پاسخگویی به اتهامات احضار شدند. با این حال، قاضی صادرکننده حکم از سمت خود برکنار و قاضی دیگری جایگزین او شد که تصمیم گرفت پرونده را به این دلیل که دادگاه صلاحیت قضایی ندارد، مختومه اعلام کند و آن را به یک نهاد قضایی بالاتر ارجاع دهد. این امر منجر به محرومیت دهها دانشآموز از تحصیل و عدم وجود یک روند قانونی نهادی برای تضمین تداوم پرونده شد.
پروفسور کمیل توضیح داد که اختلاف در تیگرای مربوط به حجاب سنتی نیست، بلکه مربوط به نقاب است.
وی تأکید کرد که دولت اتیوپی متعهد به تضمین حقوق مسلمانان در آموزش و پرورش و اعتقادات مذهبی است و مشارکت مسلمانان در فرآیند آموزشی یک اولویت ملی است.
اعتراضات مردمی و درخواستها برای اجرای این تصمیم
در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، هزاران شهروند در مقلی در تظاهراتی که توسط شورای عالی امور اسلامی فراخوانده شده بود، به خیابانها آمدند. آنها خواستار اجرای حکم دادگاه و بازگشت دانشآموزان دختر به کلاسهایشان شدند، به خصوص که آنها به دلیل غیبت از مدرسه از نوامبر گذشته فرصت شرکت در امتحانات داخلی و منطقهای را از دست داده بودند.
باوجود اینکه بسیاری این حادثه را اقدامات فردی برخی از کارمندان وزارت آموزش و پرورش میدانستند، اما این پرونده بحثهای گستردهای را در مورد فضای آزادی مذهبی در کشور برانگیخت.
در همین حال، علی هاشم، نویسنده و روزنامهنگار، حکم دادگاه را «یک پیروزی مهم نه تنها برای دختران، بلکه برای سیستم فدرال و منطقه تیگرای» دانست و تأکید کرد که این تصمیم نشاندهنده دستاوردی برای قانون اساسی و جامعه مسلمانان است و منعکسکننده فضای مثبت آزادی مذهبی و فرهنگی در اتیوپی است.
دیوان عالی کشور حق پوشیدن حجاب را تأیید کرد
به دنبال فشار عمومی و اعتراضات مداوم، دیوان عالی تیگرای پرونده را مجدداً بررسی کرد و تأیید کرد که هیچ ماده قانونی در قانون اساسی وجود ندارد که پوشیدن حجاب را ممنوع کند، زیرا این حادثه مبتنی بر هیچ قانون قابل اجرا در کشور نبوده است.
بر این اساس، حق دانشجویان دختر برای ادامه تحصیل با حجاب، مطابق با تضمینهای قانون اساسی در مورد آزادی عقیده و پوشش، مجدداً تأیید شد.
شورای عالی امور اسلامی از این حکم استقبال کرد و آن را پیروزی برای حقوق قانونی و اساسی مسلمانان دانست، به ویژه از آنجایی که ممنوعیت تحصیل پیامدهای روانی و اجتماعی برای دانشجویان دختر و خانوادههایشان داشته و منجر به از دست دادن یک سال تحصیلی کامل شده است.
آکسوم: بین همزیستی و تنش
شهر آکسوم از زمان گرویدن پادشاه عزانا به مسیحیت در قرن چهارم میلادی، مرکز معنوی کلیسای ارتدکس اتیوپی بوده است. این شهر همچنین نمادی از تسامح و مدارای مذهبی است، زیرا اولین مسلمانان در قرن هفتم میلادی برای فرار از آزار و اذیت قریش به آنجا گریختند و در پناه نجاشی پناهگاهی امن یافتند.
علی رغم این میراث تاریخی، این شهر در سالهای اخیر شاهد تنشهای مذهبی پراکنده، به ویژه در مورد مسائلی مانند حجاب در مدارس یا ساخت مساجد در نزدیکی اماکن مسیحی بوده است. این امر منجر به سوءاستفاده از تنشهای مذهبی برای دامن زدن به درگیریها شده است.
علی هاشم در مصاحبهای با الجزیره نت، با اشاره به اینکه دوران نخستوزیری آبی احمد شاهد تحولات مثبتی در مورد حقوق مردم و مذاهب بوده است، تأکید کرد که آزادی و برابری که مسلمانان امروز تجربه میکنند، بازتابی از یک مسیر سیاسی مبتنی بر اصول شهروندی و گشودگی است.
حکم دیوان عالی تیگرای گامی مهم در جهت ایجاد اصل شهروندی برابر و احترام به آزادی عقیده در کشوری است که مدتهاست به دنبال تعادل بین اجزای مذهبی و فرهنگی خود بوده است.
آیا تیگرای موفق خواهد شد این حکم را به یک نقطه عطف دائمی در مسیر آزادی مذهبی تبدیل کند؟
نظر شما