به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 20 دی و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 12 این لایحه دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل را موظف کردند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت کنند.
بر اساس ماده 13 این لایحه، ستاد مرجع تخصصی تهیه و ارایه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مصوب کردند دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برسد.
همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 13، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش مربوط به تمامی آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
وکلای ملت در ماده 14 این لایحه وزارت امور خارجه را موظف کردند با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در برآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه کند.
نمایندگان در فصل سوم این لایحه که به نام قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز نام‌گذاری شده است جریمه‌های نقدی برای اشخاص مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن را مشخص کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، در ماده 15 این لایحه جریمه نقدی کالای مجاز یک یا دو برابر ارزش کالا، جریمه کالای مجاز مشروط معادل یک یا سه برابر ارزش کالا، جریمه کالای یارانه‌ای معادل دو یا چهار برابر ارزش کالا و جریمه ارز یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه ارز ورودی یک یا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن مشخص شد.
بر اساس تبصره یک این ماده، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مصوب کردند فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس تبصره 3 این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند.
نمایندگان در ماده 16 این لایحه مصوب کردند در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده 15 این قانون با کالایی دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما