رسیدگی به ۷۱ هزار پرونده در دیوان عالی کشور در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در بیست و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه اهل ایمان نشان دادند برخلاف تمام مدعیان روشنفکری تمام شیوه های بهداشتی را در شکست کرونا رعایت می کنند، گفت: کرونا نتوانست حریف ماه رمضان مسلمانان شود. کرونا مجبور شد در برابر ایمان روزه داران، شب زنده داری و احیا و کمک های مومنانه آنها سر تعظیم فرود بیاورد، گرچه برحسب ظاهر درب اماکن مقدس و مساجد بسته بود اما در دل های پاک مومنان درب های تازه ای برای ارتباط با خدا و اهل بیت (ع) گشوده شد.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در محافل شب های قدر اهل ایمان نشان دادند برخلاف غرب زدگان و روشنفکران و دنیاپرستان تمام شیوه های بهداشتی را رعایت و فاصله گذاری اجتماعی را در اجتماعات مذهبی با اخلاص و معنویت رعایت کردند تا کور شود هر کس آن که نتواند دید.

 

وی با اشاره به شهادت جمعی از دریادلان ارتش اظهار کرد: شهادت دریادلان ارتش را به خانواده های محترم آنها تسلیت می گوییم. این افراد میهمانان ویژه شهید ماه رمضان هستند.

 

اسماعیلی در مورد روز قدس هم گفت: روز قدس روز اسلام و روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین است. روز قدس امسال چه شهرهای ما سفید، زرد یا قرمز باشند و یا در قرنطنیه خانگی باشیم یا نباشیم، به خیابان ها بیاییم یا نیاییم، نماز جمعه داشته باشیم یا نداشته باشیم، نفرین و فریاد مرگ بر اسراییل ما لرزه بر اندام رژیم غاصب و کودک کش اسراییل می اندازد. روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان را با فلسطین مظلوم تقویت می کند و همان گونه که شب های قدرمان بینی شیطان را به خاک مالید، قدس امسال نیز پشت شیطان بزرگ، آمریکا و مولود نامشروع اش را به خاک می کوبد و نابودی آنها را فریاد می زنیم. ما هر روز در قدس به نابودی اسراییل نزدیک تر می شویم.

 

اسماعیلی با اشاره به اقدامات جهادی قوه قضاییه در سال 98 در مورد عملکرد دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور گفت: دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضایی کشور شامل حضور جمعی از فرهیختگان و قضات با سابقه و پیشکسوتان و ریش سفیدان دستگاه قضا در شعب دیوان است که ارایه خدمات می کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد عملکرد دیوان عالی کشور در سال 98 گفت: 71 هزار پرونده در سال 98 در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است. عملکرد سال 98 دستگاه قضا از عملکرد سال 97 افزون است یعنی قضات برجسته کشور پا به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند و 20 درصد عملکرد آنها افزایش داشته است.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دیوان عالی کشور هفت هزار پرونده را در ماده 477 رسیدگی کرده و رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده ماده 477 به روز شده است. بر همین اساس در این شکل از پرونده ها، پرونده معوق و مسن نداریم.

 

اسماعیلی تصریح کرد: در راستای اعمال ماده 477 در قوه قضاییه دیوان عالی کشور در سال 95 به هزار و 566 پرونده، در سال 96 نیز هزار و 582 پرونده، در سال 97 هزار و 446 پرونده و در سال 98، 9 هزار و 93 پرونده را در این ماده رسیدگی کرده است.

 

اسماعیلی ادامه داد: عملکرد دیوان عالی کشور در سال 98، 15 برابر سنوات قبل است. دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی های قضایی هیئت هایی را از قضات با تجربه و خبره در راستای وظیفه نظارتی به استان هایی مانند بوشهر، خراسان جنوبی، ایلام و کرمانشاه اعزام کرده است که 430 شعبه دادگاه اجرای احکام توسط قضات مورد بازرسی قرار گرفت و هزار و 200 پرونده بررسی شد.

 

اسماعیلی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه قضاییه است، ادامه داد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نمی آییم و تا فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع قوه قضاییه با فساد ادامه دارد.

 

وی در مورد رسیدگی به دو پرونده کلان اخلال در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: پرونده اول در شعبه دوم رسیدگی و اخلال در نظام اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت و منجر به صدور رأی شد. این پرونده بیش از 50 متهم داشت که برای 43 نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند.

 

وی گفت: اسامی برخی از عناصر شاخص پرونده اول که به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی داخلی کشور و همچنین اخلال در نظام خودرو بود، عبارتند از وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی نجوا لاشیدایی که هر دو نفر به جرم اخلال کلان در نظام پولی و ارزی، قاچاق ارز و حواله جات بدون مجوز، اخلال در نیازمندی های عمومی کشور و پیش خرید شش هزار و 700 دستگاه خودروی سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به آن مانند خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و یک کیلوگرم طلا که از منزل این افراد کشف شد، محکوم به اعدام شدند که البته حکم اعدام آنها قابل تجدید نظر خواهی است.

