به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، برنامه «پایش» ۲۳ تیر به بررسی موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر» اختصاص داشت و در این برنامه یک کارشناس حقوقی در این باره به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: در این سبک از کلاهبرداری روش های متفاوتی وجود دارد. ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه مانع آن نمی‌شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته می‌شد.این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است.
مظفری درباره فروش ملک به چندین نفر نیز اینگونه توضیح داد: فرد کلاهبردار یک واحد را به چندین مشاور املاک که ممکن است از کلاهبرداری فرد فروشنده بی خبر باشند می‌سپارد و مشتریان بعد از بازدید اقدام به خرید می‌کنند.
وی ادامه داد: یک خریدار بعد از دریافت کد رهگیری و ثبت سند واحد را خریداری می‌کند و فرد دیگری هم از طریق مبایعه نامه واحد را خریداری می کند.
این کارشناس حقوقی از خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد به عنوان یکی از مشکلاتی که باعث رخ دادن چنین کلاهبرداری هایی می شود یاد کرد و گفت: دادگاه و دستگاه قوه قضائیه خریدار و مالک را کسی می‌داند که اولین خرید را انجام داده باشد. برای دادگاه سند رسمی و یا غیر رسمی مهم نیست و فرقی ندارد بلکه خریدار واقعی ملک کسی است که اولین نفر ملک را خریده باشد و تاریخ خرید آن زودتر از بقیه خریداران باشد.
وی با اشاره به اینکه سند مالکیت برای کسی است که نسبت به سایر خریداران زودتر کد را ثبت کرده باشد، گفت: ممکن است برخی از اسناد صوری باشند و به صورت رسمی ثبت نشده باشند و کلاهبردار ملک را به کسی دیگری فروخته باشد بنابراین خریداران در این زمینه بسیار احتیاط کنند.
مظفری با تاکید بر اینکه اتحادیه املاک و سامانه کد رهگیری باید خلاءهای موجود را برطرف کنند، گفت: جای تعجب ندارد اگر ملکی که خریداری کرده اید بعد از مدتی فردی بیاید و اعلام مالکیت کند. ممکن است سندی را سازمان ثبت اسناد ثبت کرده باشد، اما دادگاه و محاکم قضایی آن را رد کنند و متاسفانه تناقضات بسیاری در این بخش وجود دارد که باید قوه قضائیه این مشکل را هرچه سریعتر رسیدگی و برطرف کند.
این کارشناس حقوقی در ادامه به مقایسه روش های معاملاتی در حوزه مسکن در کشورهای دیگر پرداخت و گفت: در تمامی دنیا برای هر ملک یا واحد تجاری یک کد و ملاک ثبتی به نام یکتا وجود دارد که در کنار کد ملی هر فرد ثبت می‌شود. بعد از فروش هر ملک این کد ثبتی به فرد خریدار منتقل می‌شود و این چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی این کد وجود دارد و برای معاملات صورت می‌گیرد، گفت: با این وجود در حوزه مسکن ملاک و اعتبار برای خرید وفروش مبایعنامه و قولنامه کاغذی است که باید اصلاح شود.تمامی زمین خواری‌ها پول شویی‌ها ریشه این چنین دارند که باید اصلاح شود./
نظر شما