هیات های اجرایی باید براساس مر قانون در مورد صلاحیت ها اعلام نظر کنند

کدخدایی با بیان اینکه از هیات های اجرایی انتخابات انتظار می رود که براساس مر قانون در مورد صلاحیت ها اعلام نظر کنند، گفت: در شورای نگهبان دقت لازم را انجام می دهیم که قانون در بررسی صلاحیت ها رعایت شود و حقی از کسی ضایع نشود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز شنبه (۳۰آذر) ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت زهرا عبدالمحمدی خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،گفت:خانم عبدالمحمدی خبرنگار خوبی بود که در حوزه شورای نگهبان نیز فعالیت زیادی داشتند و هفته گذشته به دلیل بیماری وی را از دست دادیم که انشالا خداوند روح وی را قرین آرامش ابدی گرداند.


سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: هیات های اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کارشان را انجام داده اند و نتایج را نیز اعلام کرده اند،الان مرحله رسیدگی به صلاحیت ها در هیات های نظارت استانی است که طبق قانون بعد از کسب نظر از هیات های مرکزی اعلام نظر خواهند کرد.


وی‌ادامه داد: در حوزه خبرگان رهبری ۳۰۳نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد افرادی قبلا آزمون داده بودند و ۲۷۲نفر برای آزمون کتبی دعوت شدند که از این تعداد ۲۲۱نفر در آزمون کتبی شرکت کردند که بعد از استخراج نتایج آزمون کتبی از پذیرفته شدگان برای آزمون شفاهی دعوت خواهد شد و بعد از آن بررسی صلاحیت ها انجام می شود.


کدخدایی در مورد شرایط گرفتن رای اعتماد مجدد کابینه دولت دوازدهم از مجلس گفت: در استفساریه مجلس مقرر شده بودند که وقتی بیش از نیمی از کابینه تغییر کند دولت نیازمند گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس است،براساس قانون تعداد وزارتخانه ها در زمان بررسی این موضوع مد نظر قرار می گیرد اگر در  کابینه موجود نیمی از  وزرا تغییر کنند دولت نیازمند کسب رای اعتماد مجدد است.


این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه طبق تجربه انتخابات های قبل اصولا حجم زیادی از عدم احراز صلاحیت ها از طرف شورای نگهبان انجام می شود و تعداد زیادی از افراد صلاحیت شان در هیات های اجرایی تایید می شود و همین مسئله باعث انتقادات جدی به عملکرد شورای نگهبان شده است گفت: ما گلایه مان را در این زمینه کجا ببریم؟همه نهادها و دستگاههای که در حوزه انتخابات وظیفه دارند باید وظیفه شان را طبق قانون انجام دهند این انتظار را از هیات های اجرایی داریم که براساس مر قانون اعلام نظر کنند البته چون آمار دقیقی از بررسی های در هیات های اجرایی نداریم لذا نمی توانیم بگویم که هیات های اجرایی تا چه اندازه براساس قانون عمل کرده اند،ما در شورای نگهبان دقت لازم را انجام می دهیم که قانون در بررسی صلاحیت ها رعایت شود و حقی از کسی ضایع نشود.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی رسانه‌ها رد صلاحیت افرادی خاص را هدفمند دانستند این در حالی است که ۹۱ درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات نمایندگان تأیید شده‌اند و آیا اقدامات این رسانه‌ها یک عملیات روانی علیه شورای نگهبان نیست؟ گفت: مقابله با عملیات روانی برخی از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی کار شما رسانه‌ها است که باید به شورای نگهبان در این زمینه کمک کنید.قانون سه محور تأیید، عدم تأیید و عدم احراز صلاحیت‌ها را صراحتاً عنوان کرده و نهادهای نظارتی باید براساس این مسائل، عمل کنند و اگر برخی از نهادهای نظارتی وظیفه خود در این زمینه را انجام ندهند، این طور نیست که شورای نگهبان هم وظایف خود را نادیده بگیرد و ما همه تلاش خود را در این راستا انجام خواهیم داد.

 

وی با تاکید بر اینکه ما بارها نسبت به ثبت نام گسترده افراد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گلایه کرده‌ایم  گفت: اگر مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح انتخابات را تصویب می‌کرد، از این موضوع جلوگیری می‌شد.در دوره گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس داشتیم که ۹ هزار نفر از این افراد اولین بار ثبت نام کردند. این در حالی است که در این دوره هم ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند و این مسئله حاکی از آن است که همواره تعداد کثیری از افراد هستند که برای اولین بار در انتخابات ثبت نام می‌کنند در حالی که قانونگذار می‌توانست مانع این ثبت نام‌ها شود تا هزینه‌ای برای نهادهای نظارتی ایجاد نشود.

