به گزارش خبرگزاری شبستان در خرم آباد، «محمود ثمینی» امروز(22 مهر) در جلسه شورای اطلاع رسانی استان افزود: سیل 12 فروردین به دلیل فراهم نبود زیرساخت های مناسب موجب خسارت زیاد در استان لرستان شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اظهار داشت: این سیل همچنین موجب تخریب زیرساخت های استان در مناطق شهری و روستایی شده است.
وی با اشاره به آغاز فصل بارندگی، بیان کرد: در پاییز امسال شاهد بارندگی با هر حجم خواهیم بود بنابراین دستگاهها لازم است اقدامات و تدابیر لازم را برای پیشگیری و جلوگیری از سیل و خسارات ناشی از آن داشته باشند.
ثمینی خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاه ها و تسریع در برنامه های پیشگیرانه از سیل در استان باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
معاون سیاسی استانداری لرستان، در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت ها گسترده خدادادی در استان لرستان، بیان کرد: بهره برداری صحیح از این ظرفیت ها بستر رشد و توسعه است.
وی به مواهب الهی فراوان طبیعی، زیرزمینی آبی و بخصوص انسانی لرستان اشاره کرد و گفت: استفاده از تمام این منابع باعث توسعه استان میشود.
معاون استاندار لرستان بر افزایش بستر فعالیت و همگرایی اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: با توجه به هدفگذاری که از طرف مدیریت ارشد استان صورت گرفته همگی موظف به اجرای آن در راستای توسعه استان هستیم.
وی ادامه داد: برای اجرای این هدفگذاری نیاز به فرهنگسازی و اطلاعرسانی خوب و قوی هستیم که در این راستا شرایط به خوبی فراهم شده است.
ثمینی، با بیان اینکه از رسانهها انتظار داریم بیشتر و جدیتر از گذشته به این مهم بپردازند، افزود: دستگاهها نیز در مقابل باید پاسخگوی رسانهها باشند تا با همگرایی و انسجام بیشتر آرامش را در استان تثبیت کنیم.
وی بر افزایش بستر فعالیت و همگرایی اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: انتقادات سازنده باعث رشد و رفع مشکلات دستگاهها و در نهایت توسعه استان خواهد شد، بنابراین ما با آغوش باز از انتقادات سازنده استقبال میکنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تصریح کرد: همه تلاش خواهیم کرد تا بستر توسعه لرستان بیش از پیش فراهم شود و امنیت سرمایهگذاری در استان نسبت به گذشته افزایش یابد.
وی ادامه داد: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی جز مسائل اساسی و زیربنایی کار دیگری بر عهده ندارد.
ثمینی موتور محرک توسعه استان را نیازمند بخش تعاونی و به ویژه خصوصی دانست و بیان کرد: این مهم در صورت همکاری دستگاهها با ایجاد بستر لازم و رفع موانع اداری امکانپذیر است.
نظر شما