به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سالگرد شهادت شهید بهشتی به عنوان معمار قوه قضاییه و رییس دیوان عالی کشور گفت: این هفته فرصت مناسبی ایجاد کرد تا بتوانیم گزارشی از خدمات گسترده و متنوع قوه قضاییه به مردم و جامعه ارایه کنیم و از تلاش قضات و کارکنان خدوم تقدیر به عمل بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برنامه های هفته قوه قضاییه نسبت به سنوات گذشته تفاوت های زیادی داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و مردم قرار گرفت. یکی از این تفاوت ها کاربردی شدن و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضاییه بود که با رویکرد ارایه و تبیین برنامه های تحولی و مشارکت نظری و عملی اجزای قوه قضاییه انجام شد. امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران دستگاه قضا توفیق حضور در جلسه ملاقات مقام معظم رهبری را پیدا کردند و بیش از 20 راهبرد در فرمایشات رهبر انقلاب در جهت تحقق اهداف دستگاه قضایی در این جلسه ارایه شد.
وی گفت: تصویرسازی صحیح از قوه قضاییه در افکار عمومی یکی از محورهای بیانات رهبر انقلاب است و این گله نسبت به دستگاه قضا وجود داشت که قوه قضاییه مورد تهاجم و آماج بدگویی ها قرار گرفته است و باید تصویرسازی درستی از این قوه ارایه شود.
این مقام مسئول دستگاه قضا در مورد سخنان برخی افراد نسبت به موضوع شنود در دستگاه قضا اظهار کرد: در این هفته شاهد بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضاییه مطالبی مانند شنود را مطرح کردند که باید بگوییم که انتظار از مسئولان این است که اگر ابهام و اشکالی در ذهن شان وجود دارد، موضوع را در جلسات بین بخشی و نه در معرض افکار عمومی و رسانه ها مطرح کنند.
وی با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط و تحلیل نادرست مطالبی را علیه قضات و دادگاه ها در مورد شنود مطرح می کنند، افزود: ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قایل هستیم و معتقدیم کانال ارتباطی میان مسئولان و مردم و همچنین مردم با مسئولان، رسانه است که باید سخنان مسئولان را به مردم برساند و هم انتظارات و توقعات و گلایه ها و خواسته های مردمی را منعکس کند تا مسئولان از نقطه نظرات و خواسته های مردمی آگاه شوند.
اسماعیلی اظهار کرد: دادگاه ها در همه امور بر اساس قانون عمل می کنند و به آن ملتزم هستند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه ای از زمان صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود رأی خود را صادر نمی کند بلکه ممکن است شنود در کنار سایر مستندات در چهارچوب قانون مورد استفاده قرار بگیرد.
وی گفت: شنود بر اساس ضوابط ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای امنیت ملی انجام می شود و همچنین قانون اهم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چهارچوب های مشخصی را دیده است.
وی با اشاره به سه کلید واژه رییس دستگاه قضا به عنوان سیاست اصلی در اجرای قانون برای اعمال ماده 150 اظهار کرد: انضباط، ضرورت و نظارت سه کلید واژه اصلی رییس دستگاه قضا برای اعمال سیاست اصلی این قانون است. منظور این است که به هیچ عنوان نباید غیر از آنچه که قانون و مقررات تعیین کرده است، هیچ کسی از این ابزار استفاده کند و معنای انضباط این است که بایستی انضباط در این امور حاکم باشد و ضرورت نیز به معنای حداقل است و قرار نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود.
وی افزود: در هفته قوه قضاییه دیدارهای فراوان مسئولان عالی قضایی و مقامات استانی برگزار شد و انتظارات مردم نیز به سمع و نظر دستگاه قضا رسید. استقرار میز خدمت در مساجد بزرگ و پایگاه های متعدد نیز از دیگر برنامه های دستگاه قضا در این هفته بود.
