به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ساماندهی سهام عدالت آزادسازی تدریجی آن است. آزادسازی تدریجی به این معنا است که مردم به تدریج مالکیت ومدیریت سهام خود را خواهند داشت، تدریجی به این دلیل است که یک مرتبه سهام از دست مردم خارج نشود زیرا قصد این بود که سهام به عموم مردم و ۶ دهک جامعه هدف برسد. به واسطه این لایحه مردم می تواند سهام خود را تعویض و مدیریت کنند.
بر این اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس ارسال شد و قرار بود سال گذشته بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود که به دلیل طولانی شدن جلسات بررسی لایحه بودجه 98 بررسی این لایحه به سال جاری موکول شد. در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس در سال جاری 25 فروردین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بررسی این لایحه اعلام کرد که مقرر است طی ۵ سال سهام عدالت به مردم واگذار شود.
در این رابطه رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به تسنیم خبر داده که جزئیات این طرح درباره نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی است تا سازوکار متناسب با آن ایجاد شود.
این در حالی است که در کنار بررسی های مجلس برای بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی نیز هماهنگی هایی با بورس انجام داده است که رییس سازمان خصوصی سازی در این رابطه گفته است: «تاکنون این لایحه به سرانجام نرسیده است؛ البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و تصویب نشد. تا زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب نرسد، نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد البته متن لایحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که سازمان خصوصی سازی با فرض این که لایحه تصویب خواهد شد و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تاسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی های لازم با بورس است.»
«میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی» در این رابطه به پایگاه خبری بازار سرمایه گفته است: «بر همین اساس اطلاعات ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛ چراکه با فرض این که این افراد بخواهند برای به دست گیری سهام عدالت خود صاحب صندوق و ETF شوند و در آینده بتوانند معامله ای انجام دهند، ابتدا باید دارای کد معاملاتی شوند.»
وی اجرای چنین برنامه ای را بسیار وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: «پذیرش این حجم از متقاضیان نیاز به زیرساخت مناسبی دارد. بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با سازمان بورس آغاز کرده ایم تا بستر لازم برای چنین حرکتی را از قبل آماده کنیم.»
پوری حسینی بابیان این که شرکت های موجود در پورتفوی سهام عدالت شرکت هایی همگن نیستند درباره نوع و میزان سودهی این شرکت ها گفت: «پورتفوی سهام عدالت دارای ۴۹ شرکت است که تعداد ۳۵ شرکت آن بورسی و ۱۴ شرکت نیز دراین پورتفو غیر بورسی هستند. در این میان اغلب شرکت های بورسی سودده و شرکت های غیر بورسی اغلب غیر سودده و یا حتی زیان ده هستند. لذا همگنی در میان این ۴۹ شرکت به لحاظ عملکرد وجود ندارد.»
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآیند آزادسازی سهام عدالت افزود: «در این فرآیند چه بخواهیم به شکل ETF عمل کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پالایش این ۴۹ شرکت هستیم از این رو این پیش بینی در متن لایحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد شده که اجازه دهند یک بار قبل از مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت، دولت یک بار این پورتفوی را اصلاح کند و شرکت های غیر بورسی زیان ده را بیرون آورده و شرکت های بورسی و سودده را جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معاملات سهام عدالت دچار مشکل نشوند.»
یادآور می شود: لایحه سهام عدالت اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴ است؛ مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ درباره واگذاری سهام عدالت به مردم بود که تصویب شده و ماده ۳۶ حذف شد در ادامه مقرر شد؛ ماده ۳۸ که درباره مکانیزم مدیریت مردم بر سهام عدالت است در آینده بررسی شود./
نظر شما