به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چهاردهم مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: کرامت انسانی عطیه خداوند به جامعه بشری است که در ادیان الهی و آسمانی و قرآن کریم به حفظ شأن و منزلت و حقوق انسان تاکید فراوان شده است و در مکتب اهل بیت (ع) امیرالمومنین در توصیه های گوناگون رعایت حقوق بشر را به مالک اشتر تاکید کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: حضرت علی (ع) در توصیه به مالک اشتر این گونه یاد می کند که اعضای جامعه بشری هر کس در روی کره خاک به عنوان انسان زندگی می کند، برادر دینی توست حتی اگر به دین تو باور نداشته باشد، شبیه و نظیر تو در آفرینش است. این انسان گل سرسبد عالم هستی به ویژه از نظر اسلام، حقوق و کرامتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی بعد از پیگیری های مجدانه پس از پیروزی انقلاب روز چهارده مرداد را در کنفرانس اسلامی به عنوان روز بشر و کرامت انسانی به تصویب رساند و به همین جهت مراسم تجلیل و تکریم از فعالان حقوق بشر اسلامی در این روز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به جوسازی ها و دروغ پردازی های نظام های سلطه گر و نقض حقوق بشر از سوی آنها گفت: جمهوری اسلامی افتخار دارد و این اقدام حقوق بشر را منبعث از باورهای دینی و حقوق ملت ایران می داند و در 14 مرداد به همین منظور همایشی از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار می شود و به برگزیدگان از عالم اسلام و کسانی که مظلومانه بدون تعلق به کشورهای سلطه گر از حقوق بشر دفاع کرده اند و تلاش های علمی و عملی داشته اند، تجلیل می کند.
اسماعیلی با بیان اینکه ما از ناحیه آمریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر به آنها می گوییم که چرا نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازند، گفت: کشتارهای بی رحمانه نظام سلطه گر آمریکا نشان دهنده نقض حقوق بشر از سوی این کشور است. کسانی که هواپیمای مسافربری را مورد هدف قرار دادند، مورد تقدیر قرار می گیرند و همین نظام سلطه نظاره گر این نقض حقوق بشر است. جمهوری اسلامی افتخار دارد که از اعتقاد کسانی که به کرامت انسانی دفاع می کنند، تجلیل کند.
اسماعیلی با اشاره به سخنران روز گذشته رییس دستگاه قضا مبنی بر نظارت درون سازمانی و همچنین نظارت دستگاه های مختلف بر عملکرد و ارزیابی از خود، اظهار کرد: قوه قضاییه در دوره تحول در جمع اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری از بخش های گوناگون در راستای اجرای قانون و نظارت درونی را سرلوحه خود قرار داده است به گونه ای که شاهدیم قوه قضاییه در زمینه جرایم به ویژه جرایم کلان اقتصادی با جدیت برخورد می کند.
وی گفت: معتقدیم اگر مدیران در بخش های گوناگون دستگاه ها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند با این همه پرونده های مفاسد روبرو نخواهیم بود تا بعدا افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه گر باشند که با این مفسدان چگونه برخورد کردید و چرا پرونده آنها زمان بر شد.
وی یادآور شد: معتقدیم با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد این گونه مفاسد نیستیم، زیبنده نظام اسلامی نیست که مقام دولتی اعلام کند که ما بابت واردات کالا ارز دولتی اختصاص دادیم و آنها ما را دور زدند، در صورتی که تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت به طرز صحیح انجام شود، کار به اینجا نمی رسد که ما با این مشکلات انبوه مواجه باشیم و همه بگویند حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. این دادگاه ها در سراسر کشور عبارتند از شعب ویژه که با مفاسد اقتصادی برخورد می کنند. طبق آمار 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور صادر شده است. این شعب از شعب ویژه مفاسد اقتصادی و سایر شعب هستند که به پرونده های اقتصادی در تهران و سایر استان ها رسیدگی می کنند. از این رقم 987 حکم، 9 مورد حکم اعدام، 4 مورد حکم حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال، 721 مورد حبس زیر 10 سال، 44 مورد حکم حبس بین 20 تا 30 سال، 116 مورد نیز حکم انفصال از مشاغل دولتی به صورت دایم و 152 مورد انفصال موقت و همچنین 161 مورد مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اهتمام خود را بر بازگشت اموال به خزانه دولت و یا بازگشت اموال به صاحبان حقیقی و مال باختگان دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: هادی رضوی در این پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با جرایم ارتکابی تناسب دارد، تصریح کرد: رأی صادره پرونده شاندیز به گونه ای تدبیر شد تا تمام سپرده گذاران پرونده شاندیز و تمام طلبکاران که به این موسسه تسهیلات داده بودند، بتوانند از اموال شرکت بهره مند شوند. تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیئت قضایی رسیدگی به پرونده است. داوری مقام قضایی فصل الخطاب است و ما باید آن را بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم البته نباید حکم دو پرونده با یکدیگر قیاس شود زیرا دو پرونده به لحاظ ماهیت متفاوت هستند و وصول اموال و دسترسی به آنها نیز متفاوت است. یکی از موضوعات مهم در این پرونده این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مال باختگان با این رأی قابلیت استیفا دارد. پرونده شاندیز نمونه اهتمام دستگاه قضایی در رسیدن حقوق مال باختگان است.