از بیان جزییات پرونده محمدرضا خاتمی معذوریم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین اخبار از پرونده محمدرضا خاتمی و رأی این پرونده گفت: بارها گفته ایم که از آوردن نام اشخاص در پرونده هایی که هنوز رأی نهایی آنها صادر نشده است، پرهیز کنید. جلسات متعددی برای رسیدگی این پرونده تشکیل شد که با حضور متهم و وکلای مدافع و به صورت علنی این جلسات برگزار شد. دادگاه رای خود را صادر کرده و طبق قاعده باید رأی در این هفته ابلاغ شود اما با توجه به اینکه قاضی این پرونده در مرخصی به سر می برد، نسخه دست نویس آن امضا شده و نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز امضا نشده است. این رأی غیر قطعی است و قابل تجدید نظر است و از بیان جزییات آن معذور هستیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی و انتشار این خبر در رسانه ها اظهار کرد: ملاقاتی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم، از اتفاق افتاده سوء تعبیر شده است یعنی در فرآیند پیگیری در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی و همچنین بررسی صحت و سقم ادعای وی که مدعی داشتن اموال است، اختلافاتی میان بخش های مختلف پیش آمد که بر اساس دستور رییس قوه قضاییه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضایی شامل معاونان دادستان و همچنین ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند به همراه نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذی نفع این پرونده و همچنین پیگیری هایی که از ناحیه برخی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی انجام شد، یک نفر از نمایندگان مجلس نیز در راستای شناسایی اموال زنجانی در داخل و خارج از کشور مأمور شد و این جلسه برگزار شد.
وی گفت: برخی جلسات در مرجع قضایی و برخی در دفتر زندان برگزار شد و با حضور وکلای بابک زنجانی در یکی از جلسات ضرورت شد که او نیز در این کمیته حاضر شود و سخنان بابک زنجانی نیز از سوی حاضران در این جلسه شنیده شود. کسی به ملاقات او نرفته بلکه این هیئت برای بررسی های مختلف تشکیل شد.
وی در مورد فرآیند کشف شبکه جاسوسی آمریکایی اظهار کرد: ما متاسفانه شاهد آن هستیم که آمریکا به انواع مختلف به دنبال استمرار جنایت های خود در کشور ما و منطقه است که البته به تدبیر بخش های مسئول و لطف الهی از اقدامات خرابکارانه آمریکا در ایران جلوگیری شد و این شبکه نتوانست به توفیقاتی دست پیدا کند.
اسماعیلی با بیان اینکه آمریکا خوی تجاوزگری خود را ادامه می دهد و تجاوز به حریم آب های سرزمینی ما توسط پهباد جاسوسی آمریکا نمونه ای از این تجاوزگری بود، خاطرنشان کرد: البته آمریکا پاسخ قاطعی را در خصوص این اقدام خود دریافت کرد، آنها برای جاسوسی آمده بودند. تربیت کردن شبکه های منسجم برای کسب اخبار و اطلاعات و نفوذ در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه های شبکه جاسوسی آمریکایی است.
وی با اشاره به اقدامات به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) اظهار کرد: فیلم های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا بکارگیری شده است که در یک مرحله اقدام آنها توسط سربازان گمنام امام زمان با یک اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا کشف و منهدم شد. این شبکه در تمامی کشورهای دنیا شناسایی شده بود که مایه تعجب بود که چگونه این شبکه در تمام کشورها فعالیت می کرده و توسط ایران کشف و منهدم شد. اطلاعات این شبکه به سایر کشورها از جمله چین داده شد که در اولین فرصت برخی از اعضای آن در چین دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف شبکه ای در نیمه دوم سال 97 با تلاش سربازان گمنام امام زمان اظهار کرد: عوامل این شبکه در برخی مراکز حساس نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و مراکز هسته ای و برخی مراکز مربوط به زیرساخت های کشور شناسایی شدند و سپس دستگیر شدند.
وی گفت: اکثر قریب به اتفاق عوامل این شبکه به اتفاق دستگیر و به مراجع قضایی تسلیم شدند. پرونده دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت به پایان رسید و به دادگاه رفت که به حکم حبس طویل المدت محکوم شدند.
