به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اموال و املاک مازاد بانک ها سرمایه های قفل شده ای هستند که می توان با فروش آنها بخشی از کمبودهای منابع بانک ها را جبران کرد. اموال و املاک مازاد بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در بسیاری از فاکتور‌های اقتصادی مانند تورم و افزایش ارائه تسهیلات تاثیر گذار باشد.
دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند بر همین اساس «فرهاد دژپسند»در آغاز فعالیتش در وزارت اقتصاد در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا شرکت ها، املاک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد.
در ادامه تلاش های وزیر اقتصاد در این زمینه 12 خرداد دژپسند طی جلسه ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با تاکید بر اینکه برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیات عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها اظهار داشت: «به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.»
این در حالی است که سال گذشته نیز با تصدی پست ریاست بانک مرکزی از سوی «عبدالناصر همتی» این موضوع در قالب اصلاح نظام بانکی بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و او به بانک‌ها تاکید کرد که به زودی باید نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.
در کنار این دو نهاد فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورلی اسلامی نیز تصویب شد و بانک‌ها موظف شدند به این شکل، ضمن خروج از بنگاه‌داری، اموال مازاد خود را نیز به فروش برسانند در همین رابطه سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال 98 به خانه ملت گفته است: «فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.»
«رحیم زارع» با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال 93 بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، اضافه کرده است: «بانک ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک ها صفر شود.»
وی ادامه داده است: «بانک ها با فروش اموال مازاد خود می توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی ها و سرمایه‌گذاری های راکد به مولد و فروش املاک بانک ها نیز در این راستا صورت می گیرد.»
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرده است: «نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می شود. گاهی برخی بانک ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی توان بخشی از اموال آنها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.»
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرده است: «ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت ها و فروش در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک ها رعایت شود.»
در تایید تاثیرات مثبت فروش دارایی های مازاد بانکی مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «خوشبختانه استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس صورت گرفته است البته تمام فرایند این واگذاری ها از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است و بورس اوراق بهادار به عنوان مجری این طرح را اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی هاست و سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی تعیین شده است.»
«یاسر فلاح» با اشاره تجربه های موفق بورس در واگذاری موفق پروژه های بزرگ گفته است: «بورس اوراق بهادار زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آماده واگذاری به جا و قانونی با دقت را داراست. در واگذاری اموال باید قیمت گذاری به گونه ای باشد که شک و شبهه ای به وجود نیاید، اگرچه دقت بالا کمی زمانبر است اما این معنا نیست که بانک ها از اجرای این قانون سر باز می زنند بلکه در تلاش برای فروش به موقع و درست اموال خود هستند.»
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تاکید کرده است: «در سال ۹۸ راه جدی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای برون رفت از بنگاه داری در پیش روی ماست، زیرا بانک ها هیچ علاقه ای به مدیریت سیستم های بنگاهی ندارند و در برخی برهه های حساس این ماموریت به آن ها محول شده است.»
بنابر گزارش شبستان، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همواره مورد تاکید تمامی مسئولان کشور در هر دوره ای بوده است تاکیداتی که تاکنون نتیجه نداده و با وجود آن هنوز بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌داری مشغولند این در حالی است که کارشناسانان اقتصادی معتقدند که با واگذاری اموال مازاد بانک ها از بسیاری از دغدغه‌های حاشیه ساز، رها می شویم و با توجه به اهتمام سیستم اقتصادی کشور و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای به سرانجام رساندن فروش دارایی های مازاد بانک ها باید امیدوار بود با رفع موانع اینکار شاهد حل برخی مشکلات اقتصادی چون تورم و در کنار آن افزایش ارائه تسهیلات باشیم./
نظر شما