جنگ جهانی اول: اولین نظام سهمیه بندی همراه یارانه در ایران

خبرگزاری شبستان: تا قبل از جنگ های جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک ها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. در واقع آدام اسمیت، بنیانگذار مکتب کلاسیک ها بود و نئوکلاسیک ها هم اکنون با ایجاد تغییراتی بیانگر این اندیشه ها می باشند.
بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب های جدیدی در عرصه اقتصاد زمینه ظهور پیدا کردند. از جمله اندیشه های اقتصادی (کینز) که از مهمترین این اندیشه ها می باشد. به اعتقاد این مکتب دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی است. در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم می باشد که در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخش های خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداری کند به طور مثال، آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را با قیمت هایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرد.
در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودن از این رو ناگزیر به حمایت گسترده از تولیدها و تجارت محصولات خود دست زدند. این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولید کنندگان تخصیص می یابد و نحوه پرداخت سوبسید بدین شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاوزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری کند اما در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهادها دخالت نمی کند. این روش حمایت، آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی کنند را می توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست.
تاریخچه یارانه در ایران
یارانه به مفهوم کنونی آن از دهه چهل وارد اقتصاد ایران شد اما تا پیش از آن نیز برخی قوانین و دستورالعمل ها مصداق هایی جزیی از یارانه بوده اند، هرچند که ماهیتاً با یارانه کنونی تفاوتهای آشکاری داشته است. در زیر اشاره ای مختصر به این فعالیت ها می شود:
- دوران صفویه: نوعی تخفیف مالیاتی وجود داشته است.
- دوره قاجار: سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش بینی شده بود.
- سال 1311: دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضای (تولید): تصویب قانون جهت تأسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبود احتمالی.
- سال 1315: بارندگی خوب باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت گندم شد. سازمان غله نیز خرید گندم با قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای حمایت از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد و تا سال 1321 نیز دولت دو هدف حمایت از کشاورزان، تهیه و ذخیره گندم و تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد را در دستور کار قرار داد که این امر موجب شد تا مالکین بدترین نوع گندم را به دولت بفروشند و نوع خوب آن را در بازار آزاد عرضه کنند.
جنگ جهانی اول: اولین نظام سهمیه بندی همراه یارانه در ایران
نان مهم ترین کالای آن دوران بود که در نظام سهمیه بندی قرار گرفت. یارانه به مفهوم کنونی در دهه چهل وارد اقتصاد ایران شد. گوشت و گندم، یارانه اندکی را به دلیل رشد اقتصادی متعادل به خود اختصاص دادند. میزان سوبسید تا سال 1315 بسیار پایین بود، به طوری که میزان سوبسید در این سال 4/1 درصد سال 54 بوده است. همزمان با افزایش قیمت نفت در سال 54 (میزان درآمد نفت از 3/155 میلیارد ریال در سال 50 به 1264/8 میلیارد ریال در سال 54 رسید) حجم عملیاتهای عمرانی افزایش پیدا کرد و درآمدهای افراد زیاد شدکه به موجب این افزایش، تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش یافت در نتیجه به علت نداشتن صنایع زیربنایی برای پاسخگویی به تقاضا، دولت واردات کالاها را تسریع کرد.
در سال 53 با افزایش صددرصدی واردات کالاهای مورد نیاز و نیز محدودیت تأسیسات بندری و در نتیجه تأخیر در تحول کالاهای مورد تقاضا تورم داخلی درکشور را به دنبال داشت. به دنبال افزایش قیمتها در سالهای 52 و 53 رژیم گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمتها «صندوق حمایت از مصرف کننده» را تأسیس کرد. یکی از اهداف این صندوق تمرکز در امور مربوط به پرداخت سوبسید بود. در 14 مرداد سال 56 وظایف قانونی صندوق حمایت از مصرف کنندگان به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان واگذار شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1358 به موجب یکی از مصوبات شورای انقلاب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نتیجه ادغام مرکز بررسی قیمتها با سازمان حمایت تشکیل گردید. طی سالهای 1358 و 1359 حجم فعالیت این سازمان بسیار محدود بود و قیمت گذاری توسط ستاد بسیج اقتصادی دادگاههای نظام صنفی و کمیته امور صنفی انجام میگرفت. در طی این سالها بهای کالاها و خدمات مصرفی به ترتیب 4/11 و 5/23 درصد افزایش یافت.
