به گزارش خبرگزاری شبستان ، گروه های اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از چندین دهه سرکوب از سوی دولت های دیکتاتوری که موجب جدایی همه حوزه های فعالیتی از جمله سیاست و اقتصاد از مذهب شده بود اکنون بار دیگر قدرت را به دست گرفته اند و می خواهند برای نجات کشورهایشان از آنچه تا کنون موجب وابستگی مطلق آنها به غرب شده بود اصول و قوانین اسلامی را به طور مستقیم وارد عرصه فعالیت های جامعه کنند.
گروه های اسلامی به سرمایه گذاران قول تجارت آزاد ، تولید سرمایه بر اساس قوانین اسلامی و غلبه بر مفاسد اقتصادی را داده اند.
حسن مالک ، تاجر مصری و یکی از اصلی ترین تامین کنندگان مالی گروه اخوان المسلمین در این باره می گوید : ما می خواهیم به جذب سرمایه های خارجی تا جایی که امکان دارد بپردازیم.
مالک به خاطر ارتباط با گروه اخوان المسلمین در سال 2006 میلادی از سوی عوامل دولت دیکتاتوری حسنی مبارک دستگیر و زندانی شد اما انقلاب مردم مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک شد زمینه آزادی او را فراهم کرد.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی ، تغییرات سیاسی که منشا آن قیام های بهار عربی و بیداری اسلامی بود فرصت بسیار خوبی را در اختیار اسلام گرایان قرار داده تا برای اولین بار طی چندین دهه گذشته نفوذ و تاثیر قابل توجهی بر سیاست های اقتصادی داشته باشند.
حزب اسلامی النهضه با به دست گیری قدرت در تونس و تسلط بر دولت ائتلافی این کشور پس از انتخابات ماه گذشته متعهد به انجام اصلاحات پایه ای در زمینه های سیاسی و اقتصادی این کشور شده است.
انتخابات لیبی پس از سقوط و مرگ قذافی قرار است در ماه ژوئن آینده برگزار شود و رییس دولت موقت این کشور ، مصطفی عبدالجلیل در طی دوره کوتاهی که قدرت را به دست گرفته تلاش های بسیاری برای اصلاح قوانین اقتصادی بر اساس اصول اسلامی انجام داده است.
حتی در کشورهای خلیجی که بهار عربی را تجربه نکرده اند نشانه هایی از تاثیر بیشتر قوانین اسلامی بر روی سیاست های این کشورها مشاهده می شود.
کشور عمان در ماه می اعلام کرد که پس از سال ها مخالفت با ایجاد بانکداری اسلامی ، این شیوه به زودی در این کشور به کار گرفته خواهدشد.
اما تاثیر و نفوذ اسلام گرایان بر حوزه های اقتصادی موجب نگرانی کشورهای غربی شده و ادعا می کنند که گروه های اسلامی با الهام از قوانین مذهبی موجب اختلال در بازارهای مالی می شوند.
اما اسلام گرایان با اعتقاد به کار خود و با آگاهی به اینکه رشد اقتصادی می تواند موجب از بین بردن بیکاری و برطرف کردن بسیاری از مشکلات دیگر اقتصادی شود برای به راه انداختن تجارت آزاد بر اساس قوانین اسلامی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در این زمینه تلاش می کنند.
گروه های اسلامی در کشورهای عربی با رد اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه داری معتقدند که با به کار گیری اقتصاد آزاد بر اساس اصول و قوانین اسلامی که دولت های دیکتاتوری غرب گرا از آن امتناع می کردند می توانند اقتصاد کشورهایی را که بهار عربی را تجربه کرده اند نجات دهند.
حزب اسلامی النهضه درتونس اعلام کرده است که می خواهد زیرساخت های تونس را برای جذب سرمایه های خارجی بهبود داده و در جهت ایجاد یک بازار مشترک منطقه ای کار کند.
رشد اقتصاد اسلامی که استفاده از ربا را در امور بانکداری و اقتصادی ممنوع میداند یکی از مهم ترین نتایج روی کار آمدن گروه های اسلام گرا و تاثیر آنها بر روی اقتصاد کشورهای شمال آفریقا است.
دولت های قبلی این قوانین را محدود می کردند و از اجرای آنها جلوگیری می کردند اما اکنون به برکت قدرت گیری اسلامگرایان ، کشورهای خاورمیانه ، شمال آفریقا و کشورهای خلیجی اشتیاق زیادی به اجرای قوانین اقتصادی و ایجاد بانکداری اسلامی نشان میدهند.
بنابر گزارش آن اسلام ،در این میان هنوز گروهایی وجود دارند که می خواهند اقتصاد کشورهایی را که انقلاب های مردمی در آنها اتفاق افتاده است به اقتصاد غربی که رو به افول است پیوند دهند.
این در حالی است که اقتصاد و بانکداری اسلامی می تواند دستیابی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به سرمایه های اسلامی افزایش داده و در حالی که اقتصاد اروپا با بحران جدی مواجه است شکوفایی های بزرگ اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.
نظر شما