 

وی ادامه داد: محمد جمالی فرزند علی اکبر مدیرعامل سابق سایپا به جرم اخلال در نظام توزیع خودرو به هفت سال حبس تعزیری، رضا تقی زاده ماکویی معاون فروش سایپا به جرم اخلال در نظام توزیع خودرو به تحمل 15 سال حبس محکوم شدند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد متهمان دیگر این پرونده اظهار کرد: محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به جرم اخلال در نظام توزیع خودرو به تحمل 61 ماه حبس تعزیری و همچنین فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رییس سابق حراست کل سایپا به جرم اخلال در نظام توزیعی خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند که البته متن کامل احکام متهمان در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده 21 نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که همزمان با جلسه گذشته سخنگو جلسه دادگاه آنها برگزار و به پایان رسید، گفت: دادگاه این افراد به پایان رسید و رأی محکومیت آنها صادر شد. حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق ارز به میزان 10 میلیون دلار و 34 میلیون و 987 دلار نیم سوخته، دو هزار و 860 پوند، 590 یوان، دو هزار و 955 لیر، 100 دلار کانادا و مبالغ دیگر محکوم به ضبط همین مبالغ و سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی دو برابر اموال کسر کرده، محکوم شد. رسول قنادی فرزند رحیم به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی دو برابر اموال به دست آورده محکوم شد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد صدور حکم تخلیه برای قراردادهای اجاره ای اظهار کرد: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در راتباط با قراردادهای اجاره ای که موعد اجاره منقضی شده است نه حکم تخلیه صادر شود و نه این حکم اجرا شود؛ این دستور برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجراست و در حال حاضر نیز اجرا می شوند و تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است.

 

وی گفت: یکی دو مورد که در رسانه ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد دادند و خود سازمان اقدام کرده است. بر همین اساس صدور حکم تخلیه برای قراردادهای اجاره ای که موعد اجاره آنها منقضی شده است، ممنوع اعلام شد.

 

اسماعیلی ضمن قدردانی از گزارشگران فساد گفت: مطالبه گری باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی به گونه ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند.

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم، خبرنگاران صدا و سیما رسانه ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نریختند، موضوع فساد را برملا کردند که ما از این اقدام استقبال می کنیم و هم به آن رسیدگی کرده و از آنها تقدیر می کنیم. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته دستگاه قضا یا روز خبرنگار از آنها قدردانی کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد زمین چند هکتاری گلستان که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد و حکم جدید آن صادر شده است، گفت: این موضوع به 30 سال قبل مربوط است که قضات آن زمان هیچ کدام اکنون بر سر کار نیستند و هیچ یک از آنها ذی نفعان امروز در دستگاه قضا را شامل نمی شوند.

 

وی گفت: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنا بر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه شد که این قطع زمین به لحاظ اینکه جزء منابع طبیعی است، واگذاری آن اشتباه بوده است و تقاضای اعمال ماده 477 کردند که این تقاضا پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال و این دیوان ظرف همین هفته رای نهایی خود را صادر می کند. شعبه دیوان عالی مبنی بر دستور رییس قوه قضاییه باید رای جدید را صادر کند.

 

اسماعیلی در مورد پرونده مفتاح رهنورد اظهار کرد: این پرونده با داشتن بیش از 1600 شاکی در دادسرا کیفرخواست صادر شد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است و تاکید شده برای رسیدگی به آن وقت فوری تعیین شود. دادگاه رسیدگی به این پرونده با 9 متهم برای دوم تیر ماه وقت رسیدگی خود را اعلام کرده است.

 

وی گفت: پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی آن صادر شده است. در بخش دوم این پرونده با شش هزار شاکی پرونده به دادگاه ارسال و برای آن تعیین وقت انجام شده است.

 

اسماعیلی در مورد پرونده طبری اظهار کرد: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده برگزار نشد و علت آن موضوعی بود که وکلای این پرونده رقم زدند. قرار بود سی و یکم اردیبهشت ماه دادگاه این پرونده برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نواقص آن اعلام می کردند، به جای این کار هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند. با استعفای این دو نفر دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف 10 روز وکیل دیگری را تعیین، در غیر این صورت وکیل تسخیری مشخص می شود. پیش بینی ما این است که در خرداد ماه جلسه دادگاه برگزار می شود اما در مورد اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم.