دستگیری جاسوسان آمریکایی و ارایه گزارش آن از سوی دستگاه قضا
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برخی دیگر از جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول جاسوسی بودند توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفتند و کیفرخواست آنها صادر شد که با توجه به نوع جرایمی که مرتکب شده اند برای آنها مجازات اعدام درخواست شد که در نوبت دادگاه قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضا و وزارت اطلاعات در خصوص پرونده فساد در فوتبال اظهار کرد: وظیفه ما این است که در هر جایی که فسادی توصیف می شود و وصف مجرمانه دارد، اقدام کنیم. برخی از مواردی که به آن تعبیر فساد اطلاق می شود، وجود ندارد و برخی از موارد نیز وصف مجرمانه دارد که نیازمند شاکی خصوصی است، مانند وجوهی که برای یک باشگاه یا یک تیم اخذ می شود که تا زمانی که شاکی خصوصی نباشد، نمی توان در این پرونده ها ورود پیدا کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در برخی از هیئت های مربوطه کمیته اخلاقی و کمیته انضباطی برخی از همکاران ما حضور دارند و دانش و تجربه آنها کمک می کند تا رسیدگی ها جدی تر در حوزه فوتبال انجام شود، گفت: تاکنون پرونده خاصی در این زمینه در قوه قضاییه نداشته ایم و گزارشی نیز به من ارایه نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دستگیری مدیران نفتی به همراه چمدان پول و ارز در هنگام خروج از کشور تصریح کرد: این موضوعات مسایلی است که در فضای مجازی مطرح می شود، خروج با چمدان پول نبوده است و ارز هم همراه این دو مدیر دستگیر شده نبوده، گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه برخی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می شود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه به وجود آمده بود که در آن گزارش شد این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارزی همراه آنان نبود و ارزها در خارج از کشور بوده است. در ادامه تحقیقات، یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود، شناسایی و دستگیر شد و اکنون سه نفر در ارتباط با پرونده مدیران نفتی بازداشت هستند.
وی با بیان اینکه با تلاش های انجام شده 25 میلیون یورو که بیش از سه سال بود بلوکه شده بود به کشور بازگشت، اظهار کرد: پیگیری های قضایی باعث شد که علاوه بر دستگیری این افراد 25 میلیون یورو که در حساب صرافی در خارج از کشور بود به وزارت نفت بازگشت و این خدمت بزرگی بود که در وزارت نفت صورت گرفت. در کنار این موضوع پول دیگری گزارش شد و آن پول نیز به حساب بانک به وزارت نفت بازگشت و در اختیار بیت المال قرار گرفت.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تحقیقات این سه نفر رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند و پرونده رویه قضایی را طی کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط یک خانم با 16 نفر از مدیران اظهار کرد: عموما در موضوعات منافی عفت از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی داشته باشیم یا جرم به صورت سازمان یافته تحقق پیدا کرده باشد و یا اینکه جرم در منظر عمومی انجام شده باشد. در این موضوع پرونده ای در دادسرای امنیت تشکیل شده که در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است.
وی گفت: اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، وجود دارد. در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است، دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است.
وی گفت: مادر این خانم وکیل دادگستری است و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند و اخیرا دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی خود را ادامه می دهد.
وی در مورد حادثه زندان فشافویه (کشته شدن شیرمحمد علی و جابجایی برخی مسئولان و مقامات سازمان زندان ها) اظهار کرد: بعد از این حادثه دو اقدام به صورت موازی انجام شد، اول رسیدگی به پرونده و تعقیب قضایی قاتل شیرمحمد علی بود و در مرحله بعد تشکیل هیئت هایی بود که به دستور ریاست دستگاه قضا در خصوص بررسی زمینه وقوع و احتمال کوتاهی یا تقصیر برخی از کارگزاران حوزه زندان ها تشکیل شده است. در بخش نخست پرونده رسیدگی تشکیل شد و کیفرخواست صادر شده و در نوبت دادگاه قرار گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: سه هیئت از سوی سازمان زندان ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مأمور رسیدگی شدند تا گزارش هایی را در این زمینه به ریاست قوه قضاییه اعلام کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه در برابر رسیدگی به تخلفات با هیچ کس تعارفی ندارد، گفت: اگر در داخل مجموعه قوه قضاییه یک فرد مرتکب تخلف شود با او سنگین تر از افراد عادی برخورد می شود. در این قبیل موارد که ممکن است قصور و تقصیری در مجموعه های قوه قضاییه انجام شده باشد، سیاست قوه بررسی جامع، دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفان احتمالی و تعیین نوع تخلف آنها و برخورد مناسب است.
