به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، « محمد خدابخشی» در تشریح نشست امروز(دوشنبه 13 آبان ماه) کمیسیون متبوع خود، به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: ادامه بررسی عملکرد بند (و ) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری مبنی بر الزام دولت به تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نخستین دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بود.
وی اظهار کرد: اگرچه در ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است سالانه 10 درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند اما متاسفانه براساس بررسی های انجام گرفته دولت در سال 96 تنها 662 میلیارد تومان و در سال 97 مبلغ 6 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عملکرد دولت در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در سال 98 تاکنون صفر بوده درحالیکه مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود 176 هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: براساس گزارشات رسیده اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصمیم گرفتند از ابزارهای قانونی برای اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم استفاده کنند بنابراین به وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تعیین تکلیف این حکم یک هفته مهلت دادند.
وی ادامه داد: دوشنبه هفته آینده وزارت اقتصاد و دارایی گزارشات مربوط به اقدامات انجام گرفته درباره پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: دومین دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بود که پس از بررسی نظرات نمایندگان، اصلاحات موردنظر تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح اصلاحات صورت گرفته در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توضیح داد: در اصلاحیه مذکور مقرر شد؛ منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع این قانون با 50 درصد نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار، در اعطای تسهیلات مجدد به اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر استفاده شد./
نظر شما