به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 21 دی و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 20 آن مصوب کردند هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات نسبت به صدور حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند یا در حین صدور و خارج کردن دستگیر شود هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میشود.
تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. وکلای ملت در ماده 21 مصوب کردند صید، عملآوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که مصادیق آن از سوی سازمان شیلات تعیین میشود بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
نمایندگان در بررسی ماده 22، مقرر کردند هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات، صادرات، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش دارو یا وسایل پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کند و یا اقدام به واردات و صادرات داروها، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تقلبی یا فاقد تاریخ مصرف و مضر به سلامت مردم کند به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میشود.
مجازات مقرر در این ماده مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست. نمایندگان در بررسی تبصره یک این ماده مصوب کردند حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماده است.
بر اساس تبصره 2 این ماده، آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نمایندگان در بررسی فصل پنجم این لایحه به نام فصل قاچاق سازمانیافته و حرفهای مصوب کردند در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمانیافته ارتکاب یابد مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر به مجازاتهای زیر نیز محکوم میشود:
الف- 2 تا 5 سال حبس برای کالای با ارزش تا 5 میلیارد ریال
ب- 5 تا 10 سال حبس برای کالای با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال
خانه ملتیها در تبصره این ماده، مقرر کردند کسانی که در ارتکاب جرایم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را به عهده دارند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 24، در صورتی که کالاهای غیرممنوع و یا ارز به نحو سازمانیافته قاچاق شود علاوه بر ضبط کالا و یا ارز و اعمال جریمه نقدی این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
الف- 6 ماه تا 2 سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال
ب- 2 تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری برای کالا و ارز با ارزش تا 10 میلیارد ریال
پ- 5 تا 10 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری برای کالا و ارز با ارزش بیش از 10 میلیارد ریال
بر اساس رأی مجلس در تبصره این ماده کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را بر عهده دارند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) محکوم میشوند.
وکلای ملت در ماده 25، مصوب کردند در صورتی که ارتکاب قاچاق سازمانیافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام تولید داخلی، ارزی، بازرگانی و تجارت قانونی شود مرتکب مفسد فیالارض شناخته میشود و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
پایان پیام/
نظر شما