به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه۲۴آذر) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۱۹ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب کردند، به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کنند. شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موسسات ، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارات کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
براساس ماده ۲۰ این لایحه در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجازه داده می‌شود تا ۰.۲ درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها براساس دستور العملی که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکا توسط سازمان مذکور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود هزینه کند.
طبق ماده ۲۱ این لایحه ، ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
شهرداری ها موظف اند همه سال حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرر کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بندهای ۱۶، ۲۶، ۳۰ و تبصره دو بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، ماده ۴، تبصره‌های یک و دو ماده ۱۰ و مواد ۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شود.
وکلای ملت همچنین در ادامه با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران در مورد الحاق یک ماده به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی شهرداری‌ها موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و از این پس مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نخواهند بود. مرتکب مشمول بند هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شوند./
نظر شما