به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چندی پیش وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای کاهش التهاب بازار اجاره بها تدوین کرده است. 20 اردیبهشت ماه رابطه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این خبر به تسنیم گفته بود که این برنامه از هفته بعد از آن اجرا می شود.
«عباس فرهادیه» گفته بود: «از 45 روز دیگر تازه فصل جابجایی‌ها آغاز می‌شود، اما متاسفانه یک جو روانی ایجاد شده مبنی بر این قیمت مسکن 2 برابر شده و به تبع آن نرخ اجاره مسکن نیز دو برابر شود. برخی دوستان دارند به این موضوع دامن می‌زنند و بنده هم نمی‌دانیم اینها چه کسانی هستند. آمار 27 ساله نشان می‌دهد هیچگاه این اتفاق نیفتاده یعنی هیچ‌وقت یک به یک افزایش نرخ اجاره با افزایش قیمت مسکن روی نداده است.»
وی ادامه داده بود: «ما می توانیم در این روند تاثیر بگذاریم؛ دو بحث داریم ورود و تاثیر اما ورود دولت و وزارت راه و شهرسازی به بحث اجاره و مبلغ آن درست نیست. هر جا وارد شده‌ایم حتما در اکثر موارد نتیجه آن خوب نشده است. وظیفه دولت ورود به این قضیه نیست، بالاخره بازار در جایی به تعادل می‌رسد اما کجا می‌توانیم کمک کنیم که این مهم است. در این رابطه قانون داریم؛ قانون اجاره، اجاره به شرط تملیک، اجاره‌داری 10 ساله و 5 ساله داریم. این قوانین دو سال اجرا شده اما به دلیل رانت و فساد ناشی از آن متوقف شده است.»
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده بود: «برای دهک‌های یک و دو که خیلی ضعیف هستند و با اجاره‌بها خیلی درگیر هستند، سیستم‌های حمایت را دنبال کنیم اما برای اقشار دیگر جامعه چند برنامه را در حال پیگیری هستیم. چند برنامه داریم که می‌تواند التهاب را در بازار اجاره بها کاهش می‌دهد که تا اواخر هفته آینده نهایی شده و درباره آن اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهیم داد. از رسانه‌ها می‌خواهیم به این موضوع کمک کرده و سینرژی (هم‌افزایی) ایجاد کنند.»
حالا با آغاز فصل جابه جایی ها که از انتهای اردیبهشت ماه شروع و تا چند روز ابتدایی مهرماه ادامه دارد مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها برای ساماندهی این بازار تاکنون انجام داده است را تشریح کرد.
وزارت راه و شهرسازی به نقل از فرهادیه در این باره آورده است: «پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهوری فرستاده‌ایم، چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاورد‌های یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود. همزمان لایحه‌ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کار‌ها را انجام دهیم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور بیان کرده است: «مشکلی اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم، ولی از تشویق‌ها استفاده می‌کنیم. سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق‌های مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.»/
نظر شما