به گزارش خبرگزاری شبستان - گروه سیاسی- فرزانه تهجا: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری تصویب شد. در این قانون در 21 ماده و 8 تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح وبالاتر و همترازان آنها، تمامی روسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، فرماندهان ارشد در نیرو‌های مسلح، تمامی شهرداران کلانشهر‌ها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها، روسای گمرکات کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفته سخنگوی دستگاه قضا مشمول این قانون می‌شوند.
همچنین نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری، ائمه جمعه، رئیس سازمان صدا و سیما، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس مجلس، مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه و جمع کثیری دیگر مشمول قانون می‌شوند. طبق این قانون افراد موظفند در ابتدا و انتهای خدمت خود لیست کامل اموال و دارایی خود و همسر و فرزندان را به اطلاع قوه قضاییه برسانند در همین رابطه مصاحبه ای با «پیمان حاج محمود عطار»، وکیل دادگستری به شرح زیر ارایه می شود.
آیا قانونی در مورد رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشوری وجود دارد؟
اصل 142 قانون اساسی به کلیه مسئولان کشور تاکید کرده است که فهرست اموال و دارایی خانواده خود را قبل از گرفتن پست سازمانی و پس از آن در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دهند تا مشخص شود در طول مدت مسئولیتی که داشته اند آیا اموالشان نسبت به قبل از پست و منصب آنها آیا اموالشان به طرق قانونی افزایش یافته یا به شکل غیرقانونی بوده است. رییس دستگاه قضا نیز موظف است بر اساس فهرستی که قبل از انتصاب مسئول و پس از انتصاب در اختیار او گذاشته می شود در خصوص نحوه بدست آوردن این اموال کنکاش و بررسی لازم را به عمل آورد و اگر منشآ بدست اوردن اموال نامشروع بوده باید از آن شخص مذکور سلب مسئولیت شده و به بیت المال برگردانده شود.
تاکنون چه کسانی لیست اموال و دارایی های خود را به مردم اعلام کردند؟
متاسفانه در طول 40 سالگی که از تصویب این اصل مترقی و سازنده قانونی گذشته است به جز امام خمینی ره که لیست محدود اموال خود را در اختیار رییس وقت قوه قضاییه(موسوی اردبیلی) قرار دادند هیچ یک از مسئولان لیست اموال خود را دراختیار قوه قضاییه قرار ندادند.
راه اندازی سامانه در قوه قضاییه چقدر در عملی شدن این قانون موثر بوده است؟
سیاستی که در قوه قضاییه به تازگی اتخاذ شده است به مسئولان کمک می کند تا به اصل 142 قانون اساسی کمک کنند اما صرفا راه اندازی سامانه و سایت به تنهایی موثر به آن معنا که نظارت و کنترل کافی بر حسابهای بانکی و اموال منقول و غیر منقول وزراء، قضات و کارگزاران حکومتی داشته باشد نخواهد بود بلکه باید مانند بسیاری از کشورها که فهرست اموال و املاک مسئولان در اختیار رسانه های گروهی قرار دارد و رسانه ای گروهی به آسانی می توانند نحوه تحصیل اموال را رصد کنند این موضوع در نظام ما عملی شود اگر مصلحت نمی دانند که رسانه های عمومی با هر توانی به اموال مسئولان دسترسی پیدا کنند حتی المکان سامانه ای که در دولت قبلی با صرف هزینه گزاف طرح ریزی و برنامه نویسی شد که سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به حسابهای بانکی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسئولان، بازاریان، وکلا، پزشکان و قضات و .... مجاز باشد و تمام اقشار جامعه از خصوصی و دولتی به آن دسترسی پیدا کنند و از این طریق مالیات را محاسبه و از فرد مورد نظر دریافت کنند در شفافیت اموال مسئولان دولتی موثر است.
آیا عملی شدن این قانون می تواند در کاهش آمار جرایم اقتصادی مسئولان موثر باشد؟
در کنار این امر اگر قوه قضاییه بتواند برنامه سازمان امورمالیاتی نصب شده و هنوز استفاده نشده است قوه قضاییه بتواند صورت اموال و دارایی های مسئولان را در سه قوه را در راستای اجرای 142 قانون اساسی را مراقبت و اجرا نماید مطمئنا مسئولان که احتمال ارتکاب تخلف و جرم از طریق اختلاس و پولشویی را فراهم می بینند وقتی متوجه شوند که قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی مراقب نحوه کسب درامد این مسئول است مسلما در نحوه بدست آوردن این اموال و انطباق آن با قوانین و مقرارت و شرع مقدس دقت و مراقبت بیشتری می کنند و از این طریق امار جرایم اقتصادی مسئولان کاهش چشم گیری خواهد داشت.
سازمان مالیاتی با بررسی میزان در|آمد به طور مثال یک وکیل مالیات مشخصی را برای درآمد این فرد درنظر می گیرد بسیاری از کشورها منبع درآمدی فروش نفت ندارند و تنها از طریق مالیات هزینه های خود را مدیریت می کنند.
باید سیستم شفاف سازی مسئولان وشهروندی انقدر شفاف باشد که کسی نتواند از پرداخت حقوق مالیات فرار کند./
نظر شما