 

اسماعیلی در مورد پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است، تا امروز تعدادی از خانواده های جان باختگان اعلام شکایت کرده اند، پرونده مرحله تحقیقاتی خود را طی می کند و یک نفر در این پرونده بازداشت شده و از افراد دیگری تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت اصحاب رسانه باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، گفت: این شورا فعال شده و در این زمینه هم فعالیت دارد. این شورا صلاحیت حقوقی و کیفری داشته، برخی از موضوعات ناظر بر اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت است که بعد از ثبت در دادسرا به این شورا می رود. جرایم غیر قابل گذشت قابل طرح در شورا نیستند.

 

اسماعیلی در مورد دستگیری یکی از اساتید در دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ادعای این دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود. دستگیری در دانشگاه نبوده است، بازداشتی که ادعا شده در خارج از دانشگاه بوده و حتی در پیرامون دانشگاه نیز نبوده است.

 

وی گفت: حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد در بازجویی خودش اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش و دانشگاه در لپ تاپ او نگهداری می شود. بر همین اساس ضابطین اسناد را از اتاق وی برداشتند. وقتی فرد ادعا می کند اسناد مجرمانه در اتاق او قرار دارد، باید آنها را برداریم. آیا برای خنثی سازی بمب هم نباید مراجعه کرد؟

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد موضوع خرید و فروش نوزادان اظهار کرد: خبر در حدی که رسانه ای شد، مبالغه آمیز بود. اصلا جرایم سازمان یافته خرید و فروش نوزادان نبود. ضابط پرونده و رسانه ها بزرگ نمایی کردند، مورد خاص در یکی از استان ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می کنیم، موضوع برملا شد؛ سه متهم این پرونده بازداشت شدند که البته مجازات های فعلی را کافی نمی دانیم. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می کنند، تشدید شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد قاچاق کالا و اقدامات دستگاه قضا اظهار کرد: در پرونده های شکل گرفته در مورد این موضوع خوب عمل کرده ایم. قوه قضاییه در قاچاق سازمان یافته می تواند ورود کند و سایر قاچاق ها در اختیار سازمان تعزیرات است. نیازمند بازنگری جدید در شیوه مبارزه با قاچاق هستیم و باید رفتار یکایک سازمان های این ستاد در مبارزه با قاچاق اصلاح شود.

 

اسماعیلی در مورد دو حکم قطعی پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ هفت سال حبس که مجازات اشد است برای این شخص قابل اجرا است؛ این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.

 

اسماعیلی در مورد نوسانات قیمت سکه و موضع گیری دستگاه قضا گفت: بار اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور رخ می دهد. در هر مرحله سعی کرده ایم همیشه که وظایف درون قوه قضاییه و فرا قوه ای در این ارتباط انجام دهیم.

 

وی گفت: در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه هایی که برای پیش پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد؛ حتما تعدیل دوباره انجام می شود.

 

وی گفت: این شیوه سنت جاریه قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه هاست. در همین زمینه اعلام کردیم که با تمام توان آماده ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایف مان کوتاهی نمی کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آزادی زندانیان تبعه بیگانه اظهار کرد: برای آزادی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضاییه محال است اقدامی صورت بگیرد. این موضوع شامل فرآیندی است و حتما باید قوه قضاییه نظر مساعد داشته و سپس در شورای عالی امنیت ملی موضوع بررسی شود.

 

وی گفت: اصل موضوع تبادل زندانی نیست. وقتی می بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم. در ارتباط با آزادی زندانیان باید اقداماتی خاص از طریق وزارت خارجه، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی به شکل هماهنگ صورت گیرد.

 

اسماعیلی در مورد اقدامات دستگاه قضا در مورد کاهش قیمت خودرو اظهار کرد: در موضوع افزایش قیمت های خودرو سازمان بازرسی ورود کرده که چرا وزارت صمت شورای رقابت را از گردونه تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته است.

 

وی گفت: انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور موجب شد تا شورای رقابت دوباره به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت باید ایفای نقش کند.

 

وی افزود: اگر بخش های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار خودرو حالت رهاشدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، شاهد این همه اجحاف در حق مردم نخواهیم بود. به دنبال آن هستیم که دستگاه های اجرایی را به خط کنیم و از آنها وظایف قانونی خودشان را مطالبه کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد بیکاری عده ای از افراد در ایام کرونا و پرداخت بیمه بیکاری گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از قضایی شدن موضوع و مطالبه افراد ضعیفی که بیکار شده اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد اقدام کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: از این وزارتخانه می خواهیم که به موقع مطالبات و بیمه کسانی که به موجب قانون باید از بیمه بیکاری بهره مند شوند، پرداخت کنند. اگر کوتاهی و قصوری باشد، اعلام کردیم که پرونده های کثیر الاشاکی اولویت ما هستند و خارج از نوبت به آنها رسیدگی می کنیم./