اسماعیلی در مورد پرونده سازمان صنعت، معدن و تجارت در گیلان اظهار کرد: علی منتظری، رییس وقت صنعت، معدن و تجارت این استان و محمد حسین اصغریان، معاون وقت برنامه ریزی صنعت، معدن و تجارت و یازده متهم دیگر به اتهام دریافت رشوه، اختلاس، به دست آوردن مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شدند؛ به همین جهت منتظری رییس وقت صنعت و معدن گیلان با 22 فقره محکومیت در هر فقره به پنج سال حبس محکوم شده که یک مجازات که آن هم اشد مجازات است، قابلیت اجرا دارد. همچنین این فرد به 111 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان، معاون وقت برنامه ریزی صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز به 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد مجتمع های جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: در جلسه گذشته اعلام شد مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل شدند و وعده دستگاه قضایی در مورد مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی محقق شد. محل تشکیل این مجتمع ها در همین ساختمان در ضلع شمالی است که با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده اند.
اسماعیلی با بیان اینکه مجتمع های جدید رسیدگی به جرایم تاسیس شد تا توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کنند، اظهار کرد: کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم و تخلف می شوند، باید منتظر برخورد صریح تر دستگاه قضا باشند.
وی در مورد پرونده کیمیا خودرو اظهار کرد: این پرونده به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست رسیده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و این پرونده در مرحله تعیین وقت است. پرونده کیمیا خودرو با توجه به شکات و تعداد آنها و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی می شود.
اسماعیلی در مورد حکم پرونده محمدعلی نجفی گفت: رای پرونده قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی صادر شد و امروز این حکم به وکلا ابلاغ شد. در کیفرخواست سه عنوان اتهامی مطرح شده که دادگاه متهم را در دو موضوع مجرم شناخت و قتل عمد را محرز دانست، به همین جهت حکم قصاص صادر کرد. در رابطه با صدمات وارده، دادگاه حکم برائت صادر کرد و در خصوص حمل سلاح غیر مجاز نیز دو سال حبس تعیین شد البته این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی در مورد انصراف یکی از حقوقدانان شورای نگهبان که از سوی قوه معرفی شده بود، گفت: این انصراف چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر نیز در انتخاب های شورای نگهبان برخی افراد استعفا می دادند. این انصراف هیچ هماهنگی ای با قوه ندارد و نیازی هم به جایگزین نبود. قوه قضاییه در زمان مناسب گزینه خود را معرفی کرده و به دلیل اینکه افراد باقی مانده بیش از نیاز بودند، دیگر نیازی به معرفی فرد جدید نیست.
وی در مورد بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان در شهرستان کلات تصریح کرد: ریاست دستگاه قضا قبل از این اعلام کرده بود که دستگاه قضا بنا بر اعلام شکایت نسبت به رسانه ها ندارد مگر در جایی که ارزش ها و باورهای اسلامی و دینی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزا گفت، بنای شکایت نداریم و جایی هم موضوع شکایت قوه قضاییه است، این شکایت ها مسترد شده است و متقابلا انتظار دستگاه قضا از اصحاب رسانه این است که حرمت ها دو سویه حفظ شود. در خصوص خبرنگار بازداشت شده نیز علت بازداشت، عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری های انجام شده در کمتر از 22 ساعت آزاد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اقدامات مسیح علی نژاد در خارج از کشور مبنی بر تشکیل کمپین هایی با موضوع کشف حجاب و یا سایر موضوعات ضد اخلاقی گفت: در اینکه اقدامات این فرد مغایر با موازین قانونی، دینی، اخلاقی و شرعی و اعتقادی است، تردید و شکی وجود ندارد. این موازین غرور ملی ایرانیان هستند و ناپسند است فردی به جای خدمت به میهن خود خدمت به بیگانه را برگزیند و وطن اش را به بیگانگان بفروشد.