در سال 1360 به علت محدودیتهای اقتصادی که از پیامدهای جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی بود، عرضه کالاها و خدمات دچار نوسانات زیادی شد و به همین دلیل از این سال قیمت گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به مرحله اجرا درآمد.
با وجود مشکلات بسیار طی سالهای 46- 1360 به علت واردات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت سوبسید از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمتها نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. طی سالهای 1365 تا 1367 و در نتیجه لزوم استفاده از ارز صادراتی و آزاد، قیمت بسیاری از اقلام تولیدات داخلی حدود 2 تا 3 برابر افزایش یافت.
پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه ( 1372- 1368) دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سال 1368 تا 1372، میزان یارانه پرداختی دولت برحسب قیمت اسمی به طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد کرد. در سالهای ابتدایی دهه 70 نیز مباحث مربوط به سیاست تعدیل اقتصادی باعث ایجاد تصمیمه ایی در راستای کاهش و حذف یارانه ها در برنامه دوم توسعه گردید که این امر در تبصره های 16، 17، 19 و 29 برنامه دوم ذکر شده است. در برنامه دوم توسعه (1374- 1387) به رغم افزایش 9/ 23 درصدی بودجه عمومی دولت، میزان یارانه های اسمی از یک رشد 9 درصدی برخوردار بودند و به طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
باید توجه نمود که سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت به طور متوسط نرخ رشد سالانه 3/12 درصد را تجربه کرده است که در سال 1378 به میزان 7/6 درصد رسیده است. این نکته حائز اهمیت است که با وجود اینکه تصمیم به کاهش یا حذف یارانهها گرفته شده بود، اما سهم یارانه کالاهای مصرفی در برنامه دوم از کل یارانههای پرداختی از 2/86 درصد در سال 72 به 6/90 درصد در سال 78 رسید و این درحالی بود که سهم یارانه های تولیدی از کل یارانه ها از 4/13 درصد به 8/8 درصد تحلیل یافت. در سال های انتهایی دهه 70 ، نگاه کاهش یا حذف یارانه ها تعدیل و سیاست هدفمند کردن یارانه ها جایگزین آن شد.
یارانه در برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه ( 1383 تا 1379 ) موضوعات مربوط به پرداخت یارانه در قالب 5 ماده از مواد قانون برنامه سوم مواد 36، 46، 47، 197 و 196 و ماده واحده اصلاحیه مواد 46 و 47 ) آمده بود. لازم به ذکر است که لایحه تقدیمی دولت درخصوص نظام پرداخت یارانه با آنچه به تصویب مجلس رسید، متفاوت بود. در ماده 47 لایحه دولت به مجلس، تبصرهای وجود داشت که طبق آن تا استقرار نظام شناسایی خانوارها و میزان درآمد آنها، یارانه کالاهای اساسی در طول برنامه سوم با رعایت برخی از ملاحظات پرداخت گردد. همچنین دولت در برنامه سوم پیشنهاد کرده بود که طی مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم، خانوارهای متقاضی دریافت یارانه در گروههای خانوارهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا طبقه بندی شده و تمهیدات لازم جهت افزایش یارانه خانوارهای کم درآمد از طریق استفاده از روشهای درآمدی و حذف انتقال یارانه به خانوارهای با درآمد بالا فراهم گردد.
