به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، واگذاری برخی شرکت ها چون پالایش نفت کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبیل حواشی را برای رییس سازمان خصوصی ایجاد کرده است ماجرا از زمانی آغاز شد که نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خبر داد که «پوریحسینی»، رئیس سازمان خصوصیسازی از ریاست این سازمان میرود و یکی از دلایل آن را خریداری مجتمع گوشت اردبیل توسط رئیس سازمان عنوان کرده بود.
«احمد علیرضابیگی» در گفتگویی با خبرگزاری فارس این مطلب را بیان کرده بود که در واکنش به آن سازمان خصوصی سازی 11 دی ماه در اطلاعیه اعلام کرد: «واگذاری سهام متعلق به دولت به طور صرف از سوی این سازمان صورت می پذیرد؛ بنابراین سهام مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به دولت نبوده و از ابتدای سال 1380 تاکنون این مجتمع و سهام یاد شده در فهرست واگذاری های این سازمان قرار نگرفته است. از اساس مجتمع صنعتی گوشت اردبیل توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشده است.»
در اطلاعیه سازمان خصوصی سازی تاکید شده بود «مجتمع گوشت اردبیل با سرمایه گذاری بانک ملی و از طریق برگزاری مزایده به فروش رفته و عبدالله پوری حسینی در آن زمان هیچ سمتی در دولت نداشته است. ابراز نظر کذب در این زمینه و نسبت دادن فروش این مجتمع به سازمان خصوصی سازی از مصادیق نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی است و سازمان این حق قانونی را برای خود محفوظ می دارد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه در مراجع قانونی پیگیری کند.»
اما کش و قوس برای این ماجرای واگذاری با جوابیه علیرضا بیگی به این اطلاعیه و پاسخ های رییس سازمان خصوصی سازی باز هم ادامه داشت و حالا گویا قرار است تا 6 ماه آینده تکلیف پرونده سازمان خصوصیسازی مشخص شود.
رییس دیوان محاسبات این مطلب را به تسنیم گفته و ادامه داده است: «مردم و رسانهها خبرهای مربوط به پرونده این سازمان را رصد میکنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند. برای سال ۹۶ در حوزه خصوصیسازی مواردی که تحت عنوان تخلفات صورت گرفته، در بخش واگذاریها احصاء و به طور ویژه در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است.»
«عادل آذر» با اشاره به این که این پروندهها تکمیل و نهایی شده است، اضافه کرده است: «البته مجمع نمایندگان استانها به عنوان مثال در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نقطه نظراتی دارند و نشستهایی نیز در این زمینه داریم که در حال برگزاری است. طبق برنامه زمان بندی شده، حداکثر سه ماه وقت داریم تا پرونده خصوصیسازی برای رسیدگی به دادسرا برود که البته زمان بسیار کوتاهی است. بر این اساس پیشبینی میشود حداکثر تا شش ماه آینده، بحث سازمان خصوصیسازی که حساسیت روی آن زیاد است و مردم و رسانهها خبرهای مربوط به پرونده این سازمان را رصد میکنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند، به سرانجام برسد.»/
نظر شما