به گزارش خبرگزاری شبستان، «محمدرضا رضایی کوچی» شب گذشته (چهارشنبه اول مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مبلغی که در طرح ودیعه به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود، رقم کمی است و باید افزایش یابد. پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح ودیعه مسکن با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین عاملی که می‌تواند قیمت مسکن را برای خرید یا اجاره کنترل کند، تعادل بین عرضه و تقاضاست.
وی افزود: در هشت سال گذشته باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد در حالی که سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید شد و این نیاز انباشته شده موجب بروز بحران در بخش مسکن شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بخش مسکن گفت: حدود ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی به زمین باز می‌گردد و در کشور ما قیمت زمین گران و بر این اساس، قیمت تمام شده واحد مسکونی غیرواقعی است.
رضایی کوچی افزود: برخی افراد در شهرها، زمین‌ها را خریداری و احتکار کرده اند و برخی دستگاه‌های دولتی نیز زمین‌هایی دارند که آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.
وی گفت: در طرح مجلس، به تأمین زمین توجه شده است و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده ایم زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکند با نامه وزارت راه و شهرسازی ادارات ثبت اسناد مکلف هستند این زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند. در این طرح زمین‌ها، ۹۹ ساله و با قیمت مناسب و ارزان در اختیار انبوه سازان قرار می‌گیرد.
وی گفت: زمین‌های حریم‌های شهرها که قابلیت مسکونی شدن دارند در این طرح آورده شده است و با توافق وزارت جهاد کشاورزی، زمین‌های در اختیار این وزارتخانه با رعایت محدودیت‌های توسعه شهری و کاربری‌های کشاورزی برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دولت تکلیف کرده ایم سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مستمندان بسازد افزود: با توجه به این که از کل تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد، بانک‌ها را موظف کرده ایم حداقل ۲۵ درصد تسهیلات خود را برای تولید مسکن پرداخت کنند و برای ضمانت اجرای آن نیز برای بانک‌های متخلف جریمه در نظر گرفته ایم.
رضایی کوچی گفت: مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما با قیمت ارز، قیمت مصالح نیز افزایش می‌یابد یا مصالحی که به آن نیاز داریم صادر می‌شود، بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول نظارت و قیمت گذاری مناسب بر مصالح مورد نیاز اجرای این طرح قرار داده ایم.
وی افزود: خط اعتباری برای این طرح پیش بینی نشده است و منابع مالی آن از درآمد‌های بودجه سالانه و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
رضایی کوچی گفت: این منابع در حسابی در بانک مسکن قرار داده می‌شود و فقط وزارت راه و شهرسازی حق برداشت از این حساب را دارد. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی؛ منابع دیگر این طرح است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ضمانت اجرایی مصوبات مجلس در بخش مسکن یا بخش‌های دیگر؛ معرفی دستگاه متخلف به دستگاه قضایی است.
رضایی کوچی افزود: در طرح مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی را به گونه‌ای پیش بینی کرده ایم که به طور حتم، نقش بازدارندگی داشته باشد./
نظر شما