صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 آذر کلیات طرح یک‌فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را با 159 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 207 رأی به تصویب رساندند.

نمایندگان در بررسی جزییات این طرح و ماده یک آن مصوب کردند به منظور حمایت از بیکاران غیرارادی و متقاضی کار اعم از مشمولان قانون تأمین اجتماعی، قانون کار، مقررات خاص مناطق آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوای سه‌گانه و بر اساس اصل بیست و نهم و بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، اشخاص حقیقی طرف قرارداد نهادها، مؤسسات، تشکیلات، سازما‌ن‌ها و نیروهای مسلح که به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند در صورت موافقت ایشان با ترتیبانی که معین می‌شود مشمول این قانون هستند.

بر اساس ماده 2 این طرح، بیکار موضوع فصل دوم این قانون بیمه‌شده‌ای است که رابطه کار وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود متقاضی کار است.

در ماده 3 این طرح نمایندگان ملت مصوب کردند بیکار متقاضی کار موضوع فصل سوم این قانون فرد ذکوری است که به سن 25 سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده است و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده است و حداقل به مدت یک سال پی‌گیر اشتغال خود است و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال‌ برای وی الزامی نیست.

همچنین در ادامه این طرح، نمایندگان در ماده 4 آن مقرر کردند بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، در زمره حمایت‌های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است.

صندوق تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر آن را به صندوق یعنی صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار پرداخت کند و صندوق بیمه بیکاری مکلف است به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار هستند، مقرری پرداخت کند.

اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بازنشستگان، موظفین، دریافت‌کنندگان هرگونه مستمری و همچنین خویش‌فرمایان و کارفرمایانی که بیمه‌پرداز نیستند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.

پایان پیام/