به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مسکن اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی در سال جاری قرار گرفته است و در این راستا اقدامات فراوانی را در ماه های اخیر با جدیت دنبال می کند. اقدام ملی تولید و رونق مسکن از جمله برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای رونق بازار مسکن است که در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی 19 خرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و به ارائه توضیحاتی درباره این طرح پرداخت.
بنا به گفته «محمد اسلامی» در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم. مهم‌ترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن شرایط برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌هاست، ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم. در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه تعدادی از آنها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده است، گفته بود: «شاخص مهم ما تعداد ازدواج‌هایی است که صورت می‌گیرد به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آنها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه‌ریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.»
حالا در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن امروز (دوم تیر) تفاهم‌نامه‌ای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع به امضای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره به اینکه بحث ساخت و راه‌اندازی جریان تولید به عنوان سیاست اصلی دولت در دستور کار قرار گرفته و در طرح ملی اقدام سرتاسر کشور مدنظر است، گفته است: «اهداف وزارت راه و شهرسازی رسیدن به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کنار تکمیل و بستن پرونده مسکن مهر و توجه ویژه به روستاها است که در حوزه عمران روستایی احداث ۲۰۰ هزار واحد مورد هدف بنیاد انقلاب اسلامی قرار گرفته است.»
بنا به گفته «مازیار حسینی» با توجه به وجود اراضی نیروهای مسلح که در داخل شهرها قرار گرفته، مذاکرات چند ماهه بین وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی صورت گرفت و ارتش، سپاه نیروی انتظامی و وزارت دفاع به صورت جدی پای این تفاهمنامه آمدند و با تشکیل کمیته اجرایی به زودی عملیات را آغاز خواهیم کرد. در این پروژه به دنبال تفکیک جمعیت نیستیم و ترکیب جمعیتی مد نظر قرار دارد. سرریز واحدهای نیروهای مسلح در اختیار سایر اقشار قرار می‌گیرد تا یک ثبات، امنیت و ساختار مناسب را در محیط مسکونی به وجود آورد.
بنابراین گزارش، وزیر دفاع نیز در حاشیه امضای این تفاهمنامه با اشاره به اینکه این تفاهم نامه را در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا و نیز سیاست های حمایتی دولت و همچنین اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد خانواده و رونق تولید و اشتغال برشمرد و گفت: «تمامی کارکنان و بازنشسگان نیروهای مسلح و سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به نیروهای مسلح شامل این تفاهم نامه خواهند شد.»
روابط عمومی وزارت دفاع به نقل از امیر حاتمی آورده است: «مدت زمان اجرای این پروژه از سوی وزارت راه 3 سال است. در این تفاهم نامه مجموعه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ستاد کل از ظرفیت های خود در موضوع مسکن حداکثر استفاده را خواهند کرد و بنیاد های تعاون در نیروهای مسلح مسئولیت ساخت مسکن را بر عهده دارند.همچنین طرح های کلی تری در نیروهای مسلح در قالب طرح حکمت برای خانه دار شدن نیروهای مسلح در دست اجرا داریم که بر اساس آن کارکنان در سن خدمت 15 سال بتوانند صاحب مسکن بشوند.»
یادآور می شود: بر اساس این توافق نامه، شناسایی و معرفی کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن واجد شرایط به وزارت راه به عهده وزارتخانه دفاع خواهد بود و همچنین از ظرفیت های قرارگاه های سازندگی و شرکت های نیروهای مسلح و پیمانکاران دارای صلاحیت جهت مشارکت و ساخت به کار گرفته می شود. دراین تفاهم نامه مقرر شد تسهیلات بانکی ارزان قیمت، استفاده از منابع مالی در اختیار نیروهای مسلح، منابع مالی سازندگان و سرمایه گذاران، ایجاد خط اعتباری(LC) به منظور روش های تأمین منابع مالی این پروژه در نظر گرفته شود./
نظر شما