خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل: باوجود شادی الجزایری ها پس از اعلام انصراف «عبدالعریز بوتفلیقه» از نامزدی ریاست جمهوری این کشور برای بار پنجم، احساس نگرانی و ترس پس از انتشار محتوای پیام بوتفلیقه که در خود پیچیدگی و معمایی را نهفته است، در میان مردم و محافل سیاسی برانگیخت، به طوری که برخی از تحلیلگران و سیاستمداران این پیام را دور زدن آشکار خواسته ها و حرکت مردمی دانستند که به دنبال تغییر واقعی در الجزایر هستند.
بوتفلیقه در پیام طولانی خود به الجزایری ها وعده داد. این وعده نشانه تقویت استمرار حضورش در راس دولت به مدت کمتر از یک سال است. یعنی به طور غیرمستقیم ریاست جمهوری کنونی خود را تمدید می کند.
وی در این پیام انصراف از نامزدی اش برای انتخابات ریاست جمهوری، اجرای بیشتری اصلاحات در ساختار دولت، ایجاد انجمن ملی مستقل که شامل هیئتی برای بررسی و آماده کردن قانون اساسی جدید این کشور و تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری آتی را اعلام کرد.
تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری در این پیام بیانگر به تعویق انداختن انتخاباتی است که قرار بود 18 آوریل 2019 میلادی برگزار شود.
وی در پایان پیام خود آورده است که وظیفه ریاست جمهوری و اختیارات آن را به رئیس جمهوری جدید که ملت الجزایر آزادانه آن را انتخابات خواهند کرد، تحویل می دهد.
این درحالی است که فعالان اجتماعی و سیاسی، تداوم حضور بوتقلیقه در قدرت را دور زدن آشکار خواسته حرکت های مردمی دانست که خواسته شان از لغو نامزدی بوتفلیقه برای بار پنجم به سمت تغییر ریشه ای نظام سوق پیدا کرده است.
«مروان العمری» از اصحاب رسانه درباره این پیام بوتفلیقه به خلیج آنلاین گفت: در اینجا این پرسش مطرح است که چه مدت زمان فرآیند عملی شدن تعهدات بوتفلیقه به طول خواهد می انجامد. به طوری که اگر کار انجمن ملی تا پایان سال 2019 میلادی به طول بینجامد و پس از آن فرآیند همه پرسی قانون اساسی و تشکیل هیئت مستقل انتخابات و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام گیرد و بر همه آنها بوتفلیقه به عنوان رئیس جمهوری نظارت می کند، به این معنی است که دوره ریاست وی چه بسا بیش از دو سال ادامه یابد.
«عاطف قدادره» نویسنده الجزایر در صفحه فیس بوک خود، این پیام بوتفلیقه را «خدعه سیاسی» دانست و نوشت: آنچه امروز در جریان است بزرگترین خدعه سیاسی بدون هیچ سند قانونی است . این مسئله فرصتی به مسئولان الجزایری می دهد تا بر انتقال قدرت و تعیین جانشین نظارت کنند.
«مصطفی بوشاشی» وکیل و حقوق دان و عضو جنبش مخالف« شهروندی» نیز با اشاره به به تعویق افتادن انتخابات و انصراف نامزدی ریاست جمهوری؛ گفت: این مسئله پیروزی جزئی برای جنبش ها و حرکت های مردمی که الجزایر از سه هفته پیش شاهد آن است.
وی همچنین نسبت به منحرف کردن ملت الجزایر برای رفتن به سمت انتخابات واقعی و دمکراسی واقعی، گفت: مرحله انتقالی با نظارت دولت با رایزنی های گسترده انجام می گیرد.
در همین حال، «علی بن فلیس» نخست وزیر پیشین الجزایر گفت: برنامه بوتفیلقه برای به تعویق انداختن انتخابات، تصمیم غیرقانونی است و هدف آن تمدید بقای خودش در حکومت است.
در همین حال، «زبیده عسول» رئیس حزب اتحاد به منظور تغییر و ترقی با اعلام مخالفت نسبت به پیام رئیس جمهوری الجزایر گفت: این پیام مانوری برای قدرت حاکم است و به خواسته های مردمی پاسخ نداده است.
وی افزود: مردم خواهان تغییر ریشه ای در نظام و رفتن به سمت مرحله انتقالی هستند که دولت برآن نظارت نکند.
مردم الجزایر مبارزه مسالمت آمیز را ادامه می دهند و بر تدوام فشار برای نظام با برگزاری راهپیمایی گسترده در جمعه آتی فراخواند تا مقامات این کشور را به پذیرش خواست های مردم مجبور کنند.
نظر شما