به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 18 دی و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 4 این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند.
نمایندگان در تبصره امروز این لایحه تمامی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور را موظف کردند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند.
بر همین اساس، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظف شدند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی‌کردن تمام اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام کند.
نمایندگان در بند پ این ماده مصوب کردند وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزه‌نشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه کنند و به هیئت وزیران ارایه کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین موظف شد با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن تمامی انبار و مراکز نگهداری کالا و ثبت نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام کند.
همچنین این وزارتخانه موظف شد با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام کند.
نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی را نیز موظف کردند در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار دهد.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
خانه ملتی‌ها مصوب کردند در صورت تصویب نشدن پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی کردن سود بازرگانی کالاهای بازرگانی در کارگروه ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب به قاچاق پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت وزیران قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی ستاد و با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت در ماده 5 این لایحه بانک مرکزی را موظف کردند در راستای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
خانه ملتی‌ها در تبصره یک این ماده دولت را مکلف کردند ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
بر اساس تبصره 2 این ماده، عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده از سوی دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون رفتار می‌شود.
همچنین نمایندگان در تبصره 3 مصوب کردند دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
نمایندگان ماده 6 این طرح را به علت اخطار قانون اساسی مفتح آن را مراعا گذاشتند تا این ماده در کمیسیون بررسی شود.
نمایندگان در ماده 7 مصوب کردند به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی تمامی دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند متناسب با حجم فعالیت‌ها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- بکارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
ت- اجرای برنامه‌های رفاهی، فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان.
پایان پیام/
نظر شما