خبرگزاری شبستان: بنابر نظر رهبر معظم انقلاب دخل و تصرف در وقف بدون اذن متولی شرعی جایز نبوده و اگر انجام شود پرداخت اجرت المثل ضروری است و فرقی میان اشخاص و ادارات دولتی در این باره وجود ندارد.
استفتای مطرح شده به محضر رهبر معظم انقلاب:
"بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرح های توسعه و احداث خیابان ها و پارک های ملی قرار می گیرند و بدون اجازه متولی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از موسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و ایا در پرداخت قیمت موقوفه و یاد ادن عین دیگری به جای آن توسط موسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف و یا ممتولی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض و یا قیمت آن توافق نماید؟"
پاسخ معظم له به استفتای مذکور به شرح ذیل است:
"بسمه تعالی
جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف کند، همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد جایز نیست، و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن است و اگر بدون اجازه متولی شرعی در آن تصرف نماید ضامن اجرت المثل آن است و باید آن را به متولی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی بین اشخاص و موسسات و اداره های دولتی نیست و جایز است متولی وقف بدون مراجعه به حاکم با متصرف یا تلف کننده با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید."
منبع: کتاب استفتائات (باب وقف)
پایان پیام/
نظر شما