به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۴شهریور)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۲۴لایحه تجارت مصوب کردند، هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است. مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
طبق ماده ۲۵ این لایحه، طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسلیه اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
نمایندگان در ماده ۲۷ این لایحه مقرر کردند، در تفسیر کلیه قراردادها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آماره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.
طبق ماده ۲۸ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تبدیل می‌شود.
براساس ماده ۲۹ این لایحه هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه کنند. هیچ یک از طرفین نمی‌توانند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداری کنند.
طبق ماده ۳۰ لایحه فوق،تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقل علیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شهر انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
طبق ماده ۳۲ چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
بر اساس ماده ۳۳ چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
نمایندگان در ماده ۳۴ این لایحه مقرر کردند،چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند./
نظر شما