خبرگزاری شبستان_ گروه قضایی_ فرزانه تهجا: گستردگی نیازهای افراد در جوامع به لحاظ پزشکی، حقوقی، مهندسی و سایر تخصص های مورد نیاز مردم و همچنین دسترسی آسان به فضای مجازی و کسب اطلاعات ناصحیح از طریق افراد غیرکارشناس موجب بروز ضررهای جبران ناپذیری می شود که تبعات قانونی نیز به همراه دارد از سوی دیگر قانونگذار حتی برای افرادی که از تخصص لازم علمی و قانونی در حرفه مورد نظر از دیدگاه مراجع ذی صلاح برخودار هستند اما در تشخیص و اقدام کارشناسی خود به افراد ضررو زیان وارد کردند نیز احکام قانونی را وضع کرده است که در همین زمینه گفتگویی با «پیمان حاج محمود عطار»، وکیل پایه یک دادگستری به شرح زیر ارایه می شود.
مشاغلی که نیازمند تخصص و مدرک تحصیلی مرتبط هستند مانند پزشکی یا مهندسی چه شرایطی را برای راه اندازی حرفه و پیشه خود بادی پشت سر بگذارند؟
در برخی از مشاغل چند مجوز از مراکز مربوطه مانند دانشگاه ها، سازمان های بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن برای اشتغال در آن حرفه و پیشه جزو ضوابط و الزامات قانونی است و اگر کسی بدون رعایت مقررات قانونی علمی در اخذ مدرک تحصیلی مربوطه و سپس اخذ پروانه مجوز اشتغال، اقدام به فعالیت بدون کسب درآمد تحت عنوان کار ثواب و نیکوکاری اقدام کند، صرف نظر از نیت خیر یا شر عمل فرد جرم محسوب می شود.
در موضوع فعالیت های پزشکی و بهداشتی بدون اخذ مجوز و پروانه از وزارت بهداشت و درمان قانون خاصی وجود دارد که به موجب این قانون اشخاصی که اقدام به فعالیت پزشکی، درمانی و دارویی می کنند، باید علاوه بر داشتن مدرک دانشگاهی یا مدارک علمی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان، پروانه طبابت یا تولید دارو و عرضه و تولید پخش آن را از این وزارتخانه داشته باشند. همچنین علاوه بر لزوم گرفتن پروانه از وزارت بهداشت و درمان باید جواز فعالیت از شهرداری در رابطه با واحد ساختمانی که آن فعالیت درمانی و آموزشی در آن انجام می شود نیز توسط فرد اخد و شهرداری منطقه و اداره اماکن نیروی انتظامی نیز هماهنگی لازم در این خصوص اعمال کنند.
در صورتی که مشاغل تخصصی از مدرک و تخصص لازم برخودار نباشند و اقدام به کسب کار در رشته مورد نظر کنند چه تبعات قانونی در پی دارد؟
در موضوعی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شد (خوردن ادرار شتر) در این موضوع شخصی بدون مدرک تحصیلی دانشگاهی و همچنین بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع نظارتی طبق اطلاع از رسانه های گروهی اقدام به دایر کردن مطب طب سنتی کرده در حالی که برابر اعلام پلیس امنیت عمومی مدرک درسی او دیپلم بوده است و فاقد مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و طبابت و عرضه دارو بر اساس بیماری مراجعه کننده نداشته است. عملکرد او مصداق بارز جرم دخالت غیر قانونی در امور پزشکی، بهداشتی و دارویی است و از این جهت قابل تعقیب کیفری بوده و افرادی که از بابت تجویز غیر قانونی دارو و تشخیص غیر قانونی توسط وی متضرر و زیان دیده اند، می توانند در کنار مدعی العموم و اتهام خاصی که برای وی متصور است، دادخواست ضرر و زیان ناشی از این جرم را داشته باشند.
در برخی موارد مانند مورد اخیر که در رسانه های گروهی منتشر شد، بعدا شاهد فعالیت های مشابه توسط افراد این چنینی که بدون رعایت مقررات کنونی و اخذ مجوز از مراجع ذیربط در امور تخصصی و فنی اظهار نظر و دخالت می کنند، هستیم و افسوس اینکه نظارت کامل از سوی مراجع نظارتی به ویژه وزارت بهداشت و درمان صورت نمی گیرد. در برخی موارد در رسانه های گروهی، کاغذی و مجازی شاهد هستیم که در کدام منطقه تهران یا شهرهای دیگر شخصی اقدام به تشکیل مطب پزشکی مانند مورد اخیر یا در مورد طب سنتی، طب آکادمیک نموده در حالی که مجوز لازم را از وزارت بهداشت نداشته است و فعالیت وی در حدی گسترده بوده و مراجعه کننده داشته است که سازمان بازرسی وزارت بهداشت مجاز بوده که به عنوان پیشگیری از جرم به محل فعالیت وی مراجعه کرده و مدرک تحصیلی و پروانه اشتغال به کار او را مطالعه کند و قاعدتا به علت آنکه نامبرده فاقد این مدارک است، اداره سازمان بازرسی وزارت بهداشت مکلف به اعلام جرم علیه وی و پلمپ محل فعالیت غیر قانونی فرد متخلف شده است.
کدامیک از مراجع قانونی وظیفه بزرسی و نظارت به این گونه از مشاغل را دارند؟
همچنین، اداره اماکن نیروی انتظامی و شهرداری نیز در این خصوص با بازرسی وزارت بهداشت دارای مسئولیت قانونی هستند و باید این دو مرجع نیز تمام فعالیت اقتصادی، تجاری و درآمدزا که در سطح شهر وجود دارد را برابر وظایفی که قانونگذار به آنها واگذار کرده است، نظارت کامل کنند و در صورتی که موارد مشابه ای که تخطی از آن شده است مشاهده کنند، سریعا نسبت به برخورد قانونی با متخلف و معرفی وی به مراجع قضایی و تعطیل کردن آن مکان اقدام کنند.
