مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «پیمان قربانی» عصر امروز (سه شنبه 6 خرداد) در برنامه گفتگوی 18 و 30 دققیه شبکه خبر سیما در بررسی ابعاد و تاثیر نرخ تورم 22 درصدی در اقتصاد کشور با بیان اینکه در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است، گفت: بانک مرکزی با این فرض و تحقق آن هدف گذاری را بر پایه تورم 22 درصد قرار داده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم به دلیل اثرات در متغیرات اقتصادی پدیده نامطلوبی است که که مکانیزم قیمت ها را مختل می کند و سرمایه گذاری در اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد، گفت: در اقتصادی که نوسان دارد سرمایه گذاری بلندمدت صورت نمی گیرد، مردم در تصمیمات پس اندازی دچار تردید می شوند بنابراین تورم محرکی برای فرار سرمایه است و در سرمایه نااطمینانی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه تورم از ابعاد مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد در بررسی ابعاد این تاثیرات گفت: بر اثر تورم بیکاری بالا می رود و در اقتصاد اثر منفی دارد بنابراین قانون بانک مرکزی را برای مهار تورم و حفظ ارزش پول مکلف کرده است.

قربانی با بیان اینکه در کشور ما مهار تورم برای کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات اولیه است که بانک مرکزی به دنبال بر این اساس به دنبال هدف گذاری برپایه تورم رفته است، گفت: تورم حاصل برآیند فعل و انفعالات اقتصادی در جامعه است.

وی در ادامه با توضیح این موضوع که در حوزه سیاست های پولی رویکرد مرسوم برخی کشورها ثابت نگهداشتن نرخ ارز است، گفت: بر این اساس سیاست پولی آن کشور تابع کشور مبدا می شود بنابراین در این کشورها سیاست گذاری تورمی و پولی معنی واقعی خود را از دست می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود درباره نحوه مهار تورم در کشورهای مختلف گفت: روش دیگر هدف گذاری پایه های پولی و مالی (نقدینگی) است که به دلیل ثبات نداشتن پایه پولی و نقدینگی با تورم اثرات نامطلوبی داشته است.

وی درباره سیستم اقتصادی ایران نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به اینکه کشور ما جزو کشورهای با تورم بالا و مزمن است که چارچوب سیاستی مشخصی داشته است، گفت: با توجه به چارچوب اقتصادی کشور و اینکه تحت تاثیر سیاست مالی است و به دلیل نقش سیاست های نفتی و درامدهای نفتی درامدها و مخارج همخوانی ندارد بنابراین با فروش درآمد ارزی به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی دولت به انقباض بودجه می پردازد که سیاست مالی تحت تاثیر سیاست پولی قرار می گرفت و رکود اقتصادی ایجاد می کرد که اکنون با کمرنگ شدن نقش نفت، دولت برای هموار سازی مخارج خود با انتشار اوراق ابزار تعامل بانک مرکزی را فراهم می سازد به نوعی سیاست منفعل را به سیاست فعال تبدیل می کند.

قربانی با اشاره به اینکه در گذشته تابع سیاست مالی بودیم که تورم بالا می رفت، افزود: در چارچوب جدید دولت با راه اندازی بازار بدهی آزادی عمل و استقلال ابزاری به بانک مرکزی می دهد که چارچوب بانک مرکزی با تمرکز بر تورم چارچوب سالم مالی است. بانک مرکزی نیز هدف اصلی را بر تورم قرار می دهد و بر اساس پیش بینی مسیر تورم هدف ها تعیین و سیاست های پولی بانک مرکزی تعیین می شود.

وی با بیان اینکه نرخ تورمی بانک مرکزی در سال گذشته 40 درصد بوده است، گفت: مبنای 22 درصد تورم بر این اساس است که پیش بینی را بر اساس پیش بینی های بانک مرکزی بر اساس فروز متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله صادرات نفت، وضعیت بودجه، نرخ ارز و ارواق خریداری شده از بانک مرکزی مشخص می کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ذکر این نکته که یکی از مقولات معرفی هدف، معتبر بودن آن بین فعالان اقتصادی است و بانک مرکزی با این فرض و تحقق آن هدف گذاری را بر پایه تورم 22 درصد قرار داده است درباره تناسب نرخ تورم و نقدینگی های سرگردان در جامعه گفت: نرخ ارز در کشور ما به صورت شناور تعیین شده است بنابراین آنچه مهم است بانک مرکزی باید در تصمیمات خود مصمم باشد و درجه استقلال ابزاری مناسبی داشته باشد تا بتواند آزادی عمل خوبی داشته باشد که با رویکرد جدید مسیر خوبی پیش روی ایران است./