وی در مورد پرونده رییس سازمان محیط زیست و آخرین وضعیت این پرونده گفت: اصل شکایت دادستان بندر انزلی از رییس این سازمان را تایید می کنم. در ارتباط با موضوع بندر انزلی مرجع صالح به رسیدگی، تهران است؛ به همین جهت با اعلام جرم دادستانی بندر انزلی پرونده برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شد.
اسماعیلی در خصوص عکس العمل دستگاه قضا در مورد ویلاهای لواسانات گفت: موضوع مربوط به لواسانات در دادسرای تهران مطرح شد، هنوز بررسی های اولیه تکمیل نشده و از بیان جزییات معذورم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت شدن مدیران ارشد سایپا اظهار کرد: در این موضوع پرونده ای تشکیل شد و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده دارای 25 متهم است که شش نفر از آنها بازداشت هستند.
وی ادامه داد: بازداشتی ها در این پرونده از مدیران شرکت سایپا و برخی نمایندگی های این شرکت هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو کرده بودند. پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت پرونده های پزشکی اظهار کرد: در موضوع پزشکی پرونده های مختلفی وجود دارد که بخشی از آنها در حوزه قضا و دارو و بخشی مربوط به واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای این واردات است.
وی گفت: افرادی از یک شرکت خصوصی و هم از سازمان غذا و دارو در یک پرونده تحت تعقیب قرار دارند. در خصوص تخصیص ارز گزارش هایی رسیده است و دادسرا مشغول رسیدگی است و تکلیف ما جمع آوری مستندات و ارسال آن برای مرجع قضایی است.
وی گفت: برخی دستگاه های اجرایی مصاحبه می کنند و می گویند پول و کالا گم شد، باید از این افراد سوال کنیم که موضوع چیست در حالی که هر یک از دستگاه های اجرایی اگر آگاه شوند که در حوزه آنها فعالیت و جرمی اتفاق افتاده است، باید آن را به مرجع قضایی اعلام کنند.
وی در مورد ارتباط اکبر طبری با برخی از قضات گفت: برخی از اسامی که به دروغ مطرح شده بود، واقعیت ندارد و برخی همکاران قضایی ما در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند. شبکه دروغ بنا دارد این افراد را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی ای که در خبر آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده کماکان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: در این پرونده 10 نفر بازداشت هستند که از این تعداد برخی از نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی از نیروهای بیرونی هستند که رسیدگی به پرونده این افراد با حساسیت در دستگاه قضا انجام می شود. ما تاکید کردیم در مبارزه با فساد جدی هستیم.
وی در مورد شایعات در خصوص پرونده بابک زنجانی خاطرنشان کرد: بیشتر این شایعات زیر سر رسانه ها است، درباره شایعه اخیر در مورد فرار و مرخصی بابک زنجانی باید بگویم نمی دانم چرا موضوع این پرونده نقل محافل رسانه ای کشور می شود؟ این امر اراده ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می کنند و به همین جهت شایعاتی هم برای ما می سازند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ماموریت ها را در این قضیه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه شناسایی اموال اولویت اصلی ما است، باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت بازگردد. تاخیر قوه قضاییه در این زمینه توجیه عقلی و منطقی است.
اسماعیلی گفت: در مورد بازگشت اموال به کشور مطالعاتی انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت 70 بانوی دوچرخه سوار حوالی میدان ولیعصر اظهار کرد: ما با موضوع دوچرخه سواری کاری نداریم، آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای مقررات پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب مبنای شرعی دارد و فرهنگ ملی ما است و عدم رعایت این امر در قانون جرم است. با این مصادیق کاری نداریم، اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم. اگر فاقد وصف مجرمانه بود کسی تحت تعقب قرار نمی گیرد ملاک ما دوچرخه سواری نیست، ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت حجاب و عفاف است./
نظر شما