به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «امیر مسعود رزازان» شب گذشته (2 تیر) در برنامه پایش شبکه یک سیما که با رویکرد «بررسی مبادلات ارزی بانک ها» در کشور بود درباره تکالیف بانک ها برای خرید و فروش ارز گفت: تکلیف بانکها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است.
نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به بر اساس مقررات ارزی بانک ها می دانند تا ارزهای خریداری شده در چه قالبهایی بفروشند یا توزیع کنند، گفت: روند نگهداری، فروش و توزیع ارزهای بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می شود.
وی در ادامه درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به بانک ها و جزئیات این تخصیص گفت: سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز بفروش رساندیم.
رزازان با بیان اینکه تمام ارزهای تخصیص یافته به بانکها به ریز حسابرسی میشود، گفت: بانکها طبق مقررات میتوانند ارزها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی یا در کالاهای غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کند.
نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه در تمام این سالها حسابهای ارزی و سپردههای ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است، افزود: مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.
وی با اشاره به گزارش حسابرسی بانک تجارت گفت: در گزارش حسابرسی ما آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد.
رزازان با بیان اینکه در سال ۸۸ مطالباتی را از دولت داشتیم، افزود: از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانکها داده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم.
نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به اینکه مجلس در سال 88 دولت را مکلف به پرداخت بدهی اش به بانکها کرد، افزود: دولت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدیهی، بدهیهای صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر کرد و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم.
وی با بیان اینکه دولت سالها با این روند به صورت کاملا اجباری بانکها را در تسهیلات ارزی با نرخهای ۵ درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپردههای ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار داد، گفت: سودهای پرداختی و ریالهای قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۸۸ است.
رزازان با تاکید بر اینکه بانکها از تورم سودی نمی برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده اند، گفت: تمام بانکهای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانکها دخیل بودند.
نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت خاطرنشان کرد: تمام خرید و فروشهای ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است./
نظر شما