چه مشاغلی نیازمند مدرک تخصصی و کسب مجوز از نهادهای قانگذار هستند؟
از این موارد می توان به دایر کردن دفتر وکالت، دفتر مشاوره مهندسی، نقشه برداری، نقشه کشی، داروسازی اشاره کرد که متاسفانه در برخی از نقاط کشور این افراد بدون مجوز قانونی اقدام به فعالیت می کنند که یک نمونه بارز آن پزشکانی هستند که دارای مدرک تحصیلی پزشکی عمومی بوده و تخصص لازم در دانشگاه اخذ نکرده اند اما در تابلوی تبلیغاتی خود عنوان می کنند که آقا یا خانم فلان داخلی، اطفال، زنان و ... است، در حالی که هر یک از عناوینی که در تابلوی ایشان ذکر شده است، دارای یک تخصص مستقل است و پزشک عمومی پس از ترخیص شدن از رشته پزشک عمومی باید مجددا در آزمون ورودی تخصص مربوطه مانند تخصص کودک یا داخلی شرکت کنند و پس از پذیرش در آزمون عمومی و طی کردن واحدهای دانشگاهی مربوطه و اخذ مدرک تخصصی در آن رشته پزشکی، مجاز به دایر کردن مطب در تخصص لازم است.
در برخی از نقاط کشور به ویژه در کلان شهرها و بلاخص نقاط محروم شهر شاهد دایر کردن مطب پزشکان عمومی هستیم که روی تابلوی آنها به دروغ مطرح می کنند که مطب دایر شده خدمات پزشکی در بخش داخلی، اطفال، زنان و سایر خدمات را به مراجعه کنندگان می دهد و متاسفانه نظارت کافی از سوی سازمان بازرسی وزارت بهداشت در جلوگیری و پیشگیری از این استمرار این نوع تخلف و جرم به این پزشکان دیده نمی شود و این افراد در برخی موارد به کار غیر قانونی خود ادامه می دهند البته در برخی موارد دیده شده با دخالت برخی پزشکان مردمی و برخی بازرسان وظیفه شناس این سازمان جلوی اقدامات غیر قانونی این افراد گرفته شده است اما باید این اقدام به صورت گسترده و فراگیر در کشور انجام شود.
کسانی که به مشاغلی که مجوز قانونی ندارند مراجعه می کنند مانند وکیل، پزشک، مهندس و ضررهایی که از این راه می بینند، چگونه می توانند آن را جبران کنند؟ آیا قانون راهی برای این مشکل قرار داده است؟
قانون در آیین بازرسی کشوری موضوعی را مطرح می کند به نام دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم. هر رفتاری که از لحاظ قانونی جرم محسوب شود و موارد عنوان شده در سوال و مواردی که در قانون برای آنها جرم انگاری شده و مجازات پیش بینی شده است، افرادی که قربانی اقدامات غیر قانونی این افراد می شوند، اعم از افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی و پروانه لازم از مرجع ذیربط نباشند و یا پروانه آنها مجوز دخالت در امور دیگر را نمی دهد، افراد قربانی می توانند به دادسرای مربوطه مثلا در امور پزشکی مراجعه کنند که به جرایم آنها رسیدگی می کنند.
افراد آسیب دیده از مشاغلی که مدرک و تخصص غیرمرتبط دارند برای احیاء حقو خود به چه مرجع قانونی مراجعه کنند؟
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی به افرادی که متضرر و قربانی این گونه اقدامات افراد می شوند، اعم از اینکه زیان بدنی به آنها یا زیان حیثیتی و معنوی شود، می توانند دادخواست خود را به مرجعی که پرونده کیفری و جرم آن شخص رسیدگی کرده، تحویل دهند و بازپرس و قاضی مربوطه با اعزام کارشناس رسمی و ارجاع به بازرسان سازمان نظام پزشکی میزان ضرر و زیان مادی یا معنوی فرد قربانی را برآورد کرده و شخص بزهکار علاوه بر جنبه عمومی جرم که باعث تشویش اذهان و یا اقدام مجرمانه وی شده است، او را محکوم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در حق قربانی و بزه دیده می کند.
در صورتی که شخصی دارای مدرک تحصیلی مورد نظر باشد مانند دندانپزشک یا پزشک زنان و زایمان و وکیل پایه یک دادگستری اما به رغم آنکه مدرک دانشگاهی ارایه کرده و پروانه لازم از مراکز ذیربط را دارد، اقدامات وی موجب ضرر و زیان به شخص مراجعه کننده اعم از بیمار یا موکل شود، در این حالت قانونگذار چه پیش بینی ای کرده است؟
پاسخ این پرسش نیز در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و دیات پیش بینی شده است. چنانچه پزشک یا افراد مطرح شده در سوال دارای مجوز قانونی از وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح باشند و پرونده نظام پزشکی در تخصص مربوطه را دارا باشند اما در انجام وظایف پزشکی و درمانی خود مرتکب کوتاهی و سهل انگاری شود در اصطلاح حقوقی به آن تعدی و تفریط گفته می شود، با شکایت شاکی خصوصی و شخصی که در این تعدی و تفریط و سهل انگاری پزشکی ولو اینکه دارای تخصص لازم پزشکی باشد، می تواند شخص بزه دیده به مرجع قضایی صلاحیت دار در رسیدگی به تخلفات جرایم پزشکان مراجعه کند و خسارت های خود را مطالبه کند./
نظر شما