وی در مورد برخی انتصاب ها در سازمان زندان ها اظهار کرد: با جمع بندی گزارش ها تصمیم گرفته شد تا با برخی از نیروهایی که در این بخش انجام وظیفه می کردند و قصور آنها آشکار بود، برخورد شود. برحسب مورد نیز برخی افراد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته یا به هیئت های رسیدگی تخلفات اداری معرفی شدند که در این خصوص برخی از مدیران جا به جا شدند. گاهی ممکن است به این نتیجه برسیم که فردی تحت تعقیب قرار بگیرد اما گاهی ممکن است یک ضعف مدیریتی مشاهده کنیم و این ضعف مدیریتی اقتضای آن را دارد که آن مدیر جا به جا شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دادگاه محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران اظهار کرد: آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده میترا استاد گرفتم، این بوده است که در این پرونده سه وکیل بودند، ابلاغ به وکلا در ظرف زمانی مختلف انجام شده، بعضی از وکلا همان روز اول ابلاغ را دریافت کرده و برخی ابلاغ شان با تاخیر صورت گرفته و در نهایت ابلاغ ها به طور کامل انجام شده و برخی اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند نیز برطرف شده است. فردا آخرین مهلت رسیدگی به این پرونده است و قطعا این پرونده به صورت علنی در تیر ماه رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در تیر ماه به پرونده شیرمحمد علی که در زندان فشافویه به قتل رسید نیز رسیدگی می شود. همچنین پرونده دیگری هم که مربوط به شهادت امام جمعه کازرون بود نیز امروز جلسه رسیدگی به آن برگزار شد، علیرغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون پس از قتل میترا استاد رخ داد اما زودتر جمع شد و به اندازه پرونده میترا استاد حاشیه نداشت. به دلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمد علی و جریحه دار شدن افکار عمومی در جامعه رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمانی در خصوص این دو پرونده انجام می شود.
وی در مورد اصلاح آیین نامه تعرفه وکالت نیز گفت: باید این اصلاحیه قانونی انجام شود که البته این اصلاحیه با مشارکت مرکز امور وکلا و کانون وکلای دادگستری در حال تدوین است و هنوز آیین نامه آن نهایی نشده است؛ امیدواریم با تصویب این آیین نامه بخش هایی از موضوعات شفاف شود و این امیدواری ایجاد شود تا مردم با تعرفه های واقعی از وکالت استفاده کنند.
وی در مورد سامانه ثبت اموال مسئولان در دستگاه قضا اظهار کرد: زمان مهلت قانونی برای این موضوع دو ماه است که هنوز مهلت قانونی آن تمام نشده است و این سامانه قبل از پایان مهلت قانونی بارگزاری می شود.
اسماعیلی در مورد تضعیف حقوق زنان در موضوع مهریه نیز اظهار کرد: جامعه زنان بخشی از جامعه ما هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی قایل شده است که از جمله آنها مهریه است. بر این باوریم که مرد آنچه را که به عنوان مهریه تعیین می کند به عنوان دین و تکلیف بر عهده اوست. خواه این مهریه کم یا زیاد باشد که البته کم و زیاد بودن آن منع قانونی ندارد و مبتنی بر همین میزان سند عقد را قبول داریم. مردی که ادعا می کند معسر است یعنی توانایی پرداخت مهریه را ندارد، قوه قضاییه در ابتدا فهرست اموال و دارایی او را بررسی می کند و حتی معاملات انجام شده در طی یک سال را مورد بررسی قرار می دهد و از سازمان های ثبت اسناد، شهرداری ها، استعلام دارایی فرد را می گیرد تا بداند که نتیجه این بررسی ها تمکن مرد برای پرداخت مهریه است یا خیر. اگر تکلیف قانونی انجام نشود، بازداشت صورت می گیرد. تمامی این فرآیندها ضمانت اجرایی است و ما تلاش می کنیم تا فردی برای مهریه به زندان نرود و اگر فردی قادر به پرداخت مهریه نیست و زندان رفته است، آزاد شود؛ هیچ تضعیفی در مورد حقوق زنان در خصوص مهریه انجام نشده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده برادر معاون اول رییس جمهور و پرونده برادر رییس جمهور تعیین تکلیف شده اند و پرونده برادر معاون اول رییس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شده و پرونده برادر رییس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری است و یکی از منتصبان در آن مطرح است، همچنان در دادسراست البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود، در رابطه با موضوع دوم هم رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تعیین سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی و آیا اینکه این موضوع بر عهده پزشک قانونی نیست، اظهار کرد: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن به عهده پزشکی قانونی است. نظر پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه ها قرار می گیرد که این نظر در ارتباط با رشد و چه در ارتباط با حجر، جنون و صدماتی که به اشخاص وارد می شود البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارند و کسی که به سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می کنند به سن رشد رسیده اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد محدودیت رییس دولت اصلاحات و ادامه این موضوع با توجه به نزدیکی انتخابات و کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات اظهار کرد: در جلسات قبل اعلام کردم که مرجع اعمال محدودیت در این موضوع جای دیگری است و هرگونه تغییر نیز در این ارتباط به همان حوزه مربوط می شود. مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر می کنم را نباید به حضور افراد و اشخاص گره بزنیم. امروز اگر دولت و مجلس و قوه قضاییه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم، ایجاد اشتغال، ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی را که بر عهده دارند به خوبی انجام دهند، موثر واقع می شوند. این عوامل پشتوانه حضور حداکثری مردم در انتخابات است. مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق های رای نیامده اند بلکه حضورشان برای عزت و پیروزی انقلاب است و انشاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار می شوند.
این مقام مسئول در دستگاه قضا در مورد وضعیت زمین خواری در لواسان و تشکیل کمیته در این موضوع اظهار کرد: در مورد برخی از موضوعات خاص در موضوعات لواسانات ریاست دستگاه قضا به دو هیئت ماموریت دادند که موضوع را بررسی کنند. گزارش یکی از این دو هیئت به ریاست دستگاه قضا اعلام شده و گزارش هیئت دیگر نیز به زودی ارایه می شود. متولی اصل موضوع اراضی دولت و سازمان جنگل ها، مراتع و همچنین منابع طبیعی است.
وی اظهار کرد: اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نیز دولت و شهرداری ها هستند و اقدامات مربوط به واگذاری ساخت و سازهای غیر مجاز باید در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بررسی شود. ما مکرر اعلام کردیم به این ماده قانونی اشکال و ایراد داریم و بارها از وزارت کشور و شهرداری تقاضا کردیم در اصلاح قانون شهرداری ها اقدام کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت های خارجی و فراهم شدن زمینه فساد برای افراد سودجو اظهار کرد: در موضوع واگذاری ها اولین وظیفه مربوط به سازمان خصوصی سازی و هیئت های پیش بینی شده است البته این موضوع منافاتی با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
وی گفت: مدت هاست در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش های مختلف واگذاری، پیش فروش خودروها و افزایش قیمت های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است. اگر نتیجه گزارش حاکی از فساد توام با جرم باشد به مرجع قضایی ارسال می شود، در غیر این صورت به سازمان خصوصی سازی برای اصلاح روند ارسال می شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده های فساد در شعب مختلف شهرداری گفت: در تهران یک مجتمع خاص تحت عنوان ناحیه ویژه انفال عمومی شامل شهرسازی و راه سازی را تشکیل دادیم، علاوه بر آن بسیاری از پرونده ها در ارتباط با مقامات شهرداری نیز همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی گفت: وظیفه خود را انجام دادیم و این موضوعات کاملا تخصصی رسیدگی می شود البته توصیه ای هم به همه افراد داریم که اگر افرادی هستند که از هرگونه فساد در دستگاه های تابعه خود اطلاع دارند به موجب قانون موضوع را به دادستان اعلام کنند.
وی در مورد ماده 29 قانون برنامه ششم و اینکه یک سال از راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران گذشته است، گفت: در ارتباط با راه اندازی این سامانه و اینکه دولت چه اقداماتی انجام داده اطلاعات کاملی در دست نیست، این اقدام باید عملیاتی شود و قوه قضاییه هم اقدامات خود را همراه با دیگران برای تعیین تکلیف شدن این موضوع انجام می دهد.