این پیشنهادات در صحن علنی مجلس رد شد. مجلس نیز به جای این مصوبه سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اساس برنامه سوم توسعه (ماده 46 ) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک و حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزن و قیمت را همانند برنامه دوم مصوب کرد. مجلس در سال 80 به منظور اصلاح ساختار نظام پرداخت یارانه و هدفمند نمودن آن، ماده 46 برنامه سوم را اصلاح نمود. بر اساس ماده واحده اصلاحیه مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه که در تاریخ 16 مردادماه 1380 به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی، اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حاملهای انرژی را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه نظارت پرداخت یارانه با کمیت مشخص و در راستای تحقق اهداف ذیل متحول شده و تغییر یابد:
1 – منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها
2 – تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای
3 – کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها
4 – جایگزین نمودن تدریجی طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
5 – تأمین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال
6 – توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصله
البته باید اذعان کرد به دلیل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم آمارهای دقیق در دهکهای مختلف درآمدی، تاکنون دولت در تهیه طرح هدفمند کردن یارانه ها موفق نبوده است. دولت در خلال سالهای اجرای برنامه سوم توسعه اقدامات مقدماتی مختلفی را در خصوص هدفمند کردن یارانهها انجام داده است که برخی از آنها به شرح ذیل است:
- افزایش سهم اقشار آسیب پذیر از طریق افزایش جمعیت اقشار مشمول از ده میلیون نفر به 15 میلیون نفر
- برای اولین بار در سال 82 سهمیه ای از اقلام اساسی جهت تأمین بخشی از نیاز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی در قالب کالا برگ در اختیار مددجویان قرار گرفت.
- افزایش صد درصدی سهمیه توزیع شیر خانوار
- تخصیص اقلام اساسی از محل سهمیه تنظیم بازار به اقشار خاص (نیروهای مسلح، اتحادیه های کارگری و کارمندی) در مجموع سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت از 2/6 درصد سال 79 به 1/8 درصد در سال 82 افزایش یافت.
یارانه در برنامه چهارم توسعه
بر اساس ماده 95 برنامه چهارم دولت مکلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. به استناد این ماده و براساس ماده 155 قانون برنامه چهارم، تهیه سند فرابخشی «کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها» بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

مروری بر میزان یارانه در بودجه سالهای گذشته در طول سالهای برنامه سوم توسعه رشد ارقام پرداخت یارانه ها ادامه یافته و از 6/8464 میلیارد ریال در سال 1382 افزایش یافته است. همچنین سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت طی چهار سال اول برنامه سوم توسعه از 2/6 درصد در سال 1379 به 1/8 درصد در سال 1382 رسید. در سال های 1383، 1384، 1385 نیز ارقام مربوط به یارانه ها به ترتیب 6/39 و 2/40 (که با دو متمم بودجه سال 1384 به 4/83) و 8/57 هزار میلیارد میلیارد ریال می باشد که رشدهای چشمگیری را نسبت به سال های قبل نشان می دهد. همچنین جمع یارانه هایی که در قانون بودجه 1386 از منابع عمومی تصریح مالی معین مشخصی دارند 118756 میلیارد ریال می باشد که این میزان در لایحه بودجه سال 87 به 122767 میلیارد ریال افزایش یافته است.
باید توجه کرد که بیشترین میزان یارانه مربوط به یارانه های کالاهای اساسی و همچنین واردات بنزین، نفت و گاز می باشد. همچنین با توجه به آمار مشاهده می شود که یارانه واردات بنزین، نفت و گاز در سال 86 به میزان 33820 میلیارد ریال بوده است که این میزان در بودجه سال 1387، 30000 میلیارد ریال شده است. یارانه های کالاهای اساسی نیز از جمله یارانه هایی است که هزینه بالایی را به دولت تحمیل می کنند، حجم این یارانه ها در سال 86 حدود 45 هزار میلیارد ریال بوده است و در سال 87 به حدود 40 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
منابع
1 – کلانتری، عباس، عباس رحیمی. بررسی اقتصادی سوبسید، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
چاپ سوم، آبان 1385
2 – ماهنامه اقتصاد ایران، سال نهم، شماره 95 ، دی 1385
3– گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

پایان پیام/