به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ایران در سال ۱۳۷۰ جمهوری ازبکستان را به رسمیت شناخت. دو طرف در سالهای بعد نخستین نمایندگان سیاسی خود را به تاشکند و تهران فرستادند و پس از آن زمینه توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم شد به طوری که ایران و ازبکستان طی سال های گذشته بیش از ۵۹ سند در حوزه همکاریهای تجاری امضا کردند و کمیسیون‌های مشترک بین دولتی تشکیل شد.
بنابراین گزارش در سال ۲۰۱۴، حجم مبادلات تجاری بین دو طرف ۳۷۴٫۹ میلیون دلار بوده و تاکنون با مشارکت سرمایه‌گذاری ایران، بیش از ۱۱۶ کارخانه در این کشور فعال شده است و در ادامه توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان سال ۲۰۱۵ در تاشکند یازدهمین نشست کمیسیون مشترک ازبکستان و ایران برگزار شد.
این گزارش می افزاید: دو کشور در راستای افزایش روابط تجاری به دنبال توسعه مسیرهای ارتباطی هستند و در این راستا به تازگی مذاکراتی برای برقراری خط مستقیم پروازی از ایران به تاشکند انجام شده و ضمن رایزنی با یکی از ایرلاین‌های ایرانی، اتاق ایران برای گارانتی کردن بخشی از صندلی‌های این پروازها نیز اعلام آمادگی کرده است.
در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیداری با سفیر ازبکستان در تهران داشت. «غلامحسین شافعی» در دیدار خلأ خطوط پروازی مستقیم به کشورهای آسیای مرکزی را یکی از مسائل موجود در مسیر تسهیل و توسعه مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در این کشورها عنوان کرده و گفته است: «به‌تازگی مذاکراتی برای برقراری خط مستقیم پروازی از ایران به تاشکند انجام شده و ضمن رایزنی با یکی از ایرلاین‌های ایرانی، اتاق ایران برای گارانتی کردن بخشی از صندلی‌های این پروازها نیز اعلام آمادگی کرده است.»
اتاق بازرگانی ایران به نقل از وی آورده است: «به این شرکت هواپیمایی پیشنهاد شده است برقراری خط پروازی به ازبکستان و از آنجا به قرقیزستان را در دستور کار قرار دهد که صرفه اقتصادی آن نیز افزایش یابد ازاین‌رو از سفارت ازبکستان در ایران درخواست می‌شود برای تحقق ایران همکاری‌ها لازم را انجام دهد.»
«بهادر عبدالله یف»، سفیر ازبکستان در تهران نیز در این دیدار با اعلام آمادگی سفارت ازبکستان برای همکاری با شرکت‌های هوایی گفته است: «ما از ایجاد خط پروازی میان دو کشور استقبال می‌کنیم و برای این مهم رایزنی‌هایی نیز با شرکت‌های هوایی ازبکستانی انجام و موافقت آنها برای پذیرش ایرلاین‌های ایرانی گرفته شده است.»
یادآور می شود: قرار است برای تسهیل تجارت دوجانبه، یک دفتر حقوقی یا مرکز داوری توسط اتاق‌های بازرگانی دو کشور ایجاد شود تا مشکلات احتمالی پیش آمده بر سر راه مبادلات تجاری فعالان بخش خصوصی دو کشور در مدت زمان کمی رفع شود. در رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران، اولویت به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه داده شده و بخش خصوصی در این زمینه برای مبادله، ترانزیت و تهاتر کالا با ازبکستان آمادگی کامل دارد./
نظر شما