وی در مورد انفصال 60 قاضی متخلف گفت: پرونده این 60 قاضی برای امروز نیست و برای دوره های گذشته است. در سال 98 تکلیف شان مشخص شد و تمام این قضات هم از کار قضایی برکنار نشدند بلکه برخی از آنها از کار قضاوت کنار گذاشته شدند و کارمند دستگاه قضایی شدند.
اسماعیلی در مورد استخدام هفت هزار و 200 نفر از قبول شدگان در آزمون دستگاه قضا گفت: ما نیاز به استخدام این افراد داریم، به همین دلیل هیئتی تشکیل شد تا موانع را رفع کند و در گام اول زمینه جذب محدود را فراهم کرده ایم.
اسماعیلی در مورد رویکرد دستگاه قضا در موضوع پرونده مسعود کاظمی و مهدی حجتی عضو شورای شهر شیراز اظهار کرد: یکی از پرونده ها مربوط به موضوع شورای شهر شیراز است که رای قطعی صادر شده و دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی کردند که در حال اجراست. ما باید بپذیریم داوری در موضوعات اختلاف میان اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضا است و داوری منطبق با قانون را از دستگاه قضایی بخواهیم و به آن داوری اعتماد کنیم زیرا ما نمی دانیم احکام پرونده چگونه بوده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بعد از صدور احکام قطعی اگر فرد در دوران محکومیت خود در زندان حسن رفتار و التزام به قانون از خود نشان دهد و معلوم شود بعد از اعمال قانون متوجه اشتباهش شده برای او آزادی مشروط، تعلیق بخشی از مجازات، عفو و امثال آن پیش بینی می شود که البته زمینه هر کدام فراهم باشد، اعمال می شود و اساس قوه قضاییه استفاده از تسهیلات قانونی است.
وی در مورد وثیقه یک میلیاردی برای مسعود کاظمی و امکان کم شدن این وثیقه گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر است، امیدواریم همکاران قضایی تجدید نظر اگر نامتناسب بودن قرار تعیینی را تشخیص دادند، نسبت به قرار صادره تجدید نظر و تخفیف دهند. بر اساس ضوابط قانونی برای تخفیف قرار تامین صادره محدودیتی نداریم.
اسماعیلی در مورد قانون صدور چک هم گفت: قانون صدور چک در سال 97 اصلاح شد. این اصلاحیه یازده محور را مورد توجه قرار داده که تمام آنها مهم است. در این یازده محور قانونی یک موضوع متوجه دستگاه قضاست که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی باشد با کد رهگیری ثبت شده و در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارایه می شود و دیگری نیازی به ارایه طرح دعاوی مطالبه چک نیست. این تکلیف دستگاه قضایی منوط به آن است که مقدمات لازم توسط بانک مرکزی و بانک های عامل اجرا شود. برخی از این اقدامات مانند سامانه صیاد فعال شده که علاوه بر آن پیش بینی شده یک سامانه یکپارچه نیز در بانک مرکزی ایجاد شود و همه چک های برگشتی در هر بانکی به ثبت این سامانه برسد تا کد رهگیری دریافت کنند.
وی گفت: به همه بانک ها اعلام شده اگر فرد صادر کننده چک موجودی در سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد در حد وجه چکی که مواجه با عدم پرداخت است، توبیخ شود. الزامات متعددی در قانون اصلاح صدور چک پیش بینی شده که متاسفانه این الزامات به صورت ناقص از سوی بانک مرکزی ایجاد شده و همین امر مانع اقدام دادگاه است.
وی گفت: برای آنکه بتوانیم این اصلاحیه را مستقیما به اجرا درآوریم باید کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم اما در برخی از شعب بانک ها یک کد رهگیری فرعی خودشان ایجاد کردند، حتی بعضا به صورت دست نویس اقدام به این کار می کنند که این امر هدف قانونگزار را محقق نمی کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شخصا مکاتبه ای با رییس کل بانک مرکزی داشتم و از وی خواستم که هرچه سریع تر این سامانه نهایی شود تا ما بتوانیم اقدامات قانونی خود را تحت محورهای قانون اصلاح صدور چک انجام دهیم و انشاءالله با این مکاتبه امیدواریم این موضوع انجام شود./
نظر شما