به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بیان کرد: مسئله تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع حساس و حاکمیتی است و اگر نظارت ها به درستی صورت نگیرد و نابسامانی در بازار را به همراه داشته باشد، می تواند مشکلاتی را در سطح جامعه ایجاد کند.
دادستان قزوین با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری ها در بازار، افزود: گزارش ها و آمارهایی که مسئولان مربوطه از وضعیت بازار به خصوص قیمت کالاها در جلسات ارائه می دهند، نشان دهنده وضعیت عادی و مناسب بازار است که با رصد میدانی قیمت ها در بازار، شاهد مغایرت آن با آمارهای اعلامی از سوی مسئولان هستیم.
وی عنوان کرد: اگر کالایی در نقاط مختلف شهر با قیمت های غیر‌یکسان به فروش برسد، موجب گلایه و نارضایتی مردم می شود و این موضوع بیانگر نظارت بر بازار نیست و اگر نظارتی هم انجام می شود باید اصولی باشد، البته این معنی نادیده گرفتن تلاش های مسئولان در این خصوص نیست، اما باید نظارت ها دقیق تر و هدفمند باشد.
قاسمی تأکید کرد: کار نظارت با سخن گفتن انجام نمی شود، بلکه باید به گونه ای عمل شود که مردم نتایج نظارت ها را احساس کنند و اگر به درستی عمل نکنیم موجب بی اعتمادی مردم می شود.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت ها ناخواسته و ناشی از تحریم های ظالمانه است، اظهار کرد: البته پشت صحنه برخی افزایش قیمت ها و نوسانات بازار، افراد سودجو و فرصت طلبی هستند که به خاطر عدم نظارت صحیح و منفعت بیشتر به صورت خودساخته قیمت برخی کالاها را که به وفور در بازار موجود است، افزایش می دهند که این موضوع در سایه عدم نظارت های دقیق اتفاق می افتد.
دادستان قزوین تصریح کرد: متأسفانه موازی کاری و اقدامات جزیره‌ای دستگاه های نظارتی، ما را از دستیابی به اهداف مدنظر دور می کند که ضروری است یک شبکه نظارت منسجم در استان با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی و با اهدافی مشترک ایجاد و کالاها از مبداء تا مقصد رصد شد، البته برگزاری گشت های مشترک گام موثری در این خصوص بوده که در استان در حال اجرا است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا همانند گذشته در گشت های مشترک دستگاه های نظارتی حضور داشته باشد تا هرکجا لازم شد، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود یافته و با متخلفان برخورد کند.
نظر شما