به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دوم سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اقدام بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگرداندن خاوری گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی ناامید از بازگشت خاوری شد به دادستان تهران دستور داده شد تا از طریق پلیس اینترپل اقدامات لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تابعیت دوگانه اظهار کرد: ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر کسی در دستگاه دولتی یا غیر دولتی با تابعیت دوگانه مشغول به کار است دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی خود باید به این موضوع رسیدگی کند.
دادستان کل کشور پیرامون انتقاد رییس‌جمهور در رسیدگی به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: همه قبول دارند که این موضوع در سیستم بانکی اتفاق افتاده است البته افرادی هم در خارج از بانک بودند و این تخلف در بانک‌های دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: تاکنون از طریق دستگاه قضایی بیش از 80 نفر به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته‌اند اما از هیچ‌کدام اسمی نبرده شده است به جز آقای خاوری که موردی علنی و آشکار است و به توصیه بازگشت به ایران توجه نکرده و این موضوع را جدی نگرفته است، به همین جهت نام این فرد برده شد و از طریق پلیس اینترپل نیز این موضوع دنبال می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای یادآور شد: طبق قانون مجاز به بیان نام متهمان نیستیم و اگر به قول ریاست‌جمهوری هنوز نام متهمان و اتهامات آنها مطرح نیست، طبیعی است زیرا تا صدور حکم به دلیل ملزومات قانونی نام متهم مطرح نمی‌شود. امیدواریم روزی با تغییر قانون مجاز به عنوان عناوین افراد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون سیاست‌های حبس‌زدایی و تراکم بیش از حد زندانیان در برخی از زندانها اظهار کرد: سیاست جرم‌زدایی و زندان‌زدایی هر دو از آیت‌الله شاهرودی مطرح شد و کماکان دنبال می‌شود و به همین جهت به قضات تأکید شد تا هرگونه خلاف به عنوان جرم تلقی نشود. بسیاری از مسایل ممکن است قابل پی‌گرد باشند اما نه به عنوان جرم و فردی هم که مرتکب این موضوع می‌شود، مجرم نیست. این سیاست خوب است اما اگر همه به سمت اخذ وجه مالی باشد خاصیت بازدارندگی ندارد به همین جهت تا جایی که مقدور است قضات مجازات حبس را تعیین نکنند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی ما در زندانها زندانیان مواد مخدر هستند خاطرنشان کرد: در ایران فقط مساله مافیای مواد مخدر مطرح نیست بلکه این موضوع هم به عنوان مساله سیاسی و هم مود سوءاستفاده مافیای مواد مخدر استفاده می شود.
وی ادامه داد: 44 درصد از زندانیان در زندانها زندانیان مواد مخدر هستند اما اگر بر طبق قانون دولت مکلف شود اردوگاهی برای این موضوع معین کند افراد مجرم به این اردوگاه منتقل می شوند اما متاسفانه این اردوگاه هنوز ساخته نشده است و این تعداد از زندانیان مواد مخدر نیز پیش بینی نمی شد باید دولت و مجلس کمک کنند تا اردوگاه موردنظر ساخته شود و مشکل تراکم زندانیان در زندانها کاهش چشمگیر یابد.
پایان پیام/
نظر شما