 

کدخدایی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نظارت‌های شورای نگهبان از سوی برخی افراد مطرح می‌شود،گفت: ما کشور آزادی داریم و ممکن است افرادی له و علیه شورای نگهبان مطالبی را مطرح کنند اما ملاک و معیار ما در انتخابات فقط قانون است و تلاش می‌کنیم اجرای صحیح قانون را در دستور کار قرار دهیم.

 

وی در مورد رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی  واینکه آیا این مسئله تأثیری در ادامه روند قانونگذاری در مجلس می‌گذارد، گفت: صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور در یک دوره چهار ساله و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در یک دوره ۸ ساله تأیید می‌شود و شورای نگهبان در طول این مدت درباره صلاحیت افراد مجدداً اظهار نظر می‌کند و فرض بر این است که آن افراد تا انتهای دوره فعالیت خود، صلاحیت دارند.

 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر نماینده و یا مسئولی صلاحیتش برای دوره بعدی انتخابات تأیید نشود، این مسئله برای دوره بعد است و مربوط به دوره فعلی نیست و افراد می‌توانند تا پایان دوره‌ای که در حال فعالیت هستند به کار خود ادامه دهند.

 

وی با اشاره به اینکه تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات برعهده هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان است، اظهار داشت : مراجعی که درباره صلاحیت کاندیداها به ما گزارش می‌دهند در حکم کارشناس هستند و می‌توانند گزارش خود را به ما ارائه دهند و مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که قانونگذار نگفته که ما باید از چند نهاد محدود گزارش صلاحیت افراد را اخذ کنیم و ما می‌توانیم حتی از مراجع محلی هم درباره صلاحیت افراد گزارش دریافت کنیم.

 

کدخدایی درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور جدولی را در این باره منتشر کرده که مورد تأیید ما است. نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی تا دهه دوم دی ماه اعلام می‌شود و سپس به هیئت مرکزی می‌رود و نتیجه نهایی صلاحیت کاندیداها در دهه دوم بهمن ماه اعلام می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد ملاقات برخی از افراد و گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و از جمله محمدرضا عارف  با اعضای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما فارغ از بحث احزاب و گروه‌ها با این افراد دیدار می‌کنیم چرا که اشخاص و گروه‌های مختلفی تقاضای ملاقات با اعضای شورای نگهبان را دارند و این رویه جاری است و در همین راستا  افرادی چون محمدرضا عارف، مجید انصاری، خرازی و چند نفر از اعضای حزب اش با اعضای شورای نگهبان دیدار کرده‌اند،ما بارها اعلام کرده ایم که ما آماده دیدار و ملاقات با تمام افراد هستیم و صرفاً این جلسات با چهره‌های اصلاح‌طلب برگزار نمی‌شود و این جلسات به معنای چانه‌زنی برای تأیید صلاحیت برخی افراد هم نیست.

 

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شکایت افراد از روند برگزاری انتخابات، بیان کرد: طبق قانون هر نامزد انتخابات می‌تواند سر صندوق رأی نماینده‌ای داشته باشد و همچنین آنان می‌توانند شکایت‌های خود را به ناظران ما در سر صندوق‌های رأی و یا دفاتر نظارتی ما ارسال کنند و طبیعتاً رسیدگی خواهد شد.

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود درباره سوالاتی که از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرسیده شده است، شبهاتی وجود دارد، گفت: اگر به کتب فقهی مراجعه کنیم می‌بینید که سوالات به سه بخش اصولی، فقهی و اجتهادی تقسیم می‌شود و سوالاتی که از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان پرسیده می‌شود، در این راستا است.

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات افزود: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس اصلاح قانون انتخابات را به سرانجام نرساندند، اجرای قانون فعلی در دستور کار ماست و امیدواریم مجلس آینده قانون انتخابات را اصلاح کند.

 

کدخدایی در پاسح به سئوالی در مورد اینکه آیا  فردی که  منتقد عملکرد رهبری است  می تواند امیدوار باشد  که صلاحیت او در انتخابات تایید شود، اظهار داشت: ما کشور آزادی داریم و بحث انتقاد ازهیچ فرد و نهادی ملاک رد صلاحیت نخواهد بود اما توهین، افترا و مباحث ساختارشکنانه، مرز متفاوتی با انتقاد دارد و ما به مرزهای ساختارشکنانه در بررسی صلاحیت افراد توجه می کنیم.

 

وی درباره آخرین وضعیت انتخابات الکترونیکی، گفت: شورای نگهبان در این زمینه با وزارت کشور همراهی بسیار خوبی داشته است و ما از هر مرحله ای از انتخابات که به صورت الکترونیکی انجام شود، استقبال می کنیم.

 

سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا فرایند اخذ شمارش آرا هم به صورت الکترونیکی در انتخابات آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: این مسئله هنوز مشکلات فنی دارد اما اگر  حل و فصل شود ما با وزارت کشور در این زمینه همکاری خواهیم کرد و آمادگی لازم را داریم.

 

کدخدایی در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه  شنیده می‌شود کارگروهی در دولت درباره انتخابات تشکیل شده است و آیا شورای نگهبان با این مسئله برخورد می کند یا خیر، گفت: بنده این خبر را نشنیده ام اما به جز وزارت کشور که در حوزه اجرای فرایند انتخابات  وظایفی دارد دیگر بخش های دولت وظیفه ای در انتخابات ندارند.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تبلیغات زود هنگام برخی از کاندیداهای انتخابات و به ویژه کسانی که در قوه قضائیه پرونده دارند در بحث تایید یا رد صلاحیت شان موثر خواهد بود ،گفت:  اگر کاندیداها، تبلیغات زود هنگام کنند، ما اعلام نظر می کنیم و درباره تخلفات افراد هم باید گفت که ما با توجه به اسناد و مدارکی که درباره کاندیداها برای ما ارسال می‌شود، درباره آنان اعلام نظر می کنیم.ما محدودیتی در دریافت گزارش، اسناد و مدارک درباره کاندیداها نداریم اما این مدارک باید مستند و محکمه پسند باشد.

 

کدخدایی در پاسخ به این سوال که این نگرانی وجود دارد که صلاحیت افرادی  که در مورد رفراندوم اعلام نظر کرده اند رد شود گفت: بنده در یک جلسه کارشناسی عنوان کردم که همه اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ باید اجرا شود و کسی نباید بابت اجرای یک اصل قانون اساسی  نگران باشد چرا که همه اصول قانون اساسی لازم الاجرا است.

 

وی  همچنین در مورد اینکه تا چه اندازه عدم اصلاح قانون اساسی باعث مشکلاتی می شود گفت: یکی از بزرگترین تاثیرات این مسئله آن است که افراد بسیار زیادی در انتخابات مجلس شرکت می کنند و بررسی صلاحیت این افراد بسیار زمانبر است.در حال حاضر باید صلاحیت بیش از 11 هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ارزیابی شود، ا: اگر بررسی پرونده هر یک از این کاندیداها  حداقل ۱۰ دقیقه طول بکشد ما زمان بسیار زیادی برای برسری صلاحیت کاندیداها نیاز داریم و باید عِده و عُده زیادی داشته باشیم.

 

وی ادامه داد: همچنین باید فعالیت کاندیداهای انتخابات در فضای مجازی چون ایسنتاگرام و توئیتر مورد رصد قرار گیرد و هزینه های تبلیغات انتخاباتی هم مسئله دیگری است که باید مورد توجه ما قرار گیرند و همه از ما می خواهستند که از پول کراسی و یا حاکمیت پول در انتخابات خودداری شود.

 

سخنگوی شورای نگهبان  همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اتفاقات اخیر در کشور و اینکه آیا مردم حق دارند نسبت به مشکلات معیشتی اعتراض داشته باشند گفت: بنده معتقدم همه دست اندرکاران و مسئولان باید به وضعیت معیشتی مردم بیشتر دقت کنند و خواسته های ملت را مورد توجه قرار دهند.

 

کدخدایی خاطر نشان کرد:همانطور که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله تاکید کرده اند، باید اعتراض مردم به مسائل معیشتی را از اقدامات خرابکارانه و اغتشاش تفکیک کرد تا حق کسی تضعیف نشود.

 

وی در ادامه با اشاره مهمترین مصوبات شورای نگهبان باین کرد: لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را داشتیم که بعد از بررسی، مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد.

 

کدخدایی ،ادامه داد: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده‌اند.

 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.

 

وی در رابطه با طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانونی گذاری شود باید مراحل قانون گذاری را داشته باشد.

 

سخنگوی شورای نگهبان  با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در یک نوبت آمده بود و در چند نوبت در حال اصلاح است. در ماده ۳ این طرح آمده که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

 

کدخدایی  با اشاره به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، گفت:  ایرادی که به این لایحه  گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقت‌نامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است از این رو مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

 

وی ادامه داد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

 

کدخدایی بااشاره به ایراد شورای نگهبان به  طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گفت: از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

 

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، گفت: علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

 

کدخدایی  بااشاره به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

وی  با اشاره به لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  اظهار داشت: با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، این مصوبه مجلس مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

 

سخنگوی شورای نگهبان بااشاره به تصویب اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد گفت: اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم برای دوات در ۸ بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد./

 

 

 

کد خبر 870442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha